أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، الرابع من أيار، نتائج انتخابات مجالس المحافظات وحددت عدد المقاعد المخصصة للنساء بـ117 مقعدا من أصل 447 مقعدا في المحافظات كافة.
هذه النتائج تعكس بشكل عام تحسنا في أداء النساء السياسيات إذ قالت كولشان كمال العضو في مجلس مفوضية الانتخابات في حديث خصت به إذاعة العراق الحر إن النتائج التي سجلتها المرأة في انتخابات مجالس المحافظات هذا العام هي الأعلى منذ بدء النظام الانتخابي في العراق وأكدت أن هذا إنما يثبت قدرات المرأة ويدعو إلى إعادة النظر في نظرة المجتمع القاصرة لها.
عضو المفوضية أشارت بشكل خاص إلى عائشة غزال وهي عضو في مجلس محافظة بغداد والتي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بين النساء المرشحات وهو 11420 صوتا.
من جانبها أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة هناء أدور إعجابها بما حققته المرأة في انتخابات مجالس المحافظات وقالت إن هذا يؤشر لمدى القدرات التي تتمتع بها المرأة في مجتمع ذكوري غير أنها لاحظت أيضا أن هذا النجاح يعكس أيضا تطورا نوعيا في طريقة تفكير الناخب نفسه وفي وعيه، حسب قولها.
أدور نبهت أيضا إلى أن النسبة التي حصلت عليها المرأة بلغت 26% غير أن محافظات محافظة مثل النجف وديالى وصلاح الدين سجلت نسبة أعلى وهي 28 بالمائة وهو ما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل المرأة.
هذا وقد أقر الدستور العراقي مبدأ تخصيص حصة (25%) للنساء في مجلس النواب بموجب البند الرابع من المادة 49 منه.
وهدف هذا الإجراء هو حماية حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية في العراق المعروف بأنه مجتمع ذكوري وضمان أن تكون لها كلمة في القرارات التي تتخذ ولم يستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي عبر عن إعجابه بحضور المرأة وبأدائها، لم يستبعد إلغاء الكوتا في المستقبل كما هو الحال في الدول المتطورة وعندما تستقر العلاقة بين الناخب والمرشح.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في السابع من نيسان تطبيق آلية جديدة في توزيع المقاعد على الفائزين في انتخابات مجال المحافظات وتعرف بطريقة سانت ليغو قائلة إن هذه الآلية تمنح الكيانات الصغيرة فرصة اكبر للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.
وكانت طريقة سانت ليغو قد وضعت في عام 1910 وطبقت لأول مرة في النرويج في عام 1951.
هذا وقد شدد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في أواخر العام الماضي على ضرورة أن يراعي مجلس النواب تمثيل النساء في الانتخاب وفقا لنسبتهن في المجتمع.
فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الفترة نفسها أنها بدأت تلاحظ التزام الحكومة بتحسين أوضاع المرأة العراقية ثم دعتها إلى تحويل هذا الالتزام إلى أفعال حقيقية ملموسة مؤكدة على أهمية إشراك المرأة في العملية السياسية من خلال الانتخابات.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي.
هذه النتائج تعكس بشكل عام تحسنا في أداء النساء السياسيات إذ قالت كولشان كمال العضو في مجلس مفوضية الانتخابات في حديث خصت به إذاعة العراق الحر إن النتائج التي سجلتها المرأة في انتخابات مجالس المحافظات هذا العام هي الأعلى منذ بدء النظام الانتخابي في العراق وأكدت أن هذا إنما يثبت قدرات المرأة ويدعو إلى إعادة النظر في نظرة المجتمع القاصرة لها.
عضو المفوضية أشارت بشكل خاص إلى عائشة غزال وهي عضو في مجلس محافظة بغداد والتي حصلت على أعلى عدد من الأصوات بين النساء المرشحات وهو 11420 صوتا.
عائشة: نجاح المسؤول يقاس بخدماته
في حديثها لإذاعة العراق الحر قالت عائشة غزال إن نجاح المسؤول وحصوله على أعلى الأصوات يعتمد على مدى اهتمامه بالناس وتوفير أقصى ما يمكن من خدمات لهم لأنه بذلك يحصل على ثقة الناخبين واحترامهم وتقديرهم لأدائه.من جانبها أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة هناء أدور إعجابها بما حققته المرأة في انتخابات مجالس المحافظات وقالت إن هذا يؤشر لمدى القدرات التي تتمتع بها المرأة في مجتمع ذكوري غير أنها لاحظت أيضا أن هذا النجاح يعكس أيضا تطورا نوعيا في طريقة تفكير الناخب نفسه وفي وعيه، حسب قولها.
أدور نبهت أيضا إلى أن النسبة التي حصلت عليها المرأة بلغت 26% غير أن محافظات محافظة مثل النجف وديالى وصلاح الدين سجلت نسبة أعلى وهي 28 بالمائة وهو ما يدعو إلى التفاؤل بمستقبل المرأة.
هذا وقد أقر الدستور العراقي مبدأ تخصيص حصة (25%) للنساء في مجلس النواب بموجب البند الرابع من المادة 49 منه.
وهدف هذا الإجراء هو حماية حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية في العراق المعروف بأنه مجتمع ذكوري وضمان أن تكون لها كلمة في القرارات التي تتخذ ولم يستبعد المحلل السياسي واثق الهاشمي الذي عبر عن إعجابه بحضور المرأة وبأدائها، لم يستبعد إلغاء الكوتا في المستقبل كما هو الحال في الدول المتطورة وعندما تستقر العلاقة بين الناخب والمرشح.
نائبة: خبرة المرأة السياسية مطلوبة
أما النائبة بتول فاروق فقالت إن حصول النساء على مقاعد تفوق العدد المحدد في الكوتا أمر جيد ورائع غير أنها نبهت إلى أن على رؤساء الكتل التدقيق في الشخصيات النسائية التي يختارونها والتأكد من أنهن يتمتعن بحنكة سياسية وبخبرة تمكنهن من أداء مهامهن بشكل جيد في مجتمع ذكوري عادة ما يستبعد المرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة.يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في السابع من نيسان تطبيق آلية جديدة في توزيع المقاعد على الفائزين في انتخابات مجال المحافظات وتعرف بطريقة سانت ليغو قائلة إن هذه الآلية تمنح الكيانات الصغيرة فرصة اكبر للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات.
وكانت طريقة سانت ليغو قد وضعت في عام 1910 وطبقت لأول مرة في النرويج في عام 1951.
هذا وقد شدد أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في أواخر العام الماضي على ضرورة أن يراعي مجلس النواب تمثيل النساء في الانتخاب وفقا لنسبتهن في المجتمع.
فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في الفترة نفسها أنها بدأت تلاحظ التزام الحكومة بتحسين أوضاع المرأة العراقية ثم دعتها إلى تحويل هذا الالتزام إلى أفعال حقيقية ملموسة مؤكدة على أهمية إشراك المرأة في العملية السياسية من خلال الانتخابات.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي.
