تستعد حركات إسلامية سلفية لتظاهرة تحاصر بها مقر "جهاز الأمن الوطني"، بينما تزداد المخاوف لدى سياسيين والحكومة على السواء من تداعيات غير محمودة العواقب لهذا الأمر، على الرغم من اصدار الحكومة بيانا نفت فيه صحة ما تردد عن استدعاء نشطاء إسلاميين، غير أن الداعين للتظاهرة اعتبروا ممارسات "جهاز الأمن الوطني"، استمرارا لسياسات النظام السابق "في الإدعاءات الكاذبة ومحاولة للأخوان للقضاء على التيار السلفي في مصر".
واعلن المتحدث باسم التيار الإسلامي السلفي الدكتور حسام أبوالبخاري إنه "في ظل عودة جهاز الأمن الوطني لممارساته الإجرامية بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم فإنه قد وجب على كل مصري حر أن يقف بالمرصاد لهذه الردة عن مبادئ الثورة"، وحمل أجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن تأمين التظاهرات وإلعاد شبكات البلطجة التي تديرها عن مسيرات السلفيين، على حد قوله.
وفي المقابل، رفض عضو مجلس شورى العلماء الداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود نزول شباب التيار السلفي إلى الشارع تحسبا لوقوع أي أعمال شغب قد تتحول إلى أحداث محمد محمود أخرى.
وقال عبد المقصود إن "نائب رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء أحمد عبد الجواد اتصل به وأخبره أنه مستعد للجلوس مع التيار السلفي والتحقيق فيما تردد بشأن عودة الاتصالات بعناصر التيار كما كان متبعا أيام الرئيس السابق حسني مبارك".
وأثار بيان لوزارة الداخلية المصرية نفى استدعاء جهاز الأمن الوطني لبعض الشخصيات الإسلامية أثار المزيد من الغضب بين فصائل التيار الإسلامي، وقال حامد مشعل القيادي في حزب الراية، الذى يرأسه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إن "بيان الداخلية غطاء لممارسات جهاز أمن الدولة ويؤكد استمرار هذا الجهاز على سياساته السابقة في الكذب والخداع".
وأضاف مشعل أن "تحرك أمن الدولة في هذا التوقيت اتجاه التيار الإسلامي الثوري وهو التيار الوحيد الذي يطلق عليه تيار الممانعة، أي الذي رفض أي هيمنة أميركية أو غربية على مقدرات وسياسات الوطن والمنطقة، يمثل تمهيد الأجواء للأميركان في السطو على الثورة السورية وتعيين نظام عميل في سوريا، والقضاء على أي نبتة لتيار إسلامي ثوري يمكن أن يشعل ثورة إسلامية تطيح بكل آمال أميركا في المنطقة".
ودعا عضو مجلس الشعب السابق، محامي الجماعات الإسلامية نزار غراب دعا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت بالاعتذار عما حدث من استدعاء لنشطاء إسلاميين.
وشدد غراب على ضرورة وقف الضباط الذين أجروا اتصالات بالنشطاء الإسلاميين وهددوهم، من أجل احتواء التظاهرات المقررة الجمعة (3أيار) أمام مقر جهاز الأمن الوطني، موضحاً أن التظاهرة وسيلة للاعتراض السلمي على الهجوم على حريات المواطنين السياسية.
في هذه الأثناء، عكفت القوى المدنية على تجميع عشرات التوكيلات في إطار حملة في كل المحافظات لجمع 15 مليون توكيل لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وهو عدد يزيد على الذين أدلوا بأصواتهم لصالح مرسي في الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة تمرد محمود بدر "إن الحملة نجحت حتى الآن في جمع ما يقرب من 50 ألف توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي"، مضيفا "أن هناك العديد من الشخصيات العامة والسياسية وقعوا على العريضة منهم المهندس ممدوح حمزة، والكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل وجورج إسحق وكريمة الحفناوي.
واعلن المتحدث باسم التيار الإسلامي السلفي الدكتور حسام أبوالبخاري إنه "في ظل عودة جهاز الأمن الوطني لممارساته الإجرامية بالاستدعاء والتحقيق والتهديد للمواطنين وترويعهم فإنه قد وجب على كل مصري حر أن يقف بالمرصاد لهذه الردة عن مبادئ الثورة"، وحمل أجهزة الأمن المسؤولية الكاملة عن تأمين التظاهرات وإلعاد شبكات البلطجة التي تديرها عن مسيرات السلفيين، على حد قوله.
وفي المقابل، رفض عضو مجلس شورى العلماء الداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود نزول شباب التيار السلفي إلى الشارع تحسبا لوقوع أي أعمال شغب قد تتحول إلى أحداث محمد محمود أخرى.
وقال عبد المقصود إن "نائب رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء أحمد عبد الجواد اتصل به وأخبره أنه مستعد للجلوس مع التيار السلفي والتحقيق فيما تردد بشأن عودة الاتصالات بعناصر التيار كما كان متبعا أيام الرئيس السابق حسني مبارك".
وأثار بيان لوزارة الداخلية المصرية نفى استدعاء جهاز الأمن الوطني لبعض الشخصيات الإسلامية أثار المزيد من الغضب بين فصائل التيار الإسلامي، وقال حامد مشعل القيادي في حزب الراية، الذى يرأسه الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إن "بيان الداخلية غطاء لممارسات جهاز أمن الدولة ويؤكد استمرار هذا الجهاز على سياساته السابقة في الكذب والخداع".
وأضاف مشعل أن "تحرك أمن الدولة في هذا التوقيت اتجاه التيار الإسلامي الثوري وهو التيار الوحيد الذي يطلق عليه تيار الممانعة، أي الذي رفض أي هيمنة أميركية أو غربية على مقدرات وسياسات الوطن والمنطقة، يمثل تمهيد الأجواء للأميركان في السطو على الثورة السورية وتعيين نظام عميل في سوريا، والقضاء على أي نبتة لتيار إسلامي ثوري يمكن أن يشعل ثورة إسلامية تطيح بكل آمال أميركا في المنطقة".
ودعا عضو مجلس الشعب السابق، محامي الجماعات الإسلامية نزار غراب دعا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس جهاز الأمن الوطني اللواء خالد ثروت بالاعتذار عما حدث من استدعاء لنشطاء إسلاميين.
وشدد غراب على ضرورة وقف الضباط الذين أجروا اتصالات بالنشطاء الإسلاميين وهددوهم، من أجل احتواء التظاهرات المقررة الجمعة (3أيار) أمام مقر جهاز الأمن الوطني، موضحاً أن التظاهرة وسيلة للاعتراض السلمي على الهجوم على حريات المواطنين السياسية.
في هذه الأثناء، عكفت القوى المدنية على تجميع عشرات التوكيلات في إطار حملة في كل المحافظات لجمع 15 مليون توكيل لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وهو عدد يزيد على الذين أدلوا بأصواتهم لصالح مرسي في الانتخابات الرئاسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحملة تمرد محمود بدر "إن الحملة نجحت حتى الآن في جمع ما يقرب من 50 ألف توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي"، مضيفا "أن هناك العديد من الشخصيات العامة والسياسية وقعوا على العريضة منهم المهندس ممدوح حمزة، والكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل وجورج إسحق وكريمة الحفناوي.