يعيش العراق في المرحلة الراهنة مخاطر الانزلاق نحو العنف الطائفي بعد سلسلة هجمات قام بها مسلحون ضد جنود ابرياء، رافقها ارتفاع اصوات متطرفة تتحدث بنبرة طائفية تكفر وتدعو علانيةً الى العنف، كما برزت جماعات مسلحة تعلن عن نفسها علانية وتطالب عناصرها باستخدام السلاح.
كل هذا يحدث وحالة من الخوف والقلق تنتاب العراقيين من عودة الوضع الى ماكان عليه عام 2006 و2007 مع غياب لغة الحوار التي يجب ان تكون حاضرة وبقوة في المشهد العراقي. وفي هذا الصدد دعا مواطنون الدولة الى الحفاظ على ابنائها وان تكون جدية في محاربة الارهاب وتضربه بقوة ليتمكن المواطن العراقي من المضي بحياة طبيعية يشوبها السلام، كما اشار الى ذلك المواطن اكرم غازي.
ويبين المواطن احمد مالك ان القاعدة وبعض ائمة الجوامع وابناء عشائر لديهم ارتباطات بالقاعدة ويروجون للعنف، فيما يشير الى عشائر لا ترتبط الا بالعراق وتحرص على وحدته، مطالباً الحكومة بالتصدي القوي للارهاب كجزء من واجباتها لحماية الفرد العراقي.
ويتهم المواطن مهند حمزة بعض السياسيين الذين يفتقرون للحنكة السياسية ويعتاشون على الطائفية بين الشعب العراقي لتحقيق مكاسب شخصية. فيما يرى المواطن سعد سامي ان الدولة متساهلة جداً مع الارهابيين، وان الوضع القائم يحتاج الى الحزم، لمحاربة كل اشكال العنف مثلما نص عليه الدستور.
ويبدي الصحفي قصي حسن استغرابه من التهاون الذي تبديه الحكومة تجاه الارهابيين الذين تمادوا في قتل الشعب العراقي والاعتداء على حقوقه.
محاربة الارهاب ليس مجرد عملية عسكرية تقوم بها الاجهزة الامنية ضد عدو لتحقيق الامن وبسط سيطرتها على الوضع، وانما هو حق وواجب نص عليهما الدستور العراقي صراحة في مادته السابعة – ثانياً التي نصت على؛ "تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه".
وفي هذا الصدد يؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان الدساتير والمواثيق الدولية ألزمت الحكومات ومنها الحكومة العراقية حماية مواطنيها. واستناداً الى الدستور فان هناك مسؤوليات كبيرة على عاتق الدولة تقتضي منها اتخاذ اجراءات على الارض لحماية المواطنين فالحق بالحياة يعد حقا مقدسا.
ويشير امين الى وجود تحديات كبيرة تتمثل بوجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون ما يقتضي على الدولة اتخاذ اجراءاتها اللازمة لمجابهتها وحماية مواطنيها، يرافقها بناء لمؤسسات الدولة وفرض سلطة القانون.
ويقر المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان بان استخدام القوة وحدها غير كاف لمناهضة الارهاب، فمن الضروري بناء قوات امنية قوية تعتمد معايير حقوق الانسان ولكن ينبغي ايضا تغليب الحوار واعتماد المصالحة الوطنية اساساً للحل.
وبما ان الدستور العراقي ينص على محاربة الارهاب بكل اشكاله، وأحد اشكاله هو الفكر الذي يتبناه الارهابيون، فان وزارة حقوق الانسان تؤكد ان محاربة الفكر يتم من خلال التثقيف والتنمية المستدامة واطلاق المزيد من الحريات وخلق مناخ سياسي يدعم الممارسات الديمقراطية في العراق.
وتعتقد وزارة حقوق الانسان بان الفقر والبطالة لا يشكلان اسباباً مباشرة لممارسة الارهاب، حيث يقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين ان الوزارة درست ملفات ارهابيين ووجدت انهم ليسوا بحاجة الى المال لكنهم تأثروا بالفكر المتطرف الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام.
وتفسر عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة سميرة الموسوي مفهوم الدولة التي جاءت في المادة السابعة من الدستور، تفسرها بمفهومها العام الذي يجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام والتي يجب ان تتعاضد جميعها في سبيل محاربة الارهاب منهجه عبر تشريع القوانين التي تحاسب من يتبنى الارهاب.
وتعزو الموسوي اسباب عدم امكانية القضاء على الارهاب بشكل كامل، تعزوها الى عدم تطبيق القوانين بالشكل المطلوب، وعدم احترام قرارات القضاء من قبل بعض اعضاء مجلس النواب. وتشير الموسوي الى القرارات القضائية التي صدرت لرفع الحصانة عن برلمانيين ولم تطبق من قبل رئاسة مجلس النواب ما تسببوا بتعطيل سير القضاء.
