وفد كردي إلى بغداد الاثنين المقبل وأجواء ايجابية تسبق الزيارة

أكد نواب عن ائتلاف دولة القانون، والتحالف الكردستاني أن أجواءً إيجابية تسبق زيارة مرتقبة لوفد كردي رفيع المستوى إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل، لبحث الملفات العالقة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.

القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان كشف لإذاعة العراق الحر أن الوفد الكردي سيكون برئاسة نيجرفان البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ومن المقرران يصل الى بغداد الاثنين المقبل، بهدف حل الحلافات والمسائل العالقة بين اربيل وبغداد.

وتأتي زيارة الوفد الكردي المرتقبة إلى بغداد في ظل استمرار الأزمة السياسية وتصاعد التوتر بعد حادثة الحويجة.

وذكرت صحف كردية أن زيارة الوفد الكردي الأى بغداد ُجلت بسبب تلك ألاحداث.النائب محمود عثمان يرى أنه رغم ان زيارة الوفد تأتي متأخرة وكان يجب أن تتم قبل عام، إلاّ أن الوقت مناسب للحوار وبحث المشاكل بين الطرفين، واصفا الزيارة بالخطوة الايجابية لتهدئة الاجواء.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، قوله إن الأجواء في بغداد إيجابية بشأن هذه الزيارة، التي من المقرر أن تناقش مجمل القضايا العالقة بين الجانبين.

هذا ما أكده أيضا النائب علي الشلاه المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، لإذاعة العراق الحر، متوقعا أن تكون زيارة الوفد الكردي مثمرة لأن التحالف الوطني مصر على حل جميع المشكلات لإنهاء صفحة الخلافات باتجاه التهدئة وإيجاد إلية مشتركة لتلبية مطالب الكرد على حد تعبيره.
الشلاه بدا متفائلا بنجاح المباحثات بين التحالفين الكردستاني والوطني وتوصل الطرفين إلى حلول ستجعل الآخرين يؤمنون بأن لا خيار إلا الحوار وأن المشاكل لا تحل بالتعقيدات والتهديدات الطائفية.

المتحدث بإسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب أوضح لإذاعة العراق الحر أن اجتماع القوى الكردستانية الذي عُقد "السبت" الماضي في اربيل، قرر إرسال وفد رفيع المستوى يملك كامل الصلاحيات للتفاوض والاتفاق مع التحالف الوطني وذلك في ضوء رسالة رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري الأخيرة والتي وصفها بالإيجابية.

طيب أضاف أن الوفد الكردي سيركز في مباحثاته على قضيتي أمن المناطق المتنازع عليها والموازنة.

وكان التحالف الكردستاني قد أعلن مقاطعته لجلسات مجلس النواب احتجاجا على إقرار الموازنة الاتحادية ، فيما استدعى الوزراء الأكراد إلى أربيل للتشاور مع قيادتهم بعد إقرار الموازنة من دون تلبية مطالب حكومة إقليم كردستان.

ونفى النائب علي الشلاه المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، أن يكون رئيس الحكومة، كلف وزراء بإدارة حقائب نظرائهم الكرد الذين علقوا حضورهم جلسات مجلس الوزراء بالوكالة، وشدد على أن قرار رئيس الحكومة منح الوزراء الكرد إجازة هو إجراء إداري لحفظ حقوق الوزراء حتى لا يُفصلوا ولتمشية الأمور في وزارتهم.

النائب مؤيد طيب المتحدث بإسم التحالف الكردستاني يربط عودة الوزراء والنواب الكرد بنجاح زيارة الوفد الكردي، مشيرا إلى أن عدم نجاح الوفد في مهمته لن يخدم العملية السياسية ولا الوضع الراهن لان دور الكرد في الحكومة والبرلمان مهم ولعبوا دور الوسيط بين القوى السياسية الأخرى.

يذكر أن العلاقة بين بغداد واربيل تشهد توترا يتعلق بخلافات سياسية ودستورية وبعض الملفات العالقة، أبرزها االعقود النفطية للإقليم وقانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور، الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها، وإدارة المنافذ الحدودية والمطارات، وتسليح قوات البيشمركة، وغيرها، وسبق وأن أرسلت حكومة إقليم كردستان وفودا سياسية وفنية لحل الخلافات.

ورغم أجواء التفاؤل السائدة في أوساط التحالف الوطني والتحالف الكردستاني، يستبعد المحلل السياسي عبد الأمير المجر أن تنجح زيارة الوفد الكردي في إيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ربما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا والمشاكل الفنية.

ويتوقع المجر أن يتم تأجيل المشاكل الرئيسية كالمادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وغيرها إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستكون بحسب رأي المجر انتخابات مصيرية ستحدد مستقبل العراق ما إذا كان سيبقى موحدا أو سيواجه مصير التقسيم بحسب رأيه.

ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر غسان علي من بغداد وعبد الحميد زيباري من اربيل