اصدرت محكمة بريطانية يوم الخميس حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورمك بعد ادانته بالاحتيال وبيعه أجهزة كاذبة للكشف عن المتفجرات الى عدد من الحكومات في دول العالم الثالث منها العراق.
وكانت السلطات العراقية ، قبل أكثر من عامين على ادانة رجل الأعمال البريطاني ، القت القبض على اللواء جهاد الجابري مدير جهاز مكافحة المتفجرات وقتذاك بتهمة الفساد وتقاضي رشوة مقابل شراء الأجهزة المغشوشة من الشركة البريطانية.
ولكن عناصر الأمن في انحاء العراق ما زالوا يستخدمون هذه الأجهزة على حواجز التفتيش والمعابر الحدودية وفي المطارات والمباني الحكومية الحساسة.
ولاحظ مراقبون ان مثل هذا المشهد يكاد ان يكون كوميديا لولا العواقب المأساوية لاستخدام اجهزة فاسدة في الكشف عن المتفجرات لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي نُشرت فيه تقارير تؤكد ان نيسان كان أشد الأشهر دموية في العراق منذ حزيران عام 2008.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ان اكثر من سبعمئة شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من الف وستمئة آخرين في نيسان الدامي.
في غضون ذلك نقلت وكالة فرانس برس عن شرطي عراقي طلب عدم ذكر اسمه كان يستخدم الجهاز الكاذب على احد حواجز التفتيش قوله "ان الجهاز فاشل مئة بالمئة ونحن نعرف ذلك لكنه مفروض علينا ولا يمكننا ان نخالف الأوامر الصادرة".
وكانت الحكومة العراقية استوردت نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات مقابل اربعين مليون دولار خلال الفترة الواقعة بين 2008 و2010.
وفي حين ان سيطرات عديدة تستخدم الكلاب البوليسية والمرايا لتفتيش الجزء التحتي من الشاحنات والسيارات فان الجهاز الفاسد ما زال الأوسع استخداما بين كل الطرق المستخدمة للكشف عن المتفجرات.
اذاعة العراق الحر التقت المواطن عمار وهيب الذي اعرب عن حزنه على المواطنين الذين راحوا ضحايا خدعة انطلت على المسؤولين اصحاب العلاقة.
وتساءلت المواطنة هناء محمد لماذا تستمر السلطات في استخدام جهاز فاسد ولماذا لا يُحاسب المقصرون على الجانب العراقي بعدما حاسب القضاء البريطاني صاحب الشركة الذي باع الجهاز وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
نقلنا أسئلة المواطنين الى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن الذي اصر على ان التجارب وآراء الخبراء تؤكد ان الجهاز يعمل ولكن بدرجات متفاوتة موضحا ان ليس من اختصاصه التطرق الى قضايا الفساد الاداري في صفقة شراء الجهاز.
وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي ان المسألة لا تتعلق باستشارات واجتهادات بل بملف أكبر عنوانه الفساد مشيرا الى ان مدير جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري الذي أُلقي القبض عليه بتهمة الفساد ليس مسؤولا إلا عن شراء كمية محدودة من الجهاز المغشوش.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي من جهته اعرب عن استغرابه ان يُحاكم صاحب الشركة الذي باع الأجهزة للحكومة العراقية في بريطانيا في حين ان المتورطين في الصفقة المشبوهة من المسؤولين العراقيين ما زالوا طليقين.
ولخص المحلل السياسي واثق الهاشمي دلالات فضيحة الجهاز المزعوم لكشف المتفجرات بتفشي الفساد والتستر على الضالعين فيه وغياب المحاسبة قائلا ان فضيحة مجلجلة كهذه كانت ستؤدي الى استقالة الحكومة حتى في بلدان العالم الثالث نظرا لما ترتب عليها من هدر لدماء العراقيين والمال العام.
قال شهود خلال محاكمة مدير الشركة البريطاني الذي باع الجهاز المغشوش للحكومة العراقية انه نقل تصميمه من جهاز للعثور على كرات الغولف يُباع بعشرين دولارا في الولايات المتحدة حيث رآه اول مرة.
