دعا معنيون الحكومة والمنظمات المدنية الى ضرورة تبني سياسة تضمن حقوق الاطفال الايتام واقرار استراتيجيات وخطط وبرامج انسانية واجتماعية واقتصادية تكفل لابناء لهذه الفئة ظروف العيش الكريم.
واعربت عضوة جمعة العطاء الخيرية اسراء مجيد "عن قلقها من التقصير والتلكؤ الحكومي في تنفيذ برامج رعاية الاطفال الايتام، فضلا عن ندرة مشاريع الضمان الاجتماعي المقدمة لهم وضعف المبادرات التي تهدف لتوفير فرص العيش الكريم والتربية السليمة والاهتمام بتعليمهم وصحتهم".
واشارت اسراء مجيد الى "ان العديد من الاطفال الايتام يواجهون اليوم ظروفا انسانية صعبة ولايتمتعون بالاستقرار نتيجة البيئة الاسرية غير المكتملة التي يعيشون بها من جراء فقدانهم لابائهم وامهاتهم".
وبفعل ظروف الحروب والعمليات العسكرية واحداث العنف والارهاب التي دارت في البلاد لعقود تشير تقديرات وتخمينات المعنيين والمراقبين الى تصاعد مقلق في اعداد الايتام معظمهم غدوا امام مصير مجهول ومستقبل غامض.
ولفت الباحث الاجتماعي ايمن مراد الى "ان نسبة كبيرة من الاطفال الايتام يلاقون حالة من الحرمان الاجتماعي ويمرون بظروف اقتصادية قاهرة وهم يرزحزن تحت خط الفقر بدرجات، ما اثر في صحتهم وتربيتهم وتعليمهم".
ودعا مراد "اللجان المختصة في البرلمان الى الاسراع في سن القوانين تضمن للطفل اليتيم كامل حقوقه وامتيازاته، ومنها قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر لجميع الطبقات المسحوقة والمدقعة داخل المجتمع فرص العيش الكريم".
ودفعت ظروف الحاجة والعوز بكثير من الاطفال الايتام الى ترك مقاعد الدراسة والنزول الى سوق العمل طلبا لكسب قوت يومهم من خلال انخراطهم بمهن التهمت برائة طفولتهم وحصتهم في التسلية واللعب، كما ان هذه المهن لاتخلو من المشقة والتعب والمخاطر ولا تتناسب مع اعمارهم وبنيتهم الجسدية.
وانتقدت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل الدكتورة فاتن الجراح "الاستجابة الحكومية الباهتة للمناشدات والمساعي المطالبة بمد يد العون والمساعدة لشريحة الايتام اجتماعيا واقتصاديا"، مسجلة تحفظها على "المبادرات الانسانية المتواضعة والاستذكارات الاعلامية الباهتة لقضية الايتام ومعاناتهم والتي لاتغني ولاتشبع".
واشارت الجراح الى ان "اهل السياسة وصناع القرار لم يحركوا ساكنا مع غياب العديد من حقوق الطفل التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والاممية التي كان العراق طرفا فيها"
وحذر الكاتب الصحفي محمد البيضاني من "النتائج الماساوية والتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي تداهم المجتمع فيما لو استمرت حالة الاهمال التي تعاني منها شريحة الايتام"، موضحا ان هذه الشريحة "يمكن ان تنمو على سلوكيات وتصرفات وقناعات و ثقافات مخطوئة ومشوهة".
واوضح البيضاني "ان محرومية الايتام الاقتصادية قد تجعلهم ناقمين على المجتمع الذي ظلمهم مرة باليتم وثانية بالتهميش بعد ان اغفلتهم نصوص القوانين واولويات اصحاب القرار".
وسجل البيضاني مخاوفه من "احتمال انحراف قسم من الاطفال الايتام نحو الجنوح والجريمة والعدائية ويمكن ان يكون القسم الاخر منهم لقمة سائغة للارهابيين والعصابات التي تسعى لاستغلال ظروف اولئك الصغار الذين يسرحون ويمرحون بدون رقيب".
