على الرغم من ترحيب معظم القوى السياسية العراقية بالاتفاق الاخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لحل المشاكل العالقة بينهما، إلاّ أن بعض القوى لم تخف تخوفها من احتمال ان يكون هذا التقارب الكردي الشيعي على حساب المكون السني في العراق.
وأكد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك ان بوادر هذا الاتفاق ظهرت من خلال محاولات الطرفين الكردي والشيعي تشريع قانون تجريم حزب البعث، الذي سيؤدي بالضرورة الى تهميش واقصاء بعض الاطراف حسب تعبيره.
من جهته نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عقد صفقة مع التحالف الوطني على حساب اي طرف او مكون، مشيرا الى ان الاتفاق نص فقط على حل المشاكل العالقة بين حكومة المركز والاقليم.
ويتفق المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية علي الشلاه مع ما قاله النائب محمود عثمان ويؤكد ان ما جرى مع الكرد هو اتفاق وطني ولم يعقد على اساس قومي او طائفي.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى ان الاتفاق تسبب في حصول شعور بالغبن لدى السنة، لأن العملية السياسية في العراق مبنية على اساس المصالح الحزبية وليس الوطنية حسب تعبيره.
يشار الى ان من ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين بغداد واربيل هي تشكيل لجنة مشتركة لحسم قانون النفط والغاز، وتعديل قانون موازنة العام 2013، وعلى ان تكون إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بين اربيل وبغداد، وترسيم الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها.
وأكد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك ان بوادر هذا الاتفاق ظهرت من خلال محاولات الطرفين الكردي والشيعي تشريع قانون تجريم حزب البعث، الذي سيؤدي بالضرورة الى تهميش واقصاء بعض الاطراف حسب تعبيره.
من جهته نفى القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عقد صفقة مع التحالف الوطني على حساب اي طرف او مكون، مشيرا الى ان الاتفاق نص فقط على حل المشاكل العالقة بين حكومة المركز والاقليم.
ويتفق المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية علي الشلاه مع ما قاله النائب محمود عثمان ويؤكد ان ما جرى مع الكرد هو اتفاق وطني ولم يعقد على اساس قومي او طائفي.
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى ان الاتفاق تسبب في حصول شعور بالغبن لدى السنة، لأن العملية السياسية في العراق مبنية على اساس المصالح الحزبية وليس الوطنية حسب تعبيره.
يشار الى ان من ابرز النقاط التي تم الاتفاق عليها بين بغداد واربيل هي تشكيل لجنة مشتركة لحسم قانون النفط والغاز، وتعديل قانون موازنة العام 2013، وعلى ان تكون إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بشكل مشترك بين اربيل وبغداد، وترسيم الحدود الادارية للمناطق المتنازع عليها.
