اطلقت وزارة التربية 31 الف درجة وظيفية للعام الحالي، واعطت مهلة شهر واحد للراغبين بالتقدم لقبول طلباتهم.
ولم تقتصر الدرجات الوظيفية الجديدة على الجانب التربوي والتعليمي فقط، بل تعدتها الى مجال خدمات صيانة الابنية والمرافق الملحقة بها كالحدائق، وقد خصص نحو نصف الدرجات لهذا القطاع.
واوضح المتحدث باسم الوزارة وليد حسين، لاذاعة العراق الحر ان الدرجات وزعت بواقع ثلاثة الاف معلم، و12 الف معلم جامعي فضلا عن 15 الف درجة للحرفيين وعمال الصيانة والحراس الليليين.
في حين يرى الخبير التربوي عبد الزهرة آل ماجد، ان الدرجات التربوية المقررة لا تمثل سوى 15% من الحاجة الفعلية للبلاد، في وقت ماتزال فيه نسبة الكادر التدريسي الى الطلبة في بعض مناطق العاصمة هي معلم واحد لكل مائة طالب.
الى ذلك اعتبرت عضوة لجنة التربية في مجلس النواب منى العميري الدرجات الوظيفية الجديدة فائضة، في ظل عدم اعتماد صفوف نظامية لا يتجاوز عدد طلابها 30 طالبا، كون هذا امر غير ممكن لبطء عملية تشييد مدارس جديدة.
وتتسم معظم التعينات الجديدة المضافة لموازنة العام الجاري 2013 وحسب خبراء اقتصاديين، بعدم جدواها الاقتصادية، نظرا لتعاظم ترهل الهيكل الوظيفي في البلاد، ودون وجود إستراتيجية واضحة لتوسعة مؤسسات الدولة وجعل منتسبيها افرادا منتجين.
ولم تقتصر الدرجات الوظيفية الجديدة على الجانب التربوي والتعليمي فقط، بل تعدتها الى مجال خدمات صيانة الابنية والمرافق الملحقة بها كالحدائق، وقد خصص نحو نصف الدرجات لهذا القطاع.
واوضح المتحدث باسم الوزارة وليد حسين، لاذاعة العراق الحر ان الدرجات وزعت بواقع ثلاثة الاف معلم، و12 الف معلم جامعي فضلا عن 15 الف درجة للحرفيين وعمال الصيانة والحراس الليليين.
في حين يرى الخبير التربوي عبد الزهرة آل ماجد، ان الدرجات التربوية المقررة لا تمثل سوى 15% من الحاجة الفعلية للبلاد، في وقت ماتزال فيه نسبة الكادر التدريسي الى الطلبة في بعض مناطق العاصمة هي معلم واحد لكل مائة طالب.
الى ذلك اعتبرت عضوة لجنة التربية في مجلس النواب منى العميري الدرجات الوظيفية الجديدة فائضة، في ظل عدم اعتماد صفوف نظامية لا يتجاوز عدد طلابها 30 طالبا، كون هذا امر غير ممكن لبطء عملية تشييد مدارس جديدة.
وتتسم معظم التعينات الجديدة المضافة لموازنة العام الجاري 2013 وحسب خبراء اقتصاديين، بعدم جدواها الاقتصادية، نظرا لتعاظم ترهل الهيكل الوظيفي في البلاد، ودون وجود إستراتيجية واضحة لتوسعة مؤسسات الدولة وجعل منتسبيها افرادا منتجين.
