تعتزم لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب ادخال عدد من التعديلات على قانون مجالس المحافظات، وذلك لتوسيع صلاحيات هذه المجالس والمحافظين، بالتزامن مع صدور الكثير من الاعتراضات حول الصلاحيات المحدودة لأعضاء هذه المجالس.
واكد عضو اللجنة النائب خالد أمين "أن التعديلات قرأت مرتين في مجلس النواب، وسيتم اقرارها قريبا بعد إضافة بعض المقترحات"، مضيفا "ان التعديلات تتضمن منح صلاحيات واسعة للمحافظ لجهة متابعة مدراء الوحدات الادراية التابعة للمحافظة، وإمكانية عزلهم أو تغييرهم، وكذلك توسيع صلاحيات الصرف المالي ما سيساعد على انجاز مشاريع كبيرة دون حاجة للرجوع الى المركز" .
من جانب أخر وجد أعضاء في مجالس المحافظات إن هذه التعديلات غير كافية، إذ ثمة حاجة إلى صلاحيات واسعة وحقيقية مع التأكيد على ضرورة فك ارتباط الحكومات المحلية مع الوزارات المركزية فيما يخص جانب الخدمات حصرا .
ولفت عضو مجلس محافظة بغداد عباس الدهلكي الى ان إجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات "خطوة مهمة وضرورية في هذه المرحلة التي يطالب فيها المواطن أعضاء المجالس بالمزيد من الخدمات لكنهم لا يمتلكون الصلاحيات اللازمة لتقديمها".
في حين استبعد عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ امكانية اقرار التعديلات على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة النيابية الحالية "لأنها ستخضع إلى مساومات سياسية".
واوضح البطيخ انه "حتى لو اقرت التعديلات فانها لن تكون حلا نهائيا"، مضيفا إن "الحل يكمن في تقليص الوزارات، وتحويل صلاحيتها إلى مجالس المحافظات، لانها الوحيدة القادرة على معرفة حاجات ومتطلبات مناطقها، ويمكن أن تضع الموازنة المالية المناسبة وفقا للحاجة الفعلية".
وتابع البطيخ "ان سيطرة وزارات المركز على جميع المرافق الخدمية يعد هدرا للمال العام، وضياعا للجهد، وقد أثبتت السنوات الخيرة ان الحكومة المركزية غير قادرة على تقديم الخدمات بعيدا عن خبرة ودراية الحكومات المحلية التي يجب ان تتمتع بصلاحيات أوسع من الوزارات".
واكد عضو اللجنة النائب خالد أمين "أن التعديلات قرأت مرتين في مجلس النواب، وسيتم اقرارها قريبا بعد إضافة بعض المقترحات"، مضيفا "ان التعديلات تتضمن منح صلاحيات واسعة للمحافظ لجهة متابعة مدراء الوحدات الادراية التابعة للمحافظة، وإمكانية عزلهم أو تغييرهم، وكذلك توسيع صلاحيات الصرف المالي ما سيساعد على انجاز مشاريع كبيرة دون حاجة للرجوع الى المركز" .
من جانب أخر وجد أعضاء في مجالس المحافظات إن هذه التعديلات غير كافية، إذ ثمة حاجة إلى صلاحيات واسعة وحقيقية مع التأكيد على ضرورة فك ارتباط الحكومات المحلية مع الوزارات المركزية فيما يخص جانب الخدمات حصرا .
ولفت عضو مجلس محافظة بغداد عباس الدهلكي الى ان إجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات "خطوة مهمة وضرورية في هذه المرحلة التي يطالب فيها المواطن أعضاء المجالس بالمزيد من الخدمات لكنهم لا يمتلكون الصلاحيات اللازمة لتقديمها".
في حين استبعد عضو مجلس محافظة واسط غضنفر البطيخ امكانية اقرار التعديلات على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة النيابية الحالية "لأنها ستخضع إلى مساومات سياسية".
واوضح البطيخ انه "حتى لو اقرت التعديلات فانها لن تكون حلا نهائيا"، مضيفا إن "الحل يكمن في تقليص الوزارات، وتحويل صلاحيتها إلى مجالس المحافظات، لانها الوحيدة القادرة على معرفة حاجات ومتطلبات مناطقها، ويمكن أن تضع الموازنة المالية المناسبة وفقا للحاجة الفعلية".
وتابع البطيخ "ان سيطرة وزارات المركز على جميع المرافق الخدمية يعد هدرا للمال العام، وضياعا للجهد، وقد أثبتت السنوات الخيرة ان الحكومة المركزية غير قادرة على تقديم الخدمات بعيدا عن خبرة ودراية الحكومات المحلية التي يجب ان تتمتع بصلاحيات أوسع من الوزارات".
