في تطور غير مسبوق، أعلن قضاة مصر أنهم يبحثون الآن تدويل قضيتهم والتوجه بملف يتضمن الهجمة الشرسة عليهم من قبل النظام وجماعة الأخوان المسلمين، في وقت حدد فيه القضاء 12 مايو/آيار للنظر في حل الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن "الحل هو التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مليونية جماعة الأخوان المسلمين "تطهير القضاء""، مؤكدا أن "أي إجراء قانوني تجاه جماعة الإخوان مصيره الفشل، بسبب وجود نائب عام موالي للرئاسة والجماعة".
وكان الزند قد أرسل إنذارا إلى مجلس الشورى لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية والذي يقضي وهو الأمر الذي من شأنه الإطاحة بـ 3000 قاض.
وتوعد تيار استقلال القضاء بالتصدي للقانون، وقال إنه "سيتصدي للمذبحة الجديدة كما تصدى لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أعلن شباب القضاة أنهم على استعداد لاتخاذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون السلطة القضائية، أولها اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي.
وفي هذه الأثناء، قررت المحكمة الدستورية العليا تحديد يوم 12 مايو للحكم في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضعه الدستور، وحل مجلس الشورى، وكشفت مصادر لوسائل إعلام إن تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما اعتبره المراقبون أنه سيقضي بحل التأسيسية وبالتالي بطلان الدستور ليدخل المعركة المشتعلة بين الرئاسة والقضاء في آتون جديد من الصراع يهدد بمزيد من الفوضى السياسية.
يذكر أن أنصار التيار الإسلامي وجماعة الأخوان المسلمين كانوا قد حاصروا مقر المحكمة الدستورية كانون أول الماضي لمنعها من إصدار حكم بشأن قضيتي حل الشورى وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وذلك قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على الدستور الحالي، ودعما للإعلان الدستور الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت بتحصين أعمال التأسيسية.
وفي واقعة هي الأولى من نوعها، أصدر وكيل نيابة بأحد مراكز منيا حكماً بجلد أحد المتهمين في محضر سكر 80 جلدة تطبيقاً للحد على شرب الخمر، وهو ما أدى لانتفاضة بين الحقوقيين في مصر. وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بإلغاء انتداب وكيل النيابة من عمله، وإحالته إلى التفتيش القضائي للتحقيق في أسباب إصداره هذا القرار.
إلى ذلك، شهدت مصر عدداً من الاحتجاجات لاحقت وزراء حكومة هشام قنديل بعد يوم من إعلان الرئيس محمد مرسي، تعديلاً وزارياً مرتقباً خلال حواره مع قناة الجزيرة، فيما خيمت التكهنات على حركة التعديلات الوزارية، وأكد مصدر رئاسي لوسائل الإعلام أن وزارتي الدفاع خارج التعديل الوزاري، وقال إن التعديل يشمل ثماني وزارات هي العدل والتخطيط والاستثمار والبترول والكهرباء والزراعة والبيئة. والمثير أن الوزارات التي تم الكشف عن تعديلها لم تتضمن الوزراء المثيرين للجدل مثل الأعلام والداخلية والأوقاف والتنمية المحلية وغيرهم ممن يواجهون رفضا لاستمرارهم من قبل قوى المعارضة.
واقتحم عشرات من المتظاهرين من العاملين بوزارة الأوقاف مبنى الوزارة، مرددين هتافات ضد الوزير وجماعة الإخوان المسلمين، من بينها: "يا وزير الأوقاف أنت ظالم مش عادل"، "ارحل".
كما حاصر العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون مبنى ماسبيرو للمطالبة برحيل وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وهو أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين، وهدد طلبة جامعة القاهرة منع وزير الإعلام من دخول الجامعة بعد دعوته للمشاركة في أحد المؤتمرات التي تنظمها كلية الإعلام، وذلك على خلفية الواقعة المشهورة بإهانته لإحدى الصحفيات والتي اعتبروها تحمل إيحاءات جنسية.
