تناولت صحف بغدادية محاكمة بريطانيا مواطنها جيمس مكورميك على خلفية قضية اجهزة الكشف عن المتفجرات التي بيعت للعراق، ولم تُخلِ تلك الصحف مسؤولية الجانب العراقي في هذا الملف. فالمقال الافتتاحي لصحيفة "الدستور" قال إن المحكمة البريطانية هي الاحرص والاسرع بأجراءاتها حماية لسمعة دولتها. فجرّمت مواطنها الذي عدت فعله مشيناً لما قام به من احتيال عرّض مصداقية اقتصادها الى مخاطر كبيرة. كما ترى الصحيفة ان ما يحصل في العراق هو العكس، حيث تساهل المسؤولون مع المتورطين وغضوا الطرف عن ملاحقتهم بل تدخل بعضهم لتبرئة ساحتهم وحمايتهم والتستر عليهم بسبب فوائد وشراكات وعمولات حصلوا عليها. فآثروا لملمة الفضيحة ورمي الملف في مكب الاهمال، سعياً لنسيانه، وهم يدركون ان الفساد في الصفقة لا ينحصر بضياع ملايين الدولارات من المال العام بل تجاوزه ليغدو سبباً في ازهاق الارواح وزعزعة الثقة بالمؤسسة الامنية.
وفي صحيفة "المشرق" يكتب حمزة مصطفى ان المفارقة الاكثر لفتاً للنظر تتمثل في ان القضاء العراقي سبق نظيره البريطاني بأكثر من سنتين في الحكم على مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري بالتهمة نفسها التي حوكم بسببها التاجر البريطاني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه (بحسب الكاتب) هو.. انه اذا كانت الاجهزة كاذبة او مغشوشة وتم سجن من كان السبب فيها فلماذا بقيت تعمل؟ وبشأن أحقية مطالبة العراق بالتعويض سواء المادي أو المعنوي من خلال ازهاق ارواح الاف العراقيين. يتساءل الكاتب ايضاً في "المشرق" كيف لنا ان نطالب البريطانيين استرداد اموالنا او دماء مواطنينا التي لا تقدر بكل الاثمان في وقت تصر الحكومة على استخدام اجهزة يقول البريطانيون انها مغشوشة.
وفي إطار التسريبات الإعلامية، أوردت صحيفة "المستقبل العراقي" معلومات تتحدث عن أن المفاوضات التي جرت بين التحالفين الوطني والكردستاني مؤخراً في بغداد أسفرت عن اتفاقات غير معلنة بين الطرفين من بينها منح منصب رئيس الجمهورية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وتقول الصحيفة إن مصادر سياسية مطلعة كشفت عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على منح منصب رئيس الجمهورية لبارزاني بدلا عن الرئيس الحالي جلال طالباني.
وفي صحيفة "المشرق" يكتب حمزة مصطفى ان المفارقة الاكثر لفتاً للنظر تتمثل في ان القضاء العراقي سبق نظيره البريطاني بأكثر من سنتين في الحكم على مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري بالتهمة نفسها التي حوكم بسببها التاجر البريطاني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه (بحسب الكاتب) هو.. انه اذا كانت الاجهزة كاذبة او مغشوشة وتم سجن من كان السبب فيها فلماذا بقيت تعمل؟ وبشأن أحقية مطالبة العراق بالتعويض سواء المادي أو المعنوي من خلال ازهاق ارواح الاف العراقيين. يتساءل الكاتب ايضاً في "المشرق" كيف لنا ان نطالب البريطانيين استرداد اموالنا او دماء مواطنينا التي لا تقدر بكل الاثمان في وقت تصر الحكومة على استخدام اجهزة يقول البريطانيون انها مغشوشة.
وفي إطار التسريبات الإعلامية، أوردت صحيفة "المستقبل العراقي" معلومات تتحدث عن أن المفاوضات التي جرت بين التحالفين الوطني والكردستاني مؤخراً في بغداد أسفرت عن اتفاقات غير معلنة بين الطرفين من بينها منح منصب رئيس الجمهورية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وتقول الصحيفة إن مصادر سياسية مطلعة كشفت عن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على منح منصب رئيس الجمهورية لبارزاني بدلا عن الرئيس الحالي جلال طالباني.
