أعلنت وزارة العدل، إطلاق سراح (139) نزيلاً انتهت فترة محكوميتهم من سجون دائرة الإصلاح العراقية التابعة لها، بينهم سجينتان.
المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل وسام الفريجي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد الخميس، أن عملية إطلاق سراح السجناء جرت يوم الأربعاء، وبإشراف اللجنتين السباعية والخماسية اللتين شكلتا لدراسة مطالب المتظاهرين وخاصة المطلب الرئيسي المتعلق بإطلاق سراح السجناء والسجينات.
وأضاف الفريجي في حديثه لإذاعة العراق الحر عبر اتصال هاتفي، أن عدد النزلاء المطلق سراحهم منذ بداية العام الجاري 2013، ولغاية 24 من نيسان الجاري، بلغ (3312) سجينا، مؤكداً أن الدائرة مستمرة في متابعة ملفات النزلاء لغرض التسريع في حسمها، وإطلاق سراح من أنهوا الفترة القانونية المقررة، أو الذين تثبت براءتهم، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سراح اعداد أخرى من السجناء.
يذكر أن محافظات عراقية تشهد منذ نحو ثلاثة أشهر تظاهرات احتجاجية مناوئة للحكومة، ومن ابرز مطالب المتظاهرين إطلاق سراح السجينات والسجناء، والإسراع بإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المسائلة والعدالة.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب مظهر الجنابي أكد لإذاعة العراق الحر أن أعداد الذين تم اعتقالهم منذ بدء التظاهرات أكبر بكثير من أعداد الذين يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.
الجنابي تحدث عن وجود أكثر من 50 الف معتقل في السجون العراقية، وأشار إلى أن المنطقة التي تمتد من التاجي إلى المحاويل شهدت خلال أسبوع واحد اعتقال ما بين 250 و300 شخص.
وكانت التظاهرات تجري بشكل سلمي لكن بعد أحداث الحويجة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين العشائر وقوات الجيش في المنطقة وفي محافظات غربية وشمالية، بدأ متظاهرون يتحدثون عن عدم سلمية تظاهراتهم وأعلنوا إطلاق تسمية جمعة «حرق المطالب» على تظاهراتهم في المحافظات المنتفضة.
النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي تولت مهمة المفاوضات بين الجيش والمتظاهرين في الحويجة، دعا إلى الإسراع بإصدار قانون العفو العام، مشددا على أن التظاهرات ستبقى مستمرة.
وفي سياق متصل بملف المعتقلين تستلم إذاعة العراق الحر يوميا عشرات الرسائل من معتقلين وذويهم يشكون من تأخر انجاز معاملات إطلاق سراحهم حتى بعد أشهر من صدور قرار التبرئة والإفراج.
حملنا هذه الشكاوى إلى المتحدث بإسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين الذي أكد أن بقاء سجناء انهوا محكومتيهم في السجون أو صدرت أوامر قضائية بإطلاق سراحهم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان..
وبحسب المحلل السياسي خالد السراي فإن ملف المعتقلين يعتبر من الملفات المعقدة في بلد يعاني من الإرهاب والفساد الإداري والمالي المتفشي في أجهزته الأمنية والتأجيج الطائفي.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل وسام الفريجي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد الخميس، أن عملية إطلاق سراح السجناء جرت يوم الأربعاء، وبإشراف اللجنتين السباعية والخماسية اللتين شكلتا لدراسة مطالب المتظاهرين وخاصة المطلب الرئيسي المتعلق بإطلاق سراح السجناء والسجينات.
وأضاف الفريجي في حديثه لإذاعة العراق الحر عبر اتصال هاتفي، أن عدد النزلاء المطلق سراحهم منذ بداية العام الجاري 2013، ولغاية 24 من نيسان الجاري، بلغ (3312) سجينا، مؤكداً أن الدائرة مستمرة في متابعة ملفات النزلاء لغرض التسريع في حسمها، وإطلاق سراح من أنهوا الفترة القانونية المقررة، أو الذين تثبت براءتهم، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق سراح اعداد أخرى من السجناء.
يذكر أن محافظات عراقية تشهد منذ نحو ثلاثة أشهر تظاهرات احتجاجية مناوئة للحكومة، ومن ابرز مطالب المتظاهرين إطلاق سراح السجينات والسجناء، والإسراع بإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المسائلة والعدالة.
عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب مظهر الجنابي أكد لإذاعة العراق الحر أن أعداد الذين تم اعتقالهم منذ بدء التظاهرات أكبر بكثير من أعداد الذين يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.
الجنابي تحدث عن وجود أكثر من 50 الف معتقل في السجون العراقية، وأشار إلى أن المنطقة التي تمتد من التاجي إلى المحاويل شهدت خلال أسبوع واحد اعتقال ما بين 250 و300 شخص.
وكانت التظاهرات تجري بشكل سلمي لكن بعد أحداث الحويجة التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى خاصة بعد تجدد الاشتباكات بين العشائر وقوات الجيش في المنطقة وفي محافظات غربية وشمالية، بدأ متظاهرون يتحدثون عن عدم سلمية تظاهراتهم وأعلنوا إطلاق تسمية جمعة «حرق المطالب» على تظاهراتهم في المحافظات المنتفضة.
النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي تولت مهمة المفاوضات بين الجيش والمتظاهرين في الحويجة، دعا إلى الإسراع بإصدار قانون العفو العام، مشددا على أن التظاهرات ستبقى مستمرة.
وفي سياق متصل بملف المعتقلين تستلم إذاعة العراق الحر يوميا عشرات الرسائل من معتقلين وذويهم يشكون من تأخر انجاز معاملات إطلاق سراحهم حتى بعد أشهر من صدور قرار التبرئة والإفراج.
حملنا هذه الشكاوى إلى المتحدث بإسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين الذي أكد أن بقاء سجناء انهوا محكومتيهم في السجون أو صدرت أوامر قضائية بإطلاق سراحهم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان..
وبحسب المحلل السياسي خالد السراي فإن ملف المعتقلين يعتبر من الملفات المعقدة في بلد يعاني من الإرهاب والفساد الإداري والمالي المتفشي في أجهزته الأمنية والتأجيج الطائفي.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
