يقول مراقبون ان استقالة المستشار القانوني في الرئاسة المصرية فؤاد جاد الله جاءت لتصيب النظام بحالة من الصدمة، لاسيما وأنها تأتي في توقيت يحتدم فيه صراعها مع المؤسسة القضائية، فيما استقبلت قوى المعارضة الاستقالة بالتهليل معتبرة أنها حلقة أخرى من مسلسل هزيمة الأخوان.
ووصف مستشار الرئيس السابق والقيادي بحزب النور خالد علم الدين استقالة جاد الله بـ"الرائعة"، وقال إن "الاستقالة لتؤكد أن الجميع ينفض عن جماعة الأخوان المسلمين ولن يتبقى معهم أحد"، مؤكدا أن "الأخوان تصر على مسلكها في الاستئثار بالمناصب العليا والقرارات الحساسة دون مراعاة لمصلحة الوطن".
وقال المتحدث الإعلامي لحزب الإصلاح والنهضة مؤمن راشد إن "الاستقالة أمر متوقع في ظل التهميش الذي يعانيه المستشارون الذين لا يوافقون على قرارات الرئيس بصورة مطلقة"، مشيرا أن "استقالة جاد الله لم تكن الأولى وتأتي في سلسلة الاستقالات بدأت بسيف عبد الفتاح ثم أيمن الصياد ثم توالت الاستقالات".
والمثير أن استقالة محمد فؤاد جاد الله جاءت تزامنا مع أسوأ مرحلة تمر بها المؤسسة القضائية وما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومحاولات تمرير قانون السلطة القضائية.
وأعلن جاد الله 7 أسباب لاستقالته منها ما وصفه بعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع.
ورفضت الرئاسة التعليق على أسباب استقالة جاد الله معتبرة أنها آراء شخصية، وكانت الصدمة من نصيب جماعة الاخوان المسلمين، ونفى المتحدث الإعلامي للجماعة ياسر محرز اتهامات جاد الله للجماعة بأنها تتوغل على الرئيس والحكم، لكن يبدو أن بعض قيادات الجماعة بدأت تقهقر في صراعها مع السلطة القضائية.
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيرى إن "رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، القيادي في الجماعة، قال له إن مشروع قانون السلطة القضائية لن يناقش في غيبة القضاة، ولن يمر إلا بموافقتهم، مشدداً على أن هناك أخطاء كثيرة وقعت في حق القضاء، منها إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
وأعلنت عمومية مجلس الدولة رفضها رسمياً تخفيض سن القضاة وأكدت انعقادها الدائم، وأقام رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند دعوى قضائية ضد الرئيس لمنع الشورى من مناقشة السلطة القضائية، ومن المنتظر صدور قرارات مهمة من الجمعية العمومية لنادي القضاة التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء 24 إبريل في مقر دار القضاء العالي.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة إن رئيس الوزراء هشام قنديل الذى يلقى انتقادا واسعا سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزارى المحدود الذي سيعلن في غضون أيام، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار إيهاب فهمى إن مؤسسة الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب فى مصر ومن بينها جبهة الإنقاذ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين في التعديل الوزارى الوشيك .
وترفض جبهة الإنقاذ الوطني التعديلات الوزارية، مؤكدة تمسكها بتغيير الوزارة بأكملها، وقالت إنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة دون وجود حكومة محايدة.
ووصف مستشار الرئيس السابق والقيادي بحزب النور خالد علم الدين استقالة جاد الله بـ"الرائعة"، وقال إن "الاستقالة لتؤكد أن الجميع ينفض عن جماعة الأخوان المسلمين ولن يتبقى معهم أحد"، مؤكدا أن "الأخوان تصر على مسلكها في الاستئثار بالمناصب العليا والقرارات الحساسة دون مراعاة لمصلحة الوطن".
وقال المتحدث الإعلامي لحزب الإصلاح والنهضة مؤمن راشد إن "الاستقالة أمر متوقع في ظل التهميش الذي يعانيه المستشارون الذين لا يوافقون على قرارات الرئيس بصورة مطلقة"، مشيرا أن "استقالة جاد الله لم تكن الأولى وتأتي في سلسلة الاستقالات بدأت بسيف عبد الفتاح ثم أيمن الصياد ثم توالت الاستقالات".
والمثير أن استقالة محمد فؤاد جاد الله جاءت تزامنا مع أسوأ مرحلة تمر بها المؤسسة القضائية وما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومحاولات تمرير قانون السلطة القضائية.
وأعلن جاد الله 7 أسباب لاستقالته منها ما وصفه بعدم وجود رؤية واضحة لإدارة الدولة والإصرار على الإبقاء على حكومة هشام قنديل، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية واحتكار تيار واحد للسلطة، وكذلك فتح الباب للسياحة الإيرانية بمصر، وما ينتج عنه من نشر التشيع.
ورفضت الرئاسة التعليق على أسباب استقالة جاد الله معتبرة أنها آراء شخصية، وكانت الصدمة من نصيب جماعة الاخوان المسلمين، ونفى المتحدث الإعلامي للجماعة ياسر محرز اتهامات جاد الله للجماعة بأنها تتوغل على الرئيس والحكم، لكن يبدو أن بعض قيادات الجماعة بدأت تقهقر في صراعها مع السلطة القضائية.
وقال نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيرى إن "رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، القيادي في الجماعة، قال له إن مشروع قانون السلطة القضائية لن يناقش في غيبة القضاة، ولن يمر إلا بموافقتهم، مشدداً على أن هناك أخطاء كثيرة وقعت في حق القضاء، منها إقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
وأعلنت عمومية مجلس الدولة رفضها رسمياً تخفيض سن القضاة وأكدت انعقادها الدائم، وأقام رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند دعوى قضائية ضد الرئيس لمنع الشورى من مناقشة السلطة القضائية، ومن المنتظر صدور قرارات مهمة من الجمعية العمومية لنادي القضاة التي تنعقد مساء اليوم الأربعاء 24 إبريل في مقر دار القضاء العالي.
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة إن رئيس الوزراء هشام قنديل الذى يلقى انتقادا واسعا سيبقى في منصبه بعد التعديل الوزارى المحدود الذي سيعلن في غضون أيام، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المستشار إيهاب فهمى إن مؤسسة الرئاسة تتواصل مع مختلف القوى السياسية والأحزاب فى مصر ومن بينها جبهة الإنقاذ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية والمحافظين في التعديل الوزارى الوشيك .
وترفض جبهة الإنقاذ الوطني التعديلات الوزارية، مؤكدة تمسكها بتغيير الوزارة بأكملها، وقالت إنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة دون وجود حكومة محايدة.