تزامنا مع احتفالات مصر بعيد تحرير شبه جزيرة سيناء في 25 نيسان، بدأ العد التنازلي لتظاهرة الجمعة 26 نيسان لقوى مدنية اطلق عليها "مليونية استقلال القضاء" للرد على "مليونية تطهير القضاء"، التي تنظمها جماعة الأخوان المسلمين.
وقرر 8200 قاض وعضو نيابة عامة حضروا الجمعية العمومية الاستثنائية لقضاة مصر التحرك على المستوى المحلي والدولي في حال رفض الرئيس المصري سحب مشروع قرار "قانون السلطة القضائية"، وبطلان قرار تعيين النائب العام الحالي.
وفي السياق أكد الاتحاد الدولي للقضاة تضامنه مع قضاة مصر، ووجه رئيس الاتحاد الدولي للقضاء، جيرهارد رايسنر، وجه رسالة لقضاة مصر، شدد فيها على رفض أي "تدخل غير مقبول من السياسيين في شؤون القضاة"، مشيرا إلى أن الاتحاد سيراقب عن كثب التطورات في أزمة القضاة المصريين.
عمومية القضاة الاستثنائية
وفي تطور لافت عده مراقبون مؤشرا على التباين في صفوف السلطة التنفيذية، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار أحمد رشدي سلام، أعلن أن قانون السلطة القضائية الجديد له غرض سياسي، ويهدف إلى عزل عدد كبير من القضاة، مؤكدا موقف الوزارة المتضامن مع القضاة، وكان وزير العدل أحمد مكي قد استقال احتجاجا على الانتهاكات ضد القضاة، كما استقال المستشار القانوني للرئيس المصري لنفس الأسباب.
وأكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني محمود العلايلي أن كل الفصائل الوطنية ستشارك في تظاهرة "استقلال القضاء"، خاصة أن الاعتداء على القضاء المصري يمس الدولة بعد رغبة جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في هدم دولة القانون والاعتداء على القضاء والتغول على السلطة القضائية.
وفي السياق، أعلنت جبهة الأنقاذ الوطني دعمها لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة للرد على الهجمة الشرسة ضد قضاة مصر، وبينها إصدار تعهد رئاسي إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية تنص على "أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين سنة.
رئيس نادي القضاة احمد الزند رافعا يده
وأكد القيادي بحزب الجبهة وعضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ مجدى حمدان أن "توصيات الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة تنم عن وصول قضاة مصر إلى منتهى الطرق وفي ظل الحملة "المسعورة" لكسر السلطة الأخيرة الباقية، بعد انكسار التنفيذية والتشريعية لم يتبقِ أمامهم إلا اللجوء للأمم المتحدة، وهو حق مشروع تضمنه المواثيق والمعاهدات الموقعة من قبل".
ووصفت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر بدار القضاء العالي بأنها ملحمة مهيبة شارك فيها 8200 قاضِ وعضو نيابة عامة، وأشاد شباب القضاة بقرار الجمعية بشأن رفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لمجلس الشورى واعتباره كأن لم يكن وعدم المساس بقانون السلطة القضائية الحالي إلا عندما يكتمل البرلمان بغرفتيه.
الى ذلك واصلت جماعة الأخوان المسلمين هجومها على نادي القضاة ورئيسه أحمد الزند، وقال المتحدث باسم الجماعة أحمد عارف إنه "ينبغي محاسبة الزند وأن تتم مساءلته من قبل المحامي العام بعد طلبه للمجلس الأعلى للقضاة برفع الحصانة عنه، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين"، مضيفا أن "شخص تفوه بعبارات تطالب مساندة أميركا ينبغي أن يكون قيد المحاسبة".
في هذه الاثناء أثارت تصريحات الداعية الإسلامي صفوت حجازى، عن إنشاء محاكم ثورية غضب كثير من الخبراء والسياسيين، مؤكدين أن هذه الدعوات يجب أن لاتخرج من أشخاص ليست لهم صفة سياسية، محذرين من خطورة هذه الدعوات على أمن البلاد.
وقال الخبير الأمني اللواء عبد المنعم كاطو أن "مثل هذه الدعوات لا يمكن أن يطلقها غير القوات المسلحة ورئيس البلاد"، وأكد أن "المحاكم الثورية خطر على مصر في الوقت الحالي"
كما أدان الخبير العسكري اللواء فادى حبشي اقتراح حجازي بإنشاء حرس وطني شبيه بالحرس الثورى الإيراني لحماية الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، واصفا إياه بخيانة البلد والجيش.
