تواصلت الدعوات الدولية للحكومة العراقية لإعادة النظر بقرارها تعليق عشر قنوات تلفزيونية فضائية والسماح لها باستئناف البث من العراق.
واصدر مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بيانا قال فيه إن حرية التعبير أحد الركائز الأساسية للديمقراطية وانه يحث هيئة الإعلام والاتصالات على احترام التزامها بحرية الصحافة، داعيا الهيئة إلى إعادة النظر في قرار التعليق.
كوبلر دعا في بيانه أيضا "جميع وسائل الإعلام إلى إتباع معايير النزاهة وأخلاق المهنة في عملها اليومي."
من جهته أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل في حديث للصحفيين في واشنطن، قلق الولايات المتحدة من سحب تراخيص عدد من القنوات التلفزيونية في العراق، مشدداً على أن هذا الأمر يقوض المبادئ الديمقراطية للدستور العراقي وقدرة الحكومة العراقية على ضمان حرية الصحافة والتعبير، مشيرا إلى أن واشنطن عبّرت عن قلقها لدى السلطات العراقية، ودعتها للتراجع عن هذه الخطوة.
وأضاف فنتريل قائلاً إن حماية حرية الصحافة هي وجه أساسي للمجتمعات الديمقراطية، "ونحث الحكومة العراقية على احترام حرية الصحافة وضمان سلامة الصحافيين في كل أرجاء العراق".
منظمة (هيومن رايتس ووتش) دعت هي الأخرى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى "التراجع الفوري" عن قراراها بسحب إجازات عدد من القنوات الفضائية العراقية والعربية، والسماح لها بالاستمرار، مبينة أن "قرار سحب التراخيص استهدف قنوات المعارضة على وجه التحديد في حين تركت قنوات مثل قناة العراقية حرة ببثها".
إلى ذلك انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منع القنوات العشر بتهمة التحريض على العنف.
ولمعرفة موقف الهيئة إزاء الدعوات الدولية لإلغاء قرارها والسماح للقنوات الفضائية بالاستمرار في عملها، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع عضو مجلس الأمناء في الهيئة سالم مشكور ، الذي دافع عن قرار الهيئة مؤكدا أن الإجراءات كانت قانونية ومبنية على ضوابط، معربا عن أسفه لان مواقف المنظمات الدولية تفتقد إلى المصداقية وغير مبنية على معلومات صحيحة ودقيقة، لذا فأن الهيئة لن ترد على دعوات المنظمات الدولية بهذا الشأن.
مشكور أكد أيضاً أن العديد من هذه القنوات الفضائية غير مجازة وتعمل في العراق بدون تراخيص رسمية، كونها تابعة لشخصيات سياسية، إلا أنه عاد ليؤكد أن قرار تعليق عمل القنوات الفضائية العشر هو قرار مؤقت ويمكن للقنوات الطعن فيه خلال شهر.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، أعلنت الأحد الماضي الموافق 28 نيسان 2013 ، تعليق رخصة عمل عشر قنوات فضائية؛ (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الغربية، وقناة الجزيرة القطرية)، وذلك بسبب "تبنيها خطاباً طائفياً"رافق أحداث الحويجة.
حميد غزال سكرتير تحرير في قناة بغداد الفضائية أحد القنوات المشمولة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات، أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن قرار الهيئة جاء فضفاضا وعموميا فيما يتعلق باتهام القناة بالتحريض على الطائفية والعنف، لافتا إلى أنه ينقلون الواقع العراقي، معربا عن أمله بان يكون للدعوات الدولية تأثير على قرار الهيئة.
وفي سياق متصل طالب مرصد الحريات الصحفية هيئة الإعلام والإتصالات بتقديم إيضاحات حول مبررات قرارها إلغاء رخص 10 قنوات فضائية ومنعها من العمل في العراق وتحديد معايير "التحريض على العنف" التي تم بموجبها إتخاذ هذا القرار.
وأكد مدير المرصد زياد العجيلي أنهم مازالوا ينتظرون جواب الهيئة، معتبرا قرار الهيئة قراراً سياسيا بعيد عن المهنية، رغم أن العجيلي لا ينفي وجود إثارة للعنف في وسائل الإعلام العراقية لكنه قال ان ذلك يجب أن يوثق بشكل مهني واحترافية عالية، بحسب رأيه.