وقال رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند إن "الحل هو التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مليونية جماعة الأخوان المسلمين "تطهير القضاء""، مؤكدا أن "أي إجراء قانوني تجاه جماعة الإخوان مصيره الفشل، بسبب وجود نائب عام موالي للرئاسة والجماعة".
وكان الزند قد أرسل إنذارا إلى مجلس الشورى لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية والذي يقضي وهو الأمر الذي من شأنه الإطاحة بـ 3000 قاض.
وتوعد تيار استقلال القضاء بالتصدي للقانون، وقال إنه "سيتصدي للمذبحة الجديدة كما تصدى لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، فيما أعلن شباب القضاة أنهم على استعداد لاتخاذ كافة سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون السلطة القضائية، أولها اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي.
وفي هذه الأثناء، قررت المحكمة الدستورية العليا تحديد يوم 12 مايو للحكم في دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضعه الدستور، وحل مجلس الشورى، وكشفت مصادر لوسائل إعلام إن تقرير هيئة المفوضين أوصى بعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، وهو ما اعتبره المراقبون أنه سيقضي بحل التأسيسية وبالتالي بطلان الدستور ليدخل المعركة المشتعلة بين الرئاسة والقضاء في آتون جديد من الصراع يهدد بمزيد من الفوضى السياسية.
يذكر أن أنصار التيار الإسلامي وجماعة الأخوان المسلمين كانوا قد حاصروا مقر المحكمة الدستورية كانون أول الماضي لمنعها من إصدار حكم بشأن قضيتي حل الشورى وحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وذلك قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء على الدستور الحالي، ودعما للإعلان الدستور الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في ذلك الوقت بتحصين أعمال التأسيسية.
وفي واقعة هي الأولى من نوعها، أصدر وكيل نيابة بأحد مراكز منيا حكماً بجلد أحد المتهمين في محضر سكر 80 جلدة تطبيقاً للحد على شرب الخمر، وهو ما أدى لانتفاضة بين الحقوقيين في مصر. وأمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، بإلغاء انتداب وكيل النيابة من عمله، وإحالته إلى التفتيش القضائي للتحقيق في أسباب إصداره هذا القرار.
إلى ذلك، شهدت مصر عدداً من الاحتجاجات لاحقت وزراء حكومة هشام قنديل بعد يوم من إعلان الرئيس محمد مرسي، تعديلاً وزارياً مرتقباً خلال حواره مع قناة الجزيرة، فيما خيمت التكهنات على حركة التعديلات الوزارية، وأكد مصدر رئاسي لوسائل الإعلام أن وزارتي الدفاع خارج التعديل الوزاري، وقال إن التعديل يشمل ثماني وزارات هي العدل والتخطيط والاستثمار والبترول والكهرباء والزراعة والبيئة. والمثير أن الوزارات التي تم الكشف عن تعديلها لم تتضمن الوزراء المثيرين للجدل مثل الأعلام والداخلية والأوقاف والتنمية المحلية وغيرهم ممن يواجهون رفضا لاستمرارهم من قبل قوى المعارضة.
واقتحم عشرات من المتظاهرين من العاملين بوزارة الأوقاف مبنى الوزارة، مرددين هتافات ضد الوزير وجماعة الإخوان المسلمين، من بينها: "يا وزير الأوقاف أنت ظالم مش عادل"، "ارحل".
كما حاصر العاملون باتحاد الإذاعة والتليفزيون مبنى ماسبيرو للمطالبة برحيل وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وهو أحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين، وهدد طلبة جامعة القاهرة منع وزير الإعلام من دخول الجامعة بعد دعوته للمشاركة في أحد المؤتمرات التي تنظمها كلية الإعلام، وذلك على خلفية الواقعة المشهورة بإهانته لإحدى الصحفيات والتي اعتبروها تحمل إيحاءات جنسية.