سمحت سلطة الطيران المدني العراقي للشركات المستثمرة في العراق بانشاء مطارات خاصة، وكانت البداية من حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان حيث انشأت شركة بتروتشاينا الصينية أول مطار خاص في البلاد.
واشترطت سلطة الطيران لاجازة انشاء مطارات خاصة ان تكون الرحلات التي تنطلق من تلك المطارات، رحلات داخلية من مطاري بغداد والبصرة الدوليين حصراً، بغية اخضاعها بشكل كامل لرقابة السلطات العراقية.
وقال مدير سلطة الطيران المدني ناصر البندر ان "الهدف من انشاء هذه المطارات الخاصة هو تشجيع المستثمرين وجلبهم الى البلاد عبر توفير ممرات نقل امنة لهم".
واضاف البندر في حديث لاذاعة العراق الحر ان "طول مدارج المطارات الخاصة لا يتجاوز 1600 متر، ولا يمكن ان تحط عليها سوى طائرات تحمل 15 شخصا كحد اعلى".
وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي فان تأسيس مطارات خاصة للشركات قد يعد خطوة متاخرة بعد عشر سنوات من تغيير النظام السابق، وحاجة البلاد طوال تلك السنوات لدخول الشركات الدولية المحترفة لاعمار البنى التحتية للبلاد بعد نحو 30 عاما من الحروب. لكن الخبير ماجد الصوري، يجد انها خطوة ايجابية رغم انها جاءت متأخرة، "ومن الممكن السماح بها لكل المشاريع الكبرى في العراق"، مؤكدا ان "انشاء مطارات خاصة للشركات هو اسلوب معتمد عالميا لتسهيل اعمالها".
ويتخوف الخبير الامني امير الساعدي من تكرار تجربة الشركات الامنية الخاصة، "وما كانت تمتلكه من طائرات عمودية يمكنها التنقل في مختلف انحاء البلاد، كانت نشاطاتها تتسم بعدم خضوعها لرقابة السلطات العراقية".
ويرى الساعدي في قرار استثناء مطارات اقليم كردستان من عمليات الهبوط والاقلاع للطائرات الخاصة، "امرا حيويا ومهما للجانب الامني، كون مطارات الاقليم غير خاضعة للسلطة الاتحادية".
وكانت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل، شكلت لجنة ومنذ منتصف العام الماضي للتحقق من مطابقة طلبات الشركات المستثمرة لانشاء مطارات خاصة لها، مع الانظمة والقوانين العراقية.
واشترطت سلطة الطيران لاجازة انشاء مطارات خاصة ان تكون الرحلات التي تنطلق من تلك المطارات، رحلات داخلية من مطاري بغداد والبصرة الدوليين حصراً، بغية اخضاعها بشكل كامل لرقابة السلطات العراقية.
وقال مدير سلطة الطيران المدني ناصر البندر ان "الهدف من انشاء هذه المطارات الخاصة هو تشجيع المستثمرين وجلبهم الى البلاد عبر توفير ممرات نقل امنة لهم".
واضاف البندر في حديث لاذاعة العراق الحر ان "طول مدارج المطارات الخاصة لا يتجاوز 1600 متر، ولا يمكن ان تحط عليها سوى طائرات تحمل 15 شخصا كحد اعلى".
وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي فان تأسيس مطارات خاصة للشركات قد يعد خطوة متاخرة بعد عشر سنوات من تغيير النظام السابق، وحاجة البلاد طوال تلك السنوات لدخول الشركات الدولية المحترفة لاعمار البنى التحتية للبلاد بعد نحو 30 عاما من الحروب. لكن الخبير ماجد الصوري، يجد انها خطوة ايجابية رغم انها جاءت متأخرة، "ومن الممكن السماح بها لكل المشاريع الكبرى في العراق"، مؤكدا ان "انشاء مطارات خاصة للشركات هو اسلوب معتمد عالميا لتسهيل اعمالها".
ويتخوف الخبير الامني امير الساعدي من تكرار تجربة الشركات الامنية الخاصة، "وما كانت تمتلكه من طائرات عمودية يمكنها التنقل في مختلف انحاء البلاد، كانت نشاطاتها تتسم بعدم خضوعها لرقابة السلطات العراقية".
ويرى الساعدي في قرار استثناء مطارات اقليم كردستان من عمليات الهبوط والاقلاع للطائرات الخاصة، "امرا حيويا ومهما للجانب الامني، كون مطارات الاقليم غير خاضعة للسلطة الاتحادية".
وكانت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل، شكلت لجنة ومنذ منتصف العام الماضي للتحقق من مطابقة طلبات الشركات المستثمرة لانشاء مطارات خاصة لها، مع الانظمة والقوانين العراقية.
