يؤكد ناشطون انتشار ظاهرة بيع أدوية من مناشئ عالمية مختلفة في الصيدليات او المذاخر او على الأرصفة دون متابعة، مُبدين قلقهم من ان الكثير من هذه الادوية منتهية الصلاحية، ما يؤشر وجود خلل في عملة الرقابة على المستشفيات الحكومية التي تسرب من خلالها الأدوية أو عبر دخولها من المنافذ الحدودية.
ويقول رئيس "تحالف من أجل النزاهة" سعيد ياسين ان ظاهرة انتشار الأدوية الفاسدة أو منتهية الصلاحية باتت تقلق المواطنين لما فيها من مخاطر تقترب من مخاطر الإرهاب، ويشير الى انه بالرغم من تسجيل العديد من حالات التسمم، إلا إن عملة المتابعة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لم ترتقِ إلى مستوى الطموح، مؤكداً على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة الدوائية على الصيدليات وتطوير أساليب الكشف عن الأدوية التي تهرب إلى العراق عبر المنافذ الحدودية.
من جهته يؤكد المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن إن عمليات متابعة المذاخر والصيدليات جادة ومكثفة، ويلفت الى ان أكثر من 2000 صيدلية ومذخر تم غلقها مؤخراً، بعد ورود معلومات عن وجود أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية فيها، حيث تم حرق تلك الأدوية، مضيفاً إن المؤسسات الحكومية تتعرض الى عمليات تفتيش دورية وان حالات تسرب الأدوية منها محدود جداً او نادر، لكن انتشار تلك الأدوية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية يحصل نتيجة عمليات استيراد غير أصولية من شركات غير معتمدة في دول الجوار او في إقليم كردستان العراق.
ويقول رئيس "تحالف من أجل النزاهة" سعيد ياسين ان ظاهرة انتشار الأدوية الفاسدة أو منتهية الصلاحية باتت تقلق المواطنين لما فيها من مخاطر تقترب من مخاطر الإرهاب، ويشير الى انه بالرغم من تسجيل العديد من حالات التسمم، إلا إن عملة المتابعة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لم ترتقِ إلى مستوى الطموح، مؤكداً على أهمية تفعيل أجهزة الرقابة الدوائية على الصيدليات وتطوير أساليب الكشف عن الأدوية التي تهرب إلى العراق عبر المنافذ الحدودية.
من جهته يؤكد المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن إن عمليات متابعة المذاخر والصيدليات جادة ومكثفة، ويلفت الى ان أكثر من 2000 صيدلية ومذخر تم غلقها مؤخراً، بعد ورود معلومات عن وجود أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية فيها، حيث تم حرق تلك الأدوية، مضيفاً إن المؤسسات الحكومية تتعرض الى عمليات تفتيش دورية وان حالات تسرب الأدوية منها محدود جداً او نادر، لكن انتشار تلك الأدوية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية يحصل نتيجة عمليات استيراد غير أصولية من شركات غير معتمدة في دول الجوار او في إقليم كردستان العراق.
