بالرغم من اصدار القضاء البريطاني حكما على تاجر أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات، الا ان السلطات الامنية العراقية مازالت تصر على استخدام هذه الاجهزة في نقاط التفتيش في انحاء العراق.
وقد دعا مواطنون ومنهم أم محمد الى ضرورة محاسبة المقصرين عن شراء هذا الجهاز والاستغناء عن استخدامه لأنه تسبب في هدر دماء العراقيين على مر سنوات.
في حين دعا البعض بمحاسبة الجهات التي استوردت هذا الجهاز كما يرى محمد عبد الله وهو مواطن في عقده السادس.
وكانت هيئة المحلفين البريطانية ادانت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك بثلاث تهم احتيال؛ لبيعه آلافا من أجهزة مزيفة إلى العراق والسعودية ومصر ودول أخرى، وقد يحكم على ماكورمك بالسجن ثماني سنوات. وافادت تقارير ان ماكورمك جنى أكثر من 85 مليون دولار من بيعه أجهزة مزيفة رلككشف عن المتفجرات إلى العراق وحده.
الى ذلك اوضح عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي ان لجنة تحقيقية شكلت لمعرفة حيثيات الموضوع خاصة بعد ان ادان القضاء العراقي رئيس جهاز مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري لافتا الى ان اللجنة التحقيقية بلغت مراحلها الاخيرة مؤكدا تورط مسؤولين كبار في وزارة الداخلية في عمليات فساد.
ورفضت هيئة النزاهة العراقية التعليق على الموضوع، بينما تصر وزارة الداخلية على ان هذا الجهاز مازال فعالا وانها لا تنوى سحبه من نقاط التفتيش في الوقت الحاضر لحين ورود بديل عنه.
واكد المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن ان الوزارة ما زالت تعتقد بفعالية الجهاز لكن بنسب متفاوته.
وكان المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي اكد في تصريحات صحفية ان سعر الجهاز لا يتجاوز اربعين دولارا في وقت بيع للعراق بمبلغ 66 مليون دينار عراقي أي ما يقارب 55 الف دولار امريكي.
وقد دعا مواطنون ومنهم أم محمد الى ضرورة محاسبة المقصرين عن شراء هذا الجهاز والاستغناء عن استخدامه لأنه تسبب في هدر دماء العراقيين على مر سنوات.
في حين دعا البعض بمحاسبة الجهات التي استوردت هذا الجهاز كما يرى محمد عبد الله وهو مواطن في عقده السادس.
وكانت هيئة المحلفين البريطانية ادانت رجل الأعمال البريطاني جيم ماكورمك بثلاث تهم احتيال؛ لبيعه آلافا من أجهزة مزيفة إلى العراق والسعودية ومصر ودول أخرى، وقد يحكم على ماكورمك بالسجن ثماني سنوات. وافادت تقارير ان ماكورمك جنى أكثر من 85 مليون دولار من بيعه أجهزة مزيفة رلككشف عن المتفجرات إلى العراق وحده.
الى ذلك اوضح عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي ان لجنة تحقيقية شكلت لمعرفة حيثيات الموضوع خاصة بعد ان ادان القضاء العراقي رئيس جهاز مكافحة المتفجرات السابق اللواء جهاد الجابري لافتا الى ان اللجنة التحقيقية بلغت مراحلها الاخيرة مؤكدا تورط مسؤولين كبار في وزارة الداخلية في عمليات فساد.
ورفضت هيئة النزاهة العراقية التعليق على الموضوع، بينما تصر وزارة الداخلية على ان هذا الجهاز مازال فعالا وانها لا تنوى سحبه من نقاط التفتيش في الوقت الحاضر لحين ورود بديل عنه.
واكد المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن ان الوزارة ما زالت تعتقد بفعالية الجهاز لكن بنسب متفاوته.
وكان المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي اكد في تصريحات صحفية ان سعر الجهاز لا يتجاوز اربعين دولارا في وقت بيع للعراق بمبلغ 66 مليون دينار عراقي أي ما يقارب 55 الف دولار امريكي.