كل هذا يحدث وحالة من الخوف والقلق تنتاب العراقيين من عودة الوضع الى ماكان عليه عام 2006 و2007 مع غياب لغة الحوار التي يجب ان تكون حاضرة وبقوة في المشهد العراقي. وفي هذا الصدد دعا مواطنون الدولة الى الحفاظ على ابنائها وان تكون جدية في محاربة الارهاب وتضربه بقوة ليتمكن المواطن العراقي من المضي بحياة طبيعية يشوبها السلام، كما اشار الى ذلك المواطن اكرم غازي.
ويبين المواطن احمد مالك ان القاعدة وبعض ائمة الجوامع وابناء عشائر لديهم ارتباطات بالقاعدة ويروجون للعنف، فيما يشير الى عشائر لا ترتبط الا بالعراق وتحرص على وحدته، مطالباً الحكومة بالتصدي القوي للارهاب كجزء من واجباتها لحماية الفرد العراقي.
ويتهم المواطن مهند حمزة بعض السياسيين الذين يفتقرون للحنكة السياسية ويعتاشون على الطائفية بين الشعب العراقي لتحقيق مكاسب شخصية. فيما يرى المواطن سعد سامي ان الدولة متساهلة جداً مع الارهابيين، وان الوضع القائم يحتاج الى الحزم، لمحاربة كل اشكال العنف مثلما نص عليه الدستور.
ويبدي الصحفي قصي حسن استغرابه من التهاون الذي تبديه الحكومة تجاه الارهابيين الذين تمادوا في قتل الشعب العراقي والاعتداء على حقوقه.
محاربة الارهاب ليس مجرد عملية عسكرية تقوم بها الاجهزة الامنية ضد عدو لتحقيق الامن وبسط سيطرتها على الوضع، وانما هو حق وواجب نص عليهما الدستور العراقي صراحة في مادته السابعة – ثانياً التي نصت على؛ "تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه".
وفي هذا الصدد يؤكد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان الدساتير والمواثيق الدولية ألزمت الحكومات ومنها الحكومة العراقية حماية مواطنيها. واستناداً الى الدستور فان هناك مسؤوليات كبيرة على عاتق الدولة تقتضي منها اتخاذ اجراءات على الارض لحماية المواطنين فالحق بالحياة يعد حقا مقدسا.
ويشير امين الى وجود تحديات كبيرة تتمثل بوجود جماعات مسلحة خارجة عن القانون ما يقتضي على الدولة اتخاذ اجراءاتها اللازمة لمجابهتها وحماية مواطنيها، يرافقها بناء لمؤسسات الدولة وفرض سلطة القانون.
ويقر المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان بان استخدام القوة وحدها غير كاف لمناهضة الارهاب، فمن الضروري بناء قوات امنية قوية تعتمد معايير حقوق الانسان ولكن ينبغي ايضا تغليب الحوار واعتماد المصالحة الوطنية اساساً للحل.
وبما ان الدستور العراقي ينص على محاربة الارهاب بكل اشكاله، وأحد اشكاله هو الفكر الذي يتبناه الارهابيون، فان وزارة حقوق الانسان تؤكد ان محاربة الفكر يتم من خلال التثقيف والتنمية المستدامة واطلاق المزيد من الحريات وخلق مناخ سياسي يدعم الممارسات الديمقراطية في العراق.
وتعتقد وزارة حقوق الانسان بان الفقر والبطالة لا يشكلان اسباباً مباشرة لممارسة الارهاب، حيث يقول المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين ان الوزارة درست ملفات ارهابيين ووجدت انهم ليسوا بحاجة الى المال لكنهم تأثروا بالفكر المتطرف الذي تعاني منه المنطقة بشكل عام.
وتفسر عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة سميرة الموسوي مفهوم الدولة التي جاءت في المادة السابعة من الدستور، تفسرها بمفهومها العام الذي يجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام والتي يجب ان تتعاضد جميعها في سبيل محاربة الارهاب منهجه عبر تشريع القوانين التي تحاسب من يتبنى الارهاب.
وتعزو الموسوي اسباب عدم امكانية القضاء على الارهاب بشكل كامل، تعزوها الى عدم تطبيق القوانين بالشكل المطلوب، وعدم احترام قرارات القضاء من قبل بعض اعضاء مجلس النواب. وتشير الموسوي الى القرارات القضائية التي صدرت لرفع الحصانة عن برلمانيين ولم تطبق من قبل رئاسة مجلس النواب ما تسببوا بتعطيل سير القضاء.
