بالتزامن مع حلول ذكرى إنتفاضة نيسان عام (2005) ومطالبة الأقليات غير الفارسية في إيران بنيل الحقوق المتساوية، بعثت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية رسائل عاجلة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، بما في ذلك المنظمات العربية، عن سلسلة من عمليات القمع المستمرة والمداهمات والإعتقالات العشوائية بحق العرب الأهوازيين في إقليم عربستان.
ويقول ممثل منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في أوروبا صالح الحميد ان حملات قمع ومداهمات واعتقالات عشوائية تقوم بتنفيذها السلطات الإيرانية منذ مطلع نيسان الحالي ولغاية الآن، مشيراً الى ان تلك الحملات تمخضت عن اعتقال مئات من المواطنين والناشطين والشعراء والمثقفين والزج بهم في السجون ومعتقلات التعذيب السرية.
ويشير الحميد في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن أبناء الإقليم أحيوا الذكرى الثامنة للانتفاضة النيسانية التي اندلعت ضد وثيقة التغيير الديمغرافي في عربستان، وعُرفت بـ"وثيقة أفضحي"، وهو رئيس ديوان الرئيس الإيراني خاتمي آنذاك، وفيها أوامر للوزارات المعنية بهذا الشأن.
ويضيف الحميد ان الرسائل العاجلة تضمنت تأكيد منظمة حقوق الانسان الاهوازية التي نشرت مئات من أسماء المعتقلين على حق الشعب العربي الاهوازي في التجمع السلمي، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات الايرانية للالتزام بتعهداتها، والعمل على تنفيذ قرارات الامم المتحدة، إذ جدد مجلس حقوق الإنسان في تشرين الاول/ اكتوبر 2012 التزامه بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي.
ويقول ممثل منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في أوروبا صالح الحميد ان حملات قمع ومداهمات واعتقالات عشوائية تقوم بتنفيذها السلطات الإيرانية منذ مطلع نيسان الحالي ولغاية الآن، مشيراً الى ان تلك الحملات تمخضت عن اعتقال مئات من المواطنين والناشطين والشعراء والمثقفين والزج بهم في السجون ومعتقلات التعذيب السرية.
ويشير الحميد في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن أبناء الإقليم أحيوا الذكرى الثامنة للانتفاضة النيسانية التي اندلعت ضد وثيقة التغيير الديمغرافي في عربستان، وعُرفت بـ"وثيقة أفضحي"، وهو رئيس ديوان الرئيس الإيراني خاتمي آنذاك، وفيها أوامر للوزارات المعنية بهذا الشأن.
ويضيف الحميد ان الرسائل العاجلة تضمنت تأكيد منظمة حقوق الانسان الاهوازية التي نشرت مئات من أسماء المعتقلين على حق الشعب العربي الاهوازي في التجمع السلمي، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات الايرانية للالتزام بتعهداتها، والعمل على تنفيذ قرارات الامم المتحدة، إذ جدد مجلس حقوق الإنسان في تشرين الاول/ اكتوبر 2012 التزامه بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي.