تقول صحيفة "المشرق" ان التوقعات الجوية كانت تشير منذ وقت مبكر الى أن البلاد ستتعرض الى موجات غبار وأمطار. فأين كانت الجهات الحكومية المسؤولة عن الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ؟ .. ولماذا لم يجر حتى الآن استنفار كافة الجهود لإغاثة المتضررين جراء الامطار والسيول التي شهدتها محافظة ميسان وغيرها؟.. وإلى متى نبقى (كما تقول الصحيفة) متمسكين بشعار "البكاء على الأطلال"؟
وفي قراءة لشكل التحالفات في مجالس المحافظات، تنقل جريدة "الصباح الجديد" عن القيادي في حزب الدعوة لطيف التميمي قوله ان ائتلاف دولة القانون يجري بصورة مستمرة حوارات مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي والمكونات السياسية الصغيرة الأخرى لتشكيل تحالفات من اجل الظفر بالاغلبية. ويكشف التميمي في حديث مع الصحيفة عن ان القراءة الاولى لحكومات المحافظات تبين تزعم "إئتلاف دولة القانون" سبعاً منها مقابل تنازلهم عن اثنين لشركائهم في كتلة المواطن، ويشير ايضاً الى ان ابعادهم عن الحكومة المحلية في البصرة مهمة مستحيلة. اما محافظة ميسان فبطبيعة الحال ستكون لتيار الاحرار الصدري، بحسب التميمي، الذي عزا ابتعادهم عن التيار الصدري الى عدم امكانية مد جسور التواصل معهم ولأنهم دائما ما يتبعون اسلوب التسقيط السياسي الذي لم يأت بنتيجة تذكر، على حد تعبيره.
وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت جريدة "الصباح" ان العراق وفي الوقت الذي يقترب من موعد انتهاء حماية صندوق الاموال العراقية من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركية، فإنه شهد دعوةً للمسؤولين في الحكومة لاعادة النظر في هذا الموضوع واختيار الحل الانسب لانهاء هذا الملف من بين مجموعة من الخيارات، ابرزها نقل ما تبقى من الاموال في الصندوق الى العراق وقيام البنك المركزي بتحمل مسؤولية تسديد ديون الدائنين. وتضيف الصحيفة ان الاقتصاديين دعوا الى ضرورة مطالبة الجانب الاميركي بتمديد لمدة عام اخر ليتزامن مع التزام العراق بتطبيق جميع القرارات الاممية، واهمها تسوية الديون الخارجية. في حين رأى اخرون ان الفصل السابع ما دام موجودا فان التمديد قائم لا محالة، وكما ورد في الجريدة.
وفي قراءة لشكل التحالفات في مجالس المحافظات، تنقل جريدة "الصباح الجديد" عن القيادي في حزب الدعوة لطيف التميمي قوله ان ائتلاف دولة القانون يجري بصورة مستمرة حوارات مع كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي والمكونات السياسية الصغيرة الأخرى لتشكيل تحالفات من اجل الظفر بالاغلبية. ويكشف التميمي في حديث مع الصحيفة عن ان القراءة الاولى لحكومات المحافظات تبين تزعم "إئتلاف دولة القانون" سبعاً منها مقابل تنازلهم عن اثنين لشركائهم في كتلة المواطن، ويشير ايضاً الى ان ابعادهم عن الحكومة المحلية في البصرة مهمة مستحيلة. اما محافظة ميسان فبطبيعة الحال ستكون لتيار الاحرار الصدري، بحسب التميمي، الذي عزا ابتعادهم عن التيار الصدري الى عدم امكانية مد جسور التواصل معهم ولأنهم دائما ما يتبعون اسلوب التسقيط السياسي الذي لم يأت بنتيجة تذكر، على حد تعبيره.
وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت جريدة "الصباح" ان العراق وفي الوقت الذي يقترب من موعد انتهاء حماية صندوق الاموال العراقية من قبل حكومة الولايات المتحدة الاميركية، فإنه شهد دعوةً للمسؤولين في الحكومة لاعادة النظر في هذا الموضوع واختيار الحل الانسب لانهاء هذا الملف من بين مجموعة من الخيارات، ابرزها نقل ما تبقى من الاموال في الصندوق الى العراق وقيام البنك المركزي بتحمل مسؤولية تسديد ديون الدائنين. وتضيف الصحيفة ان الاقتصاديين دعوا الى ضرورة مطالبة الجانب الاميركي بتمديد لمدة عام اخر ليتزامن مع التزام العراق بتطبيق جميع القرارات الاممية، واهمها تسوية الديون الخارجية. في حين رأى اخرون ان الفصل السابع ما دام موجودا فان التمديد قائم لا محالة، وكما ورد في الجريدة.