وكانت السلطات العراقية ، قبل أكثر من عامين على ادانة رجل الأعمال البريطاني ، القت القبض على اللواء جهاد الجابري مدير جهاز مكافحة المتفجرات وقتذاك بتهمة الفساد وتقاضي رشوة مقابل شراء الأجهزة المغشوشة من الشركة البريطانية.
ولكن عناصر الأمن في انحاء العراق ما زالوا يستخدمون هذه الأجهزة على حواجز التفتيش والمعابر الحدودية وفي المطارات والمباني الحكومية الحساسة.
ولاحظ مراقبون ان مثل هذا المشهد يكاد ان يكون كوميديا لولا العواقب المأساوية لاستخدام اجهزة فاسدة في الكشف عن المتفجرات لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي نُشرت فيه تقارير تؤكد ان نيسان كان أشد الأشهر دموية في العراق منذ حزيران عام 2008.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" ان اكثر من سبعمئة شخص قُتلوا وأُصيب أكثر من الف وستمئة آخرين في نيسان الدامي.
في غضون ذلك نقلت وكالة فرانس برس عن شرطي عراقي طلب عدم ذكر اسمه كان يستخدم الجهاز الكاذب على احد حواجز التفتيش قوله "ان الجهاز فاشل مئة بالمئة ونحن نعرف ذلك لكنه مفروض علينا ولا يمكننا ان نخالف الأوامر الصادرة".
وكانت الحكومة العراقية استوردت نحو 6000 جهاز لكشف المتفجرات مقابل اربعين مليون دولار خلال الفترة الواقعة بين 2008 و2010.
وفي حين ان سيطرات عديدة تستخدم الكلاب البوليسية والمرايا لتفتيش الجزء التحتي من الشاحنات والسيارات فان الجهاز الفاسد ما زال الأوسع استخداما بين كل الطرق المستخدمة للكشف عن المتفجرات.
اذاعة العراق الحر التقت المواطن عمار وهيب الذي اعرب عن حزنه على المواطنين الذين راحوا ضحايا خدعة انطلت على المسؤولين اصحاب العلاقة.
وتساءلت المواطنة هناء محمد لماذا تستمر السلطات في استخدام جهاز فاسد ولماذا لا يُحاسب المقصرون على الجانب العراقي بعدما حاسب القضاء البريطاني صاحب الشركة الذي باع الجهاز وحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
نقلنا أسئلة المواطنين الى المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن الذي اصر على ان التجارب وآراء الخبراء تؤكد ان الجهاز يعمل ولكن بدرجات متفاوتة موضحا ان ليس من اختصاصه التطرق الى قضايا الفساد الاداري في صفقة شراء الجهاز.
وقال عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي ان المسألة لا تتعلق باستشارات واجتهادات بل بملف أكبر عنوانه الفساد مشيرا الى ان مدير جهاز مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري الذي أُلقي القبض عليه بتهمة الفساد ليس مسؤولا إلا عن شراء كمية محدودة من الجهاز المغشوش.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي من جهته اعرب عن استغرابه ان يُحاكم صاحب الشركة الذي باع الأجهزة للحكومة العراقية في بريطانيا في حين ان المتورطين في الصفقة المشبوهة من المسؤولين العراقيين ما زالوا طليقين.
ولخص المحلل السياسي واثق الهاشمي دلالات فضيحة الجهاز المزعوم لكشف المتفجرات بتفشي الفساد والتستر على الضالعين فيه وغياب المحاسبة قائلا ان فضيحة مجلجلة كهذه كانت ستؤدي الى استقالة الحكومة حتى في بلدان العالم الثالث نظرا لما ترتب عليها من هدر لدماء العراقيين والمال العام.
قال شهود خلال محاكمة مدير الشركة البريطاني الذي باع الجهاز المغشوش للحكومة العراقية انه نقل تصميمه من جهاز للعثور على كرات الغولف يُباع بعشرين دولارا في الولايات المتحدة حيث رآه اول مرة.