ويرى مرصد الحريات الصحفية أن إغلاق قنوات فضائية سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
واصدر مبعوث الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بيانا قال فيه إن حرية التعبير أحد الركائز الأساسية للديمقراطية وانه يحث هيئة الإعلام والاتصالات على احترام التزامها بحرية الصحافة، داعيا الهيئة إلى إعادة النظر في قرار التعليق.
كوبلر دعا في بيانه أيضا "جميع وسائل الإعلام إلى إتباع معايير النزاهة وأخلاق المهنة في عملها اليومي."
من جهته أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية باتريك فنتريل في حديث للصحفيين في واشنطن، قلق الولايات المتحدة من سحب تراخيص عدد من القنوات التلفزيونية في العراق، مشدداً على أن هذا الأمر يقوض المبادئ الديمقراطية للدستور العراقي وقدرة الحكومة العراقية على ضمان حرية الصحافة والتعبير، مشيرا إلى أن واشنطن عبّرت عن قلقها لدى السلطات العراقية، ودعتها للتراجع عن هذه الخطوة.
وأضاف فنتريل قائلاً إن حماية حرية الصحافة هي وجه أساسي للمجتمعات الديمقراطية، "ونحث الحكومة العراقية على احترام حرية الصحافة وضمان سلامة الصحافيين في كل أرجاء العراق".
منظمة (هيومن رايتس ووتش) دعت هي الأخرى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى "التراجع الفوري" عن قراراها بسحب إجازات عدد من القنوات الفضائية العراقية والعربية، والسماح لها بالاستمرار، مبينة أن "قرار سحب التراخيص استهدف قنوات المعارضة على وجه التحديد في حين تركت قنوات مثل قناة العراقية حرة ببثها".
إلى ذلك انتقدت منظمة مراسلون بلا حدود قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية منع القنوات العشر بتهمة التحريض على العنف.
ولمعرفة موقف الهيئة إزاء الدعوات الدولية لإلغاء قرارها والسماح للقنوات الفضائية بالاستمرار في عملها، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع عضو مجلس الأمناء في الهيئة سالم مشكور ، الذي دافع عن قرار الهيئة مؤكدا أن الإجراءات كانت قانونية ومبنية على ضوابط، معربا عن أسفه لان مواقف المنظمات الدولية تفتقد إلى المصداقية وغير مبنية على معلومات صحيحة ودقيقة، لذا فأن الهيئة لن ترد على دعوات المنظمات الدولية بهذا الشأن.
مشكور أكد أيضاً أن العديد من هذه القنوات الفضائية غير مجازة وتعمل في العراق بدون تراخيص رسمية، كونها تابعة لشخصيات سياسية، إلا أنه عاد ليؤكد أن قرار تعليق عمل القنوات الفضائية العشر هو قرار مؤقت ويمكن للقنوات الطعن فيه خلال شهر.
وكانت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، أعلنت الأحد الماضي الموافق 28 نيسان 2013 ، تعليق رخصة عمل عشر قنوات فضائية؛ (بغداد، الشرقية، الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار2، التغيير، الفلوجة، الغربية، وقناة الجزيرة القطرية)، وذلك بسبب "تبنيها خطاباً طائفياً"رافق أحداث الحويجة.
حميد غزال سكرتير تحرير في قناة بغداد الفضائية أحد القنوات المشمولة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات، أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن قرار الهيئة جاء فضفاضا وعموميا فيما يتعلق باتهام القناة بالتحريض على الطائفية والعنف، لافتا إلى أنه ينقلون الواقع العراقي، معربا عن أمله بان يكون للدعوات الدولية تأثير على قرار الهيئة.
وفي سياق متصل طالب مرصد الحريات الصحفية هيئة الإعلام والإتصالات بتقديم إيضاحات حول مبررات قرارها إلغاء رخص 10 قنوات فضائية ومنعها من العمل في العراق وتحديد معايير "التحريض على العنف" التي تم بموجبها إتخاذ هذا القرار.
وأكد مدير المرصد زياد العجيلي أنهم مازالوا ينتظرون جواب الهيئة، معتبرا قرار الهيئة قراراً سياسيا بعيد عن المهنية، رغم أن العجيلي لا ينفي وجود إثارة للعنف في وسائل الإعلام العراقية لكنه قال ان ذلك يجب أن يوثق بشكل مهني واحترافية عالية، بحسب رأيه.
ويرى مرصد الحريات الصحفية أن إغلاق قنوات فضائية سوف يزيد المشهد العراقي تعقيداً، ويسمح باعتماد المزيد من وسائل الإعلام داخل العراق وخارجه على معلومات تفتقر إلى الدقة والتوثيق.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