واعربت عضوة جمعة العطاء الخيرية اسراء مجيد "عن قلقها من التقصير والتلكؤ الحكومي في تنفيذ برامج رعاية الاطفال الايتام، فضلا عن ندرة مشاريع الضمان الاجتماعي المقدمة لهم وضعف المبادرات التي تهدف لتوفير فرص العيش الكريم والتربية السليمة والاهتمام بتعليمهم وصحتهم".
واشارت اسراء مجيد الى "ان العديد من الاطفال الايتام يواجهون اليوم ظروفا انسانية صعبة ولايتمتعون بالاستقرار نتيجة البيئة الاسرية غير المكتملة التي يعيشون بها من جراء فقدانهم لابائهم وامهاتهم".
وبفعل ظروف الحروب والعمليات العسكرية واحداث العنف والارهاب التي دارت في البلاد لعقود تشير تقديرات وتخمينات المعنيين والمراقبين الى تصاعد مقلق في اعداد الايتام معظمهم غدوا امام مصير مجهول ومستقبل غامض.
ولفت الباحث الاجتماعي ايمن مراد الى "ان نسبة كبيرة من الاطفال الايتام يلاقون حالة من الحرمان الاجتماعي ويمرون بظروف اقتصادية قاهرة وهم يرزحزن تحت خط الفقر بدرجات، ما اثر في صحتهم وتربيتهم وتعليمهم".
ودعا مراد "اللجان المختصة في البرلمان الى الاسراع في سن القوانين تضمن للطفل اليتيم كامل حقوقه وامتيازاته، ومنها قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر لجميع الطبقات المسحوقة والمدقعة داخل المجتمع فرص العيش الكريم".
ودفعت ظروف الحاجة والعوز بكثير من الاطفال الايتام الى ترك مقاعد الدراسة والنزول الى سوق العمل طلبا لكسب قوت يومهم من خلال انخراطهم بمهن التهمت برائة طفولتهم وحصتهم في التسلية واللعب، كما ان هذه المهن لاتخلو من المشقة والتعب والمخاطر ولا تتناسب مع اعمارهم وبنيتهم الجسدية.
وانتقدت الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الطفل الدكتورة فاتن الجراح "الاستجابة الحكومية الباهتة للمناشدات والمساعي المطالبة بمد يد العون والمساعدة لشريحة الايتام اجتماعيا واقتصاديا"، مسجلة تحفظها على "المبادرات الانسانية المتواضعة والاستذكارات الاعلامية الباهتة لقضية الايتام ومعاناتهم والتي لاتغني ولاتشبع".
واشارت الجراح الى ان "اهل السياسة وصناع القرار لم يحركوا ساكنا مع غياب العديد من حقوق الطفل التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والاممية التي كان العراق طرفا فيها"
وحذر الكاتب الصحفي محمد البيضاني من "النتائج الماساوية والتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي تداهم المجتمع فيما لو استمرت حالة الاهمال التي تعاني منها شريحة الايتام"، موضحا ان هذه الشريحة "يمكن ان تنمو على سلوكيات وتصرفات وقناعات و ثقافات مخطوئة ومشوهة".
واوضح البيضاني "ان محرومية الايتام الاقتصادية قد تجعلهم ناقمين على المجتمع الذي ظلمهم مرة باليتم وثانية بالتهميش بعد ان اغفلتهم نصوص القوانين واولويات اصحاب القرار".
وسجل البيضاني مخاوفه من "احتمال انحراف قسم من الاطفال الايتام نحو الجنوح والجريمة والعدائية ويمكن ان يكون القسم الاخر منهم لقمة سائغة للارهابيين والعصابات التي تسعى لاستغلال ظروف اولئك الصغار الذين يسرحون ويمرحون بدون رقيب".
