تستعد وزارة التخطيط لحصر أسماء الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالوزارات والمحافظات بهدف الاطلاع عليها ومنع التعاقد معها مرة ثانية.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان عدد الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريعها بلغت 110 شركات لغاية الان، واشار الى ان اسماء تلك الشركات سيتم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط.
واوضح الهنداوي ان هناك اسباباً عديدة للتلكؤ بعضها تتحمله الجهة المستفيدة، وهنا لا تتحمل الشركة مسؤولية التلكؤ، البعض الآخر تتحمله الشركات نفسها والتي يفترض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، لافتاً الى وجود المئات من الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء لحين زوال اسباب التلكؤ.
وانتقد الهنداوي بعض الوزارات والمحافظات التي تجدد تعاقدها مع شركات لديها مشاريع متلكئة، ما يثير التساؤلات حول طبيعة هذه العقود، دون ان يستبعد وجود تواطؤ وشبهات فساد ترافق عمليات التعاقد مع الشركات المتلكئة.
الى ذلك بيّن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب قصي جمعة ان التلكؤ في تنفيذ المشاريع لا يلحق الضرر بالمشروع وحده، وانما بعجلة الاقتصاد بمجملها، مطالباً بإتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المتلكئة. ودعا الوزارات والمحافظات الى توسيع نطاق تعاقدها مع الشركات وليس حصرها على شركات محدودة العدد والتي تقوم بتنفيذ اكثر من مشروع في وقت واحد ما يؤدي الى التلكؤ في التنفيذ.
وقال المتحدث بإسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ان عدد الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريعها بلغت 110 شركات لغاية الان، واشار الى ان اسماء تلك الشركات سيتم نشرها على الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط.
واوضح الهنداوي ان هناك اسباباً عديدة للتلكؤ بعضها تتحمله الجهة المستفيدة، وهنا لا تتحمل الشركة مسؤولية التلكؤ، البعض الآخر تتحمله الشركات نفسها والتي يفترض اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها، لافتاً الى وجود المئات من الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء لحين زوال اسباب التلكؤ.
وانتقد الهنداوي بعض الوزارات والمحافظات التي تجدد تعاقدها مع شركات لديها مشاريع متلكئة، ما يثير التساؤلات حول طبيعة هذه العقود، دون ان يستبعد وجود تواطؤ وشبهات فساد ترافق عمليات التعاقد مع الشركات المتلكئة.
الى ذلك بيّن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب قصي جمعة ان التلكؤ في تنفيذ المشاريع لا يلحق الضرر بالمشروع وحده، وانما بعجلة الاقتصاد بمجملها، مطالباً بإتخاذ اجراءات رادعة بحق الشركات المتلكئة. ودعا الوزارات والمحافظات الى توسيع نطاق تعاقدها مع الشركات وليس حصرها على شركات محدودة العدد والتي تقوم بتنفيذ اكثر من مشروع في وقت واحد ما يؤدي الى التلكؤ في التنفيذ.
