بعيدا عن العراق في اقصى شرق اسيا هناك حكومة اخرى لا تنظر الى احتجاجات المناطق ذات الاغلبية السنية بايجابية.
الفلبين تلك الدولة المشهورة بتوريد العمالة الماهرة لمختلف دول العالم، حظرت على مواطنيها العمل في اربع محافظات عراقية تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة، هي نينوى، الانبار، صلاح الدين وديالى، وهي خطوة توضع في اطار النتاج العرضي غير المنظور لازمة التظاهرات والاعتصامات على حياة الناس هناك.
وجاء القرار بعد نحو شهرين من سماح مانيلا لرعاياها بالتعاقد للعمل داخل العراق، وبعد اجتماع عقدته اللجنة العراقية الفلبينية المشتركة.
وتشدد لجنة الخدمات والاعمار النيابية على ان القرار ليس نهائيا، وان اللجنة اتخذته بعد تراجع معدلات الامن في تلك المناطق، وفقا للنائب احسان العوادي.
واتهم النائب عن محافظة نينوى زهير الاعرجي الحكومة العراقية بعدم بذل جهد اكبر لايضاح الصورة للجانب الفلبيني، "لأن تلك المحافظات التي تشهد احتجاجات فيها العديد من المناطق الامنة".
في حين وصف الاقتصادي باسم جميل انطوان اي جهد تقوم به بغداد لثني مانيلا عن قرارها، بحظر التعاقد في المحافظات الاربعة بانه "لن يؤت اكله، وذلك لان الحكومة الفلبينية تعتمد على تقارير جهاز مخابراتها حول العراق، لا على تقارير الجانب العراقي".
يعتقد رئيس لجنة العمل والشوؤن الاجتماعي يونادم كنا بان انضمام عدد المسؤولين المحليين في تلك المحافظات الى ساحات الاحتجاج "عامل سلبي لاي مستثمر سواء في مجال العمالة الماهرة او المشاريع، كونها تشير الى تقاطعها مع الحكومة الاتحادية وفقدان اي تنسيق معها".
وكانت المناطق ذات الاغلبية السنية قد شهدت تراجعا في معدلات نموها الاقتصادي حسب اقتصاديين ومنذ الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي، نتيجة استمرار الاحتجاجات والاعتصامات المناوئة للحكومة.
الفلبين تلك الدولة المشهورة بتوريد العمالة الماهرة لمختلف دول العالم، حظرت على مواطنيها العمل في اربع محافظات عراقية تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة، هي نينوى، الانبار، صلاح الدين وديالى، وهي خطوة توضع في اطار النتاج العرضي غير المنظور لازمة التظاهرات والاعتصامات على حياة الناس هناك.
وجاء القرار بعد نحو شهرين من سماح مانيلا لرعاياها بالتعاقد للعمل داخل العراق، وبعد اجتماع عقدته اللجنة العراقية الفلبينية المشتركة.
وتشدد لجنة الخدمات والاعمار النيابية على ان القرار ليس نهائيا، وان اللجنة اتخذته بعد تراجع معدلات الامن في تلك المناطق، وفقا للنائب احسان العوادي.
واتهم النائب عن محافظة نينوى زهير الاعرجي الحكومة العراقية بعدم بذل جهد اكبر لايضاح الصورة للجانب الفلبيني، "لأن تلك المحافظات التي تشهد احتجاجات فيها العديد من المناطق الامنة".
في حين وصف الاقتصادي باسم جميل انطوان اي جهد تقوم به بغداد لثني مانيلا عن قرارها، بحظر التعاقد في المحافظات الاربعة بانه "لن يؤت اكله، وذلك لان الحكومة الفلبينية تعتمد على تقارير جهاز مخابراتها حول العراق، لا على تقارير الجانب العراقي".
يعتقد رئيس لجنة العمل والشوؤن الاجتماعي يونادم كنا بان انضمام عدد المسؤولين المحليين في تلك المحافظات الى ساحات الاحتجاج "عامل سلبي لاي مستثمر سواء في مجال العمالة الماهرة او المشاريع، كونها تشير الى تقاطعها مع الحكومة الاتحادية وفقدان اي تنسيق معها".
وكانت المناطق ذات الاغلبية السنية قد شهدت تراجعا في معدلات نموها الاقتصادي حسب اقتصاديين ومنذ الحادي والعشرين من كانون الاول الماضي، نتيجة استمرار الاحتجاجات والاعتصامات المناوئة للحكومة.
