على الرغم من تنامي دور العشائر في المشهد السياسي العراقي، إلاّ ان اللجنة القانونية في مجلس النواب مازالت تتحفظ على مشروع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية لاسباب عدة.
وإتهم رئيس لجنة العشائر البرلمانية محمد الصيهود بعض الكتل السياسية بـ"التعمد في عدم اعطاء العشائر العراقية دورها الحقيقي عبر تعطيل اقرار مشروع القانون".
وأكد الصيهود في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان العشائر العراقية كان لها دور واضح في تخفيف الاحتقان السياسي والطائفي والتقريب بين ابناء الشعب "، موضحا "ان مشروع القانون ينظم عمل العشائر وهيكليتها، ويتضمن تشكيل مجلس عشائري مركزي في بغداد وفروعه في المحافظات، لتبني بعض القضايا التي تهم المجتمع".
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن كتلة "تغيير" الكردستانية لطيف مصطفى يخالف الصيهود رأيه مؤكدا ان اللجنة لديها ملاحظاتها على مشروع القانون، رافضا في الوقت ذاته ان "ترسخ بعض المفاهيم العشائرية في المجتمع"، داعيا الى "تنظيم العشائر كمؤسسات مجتمع مدني وهذا لايتطلب تشريع قانون".
ويصف مصطفى مجلس العشائر فيما لو تم تشكيله وفق القانون بانه "جسم غريب في جسد الدولة، وان من مصلحة العراق والعشائر نفسها عدم تشكيل مثل هذا المجلس".
وإتهم رئيس لجنة العشائر البرلمانية محمد الصيهود بعض الكتل السياسية بـ"التعمد في عدم اعطاء العشائر العراقية دورها الحقيقي عبر تعطيل اقرار مشروع القانون".
وأكد الصيهود في تصريح لاذاعة العراق الحر "ان العشائر العراقية كان لها دور واضح في تخفيف الاحتقان السياسي والطائفي والتقريب بين ابناء الشعب "، موضحا "ان مشروع القانون ينظم عمل العشائر وهيكليتها، ويتضمن تشكيل مجلس عشائري مركزي في بغداد وفروعه في المحافظات، لتبني بعض القضايا التي تهم المجتمع".
لكن عضو اللجنة القانونية البرلمانية عن كتلة "تغيير" الكردستانية لطيف مصطفى يخالف الصيهود رأيه مؤكدا ان اللجنة لديها ملاحظاتها على مشروع القانون، رافضا في الوقت ذاته ان "ترسخ بعض المفاهيم العشائرية في المجتمع"، داعيا الى "تنظيم العشائر كمؤسسات مجتمع مدني وهذا لايتطلب تشريع قانون".
ويصف مصطفى مجلس العشائر فيما لو تم تشكيله وفق القانون بانه "جسم غريب في جسد الدولة، وان من مصلحة العراق والعشائر نفسها عدم تشكيل مثل هذا المجلس".
