العيش ببيئة سليمة وصحية حق من حقوق المواطن العراقي نص عليه الدستور والزم الدولة بتوفير افضل الظروف الصحية والبيئية للفرد عبر تشريعات لدعم هذا الحق. ولا تعني البيئة فقط رفع النفايات وتوفير مشاريع الصرف الصحي وغيرها، بل انها تعني بالاضافة الى ذلك حماية الانواع الطبيعية وتنقية الاجواء عبر زيادة المساحات الخضراء وازالة مخلفات الحروب كالالغام والقنابل وغيرها من الاسلحة.
وبشكل عام فان أغلبية المواطنين شكوا من غياب النظافة في شوارعهم ومحلاتهم وكثرة النفايات مع ضعف نشاط اجهزة البلدية، حتى اصبح تراكم النفايات مشهدا اعتادته عيون المواطنين. وتشير السيدة ام مصطفى الى تراكم النفايات في الشوارع الفرعية بسبب ان امانة بغداد تعتني بالشوارع والتقاطعات الرئيسة. وتؤكد المواطنة فائزة نجم ان البيئة سجلت اهتماما في وسائل الاعلام وبات المواطن يسمع الكثير عن البيئة ومشاكل البيئة. ويشير المواطن علاء خالد الى حجم الخراب الذي يعيشه عدد كبير من شوارع بغداد ومنها شارع الرشيد بسبب اكداس النفايات فيه ،على الرغم من كونه يعد من الشوارع المهمة في بغداد. وتأمل المواطنة رنى اسعد ان يكون هناك تعاون من قبل المواطنين والحكومة من اجل تحسين بيئة العراق وجعلها في مصاف الدول الاخرى التي تتصدر البيئة اهتماماتها. كما القت باللائمة على المواطن نفسه الذي يفتقر الى الوعي البيئي والاهتمام بنظافة بيئته، مؤكدة ان عددا كبيرا من المواطنين يقومون برمي النفايات في الاماكن غير المخصصة لها لذلك فهم يساهمون بشكل مباشر في تلويث البيئة.
وعند الحديث عن قضايا البيئة فاننا نقف ازاء حقوق كفلها الدستور لكن هناك جملة من المحددات وقفت دون تحقيق هذا الحق بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع بيئية مهمة للمواطنين. ويرى الاكاديمي رزاق محمد ان الدستور كفل حياة كريمة وبيئة صحية للمواطن العراقي، الا ان المشاريع التي تدخل في هذا المجال لم تتعد الوعود فقط اذ ما زالت مشاريع المجاري لم تنفذ بالكامل كما ما زال الحزام الاخضر لتنقية الاجواء وصد الاتربة مجرد وعود انفقت عليها اموال طائلة.
اما وزارة البيئة التي تشكلت بعد سقوط النظام عام 2003 فهي تشكو من ضعف الميزانية وعدم تعاون الجهات المختصة معها في تحسين الواقع البيئي في العراق. ويؤكد المتحدث باسم الوزارة امير علي الحسون ان البيئة الناجحة تعتمد على البنى التحتية المتوفرة كمشاريع الصرف الصحي والمياه الصاحة للشرب وازدهار الزراعة وتوفير الخدمات البلدية، وقد حرم العراق من هذه المشاريع في زمن النظام السابق الذي انشغل بالحروب فقط ودمر بيئة العراق. وبعد عام 2003 وتاسيس وزارة البيئة وجد ان العراق متخلف بيئيا قياسا الى نظرائه من الدول. وبالرغم مما بذلته الحكومة من جهود واموال يصب في توفير الخدمات البلدية والصحية للمواطنين، الا ان المواطن يظل بحاجة الى المزيد من مشاريع البنى التحتية، بحسب الحسون.
وتعمل وزارة البيئة وفق قانون حماية وتحسين البيئة الذي اقره مجلس النواب ويتضمن عقوبات واجراءات رادعة بحق المخالفين والمتجاوزين على بيئة العراق. الا ان المتحدث باسم وزارة البيئة يقول ان هذه العقبات تفعل عندما يكون البلد مستقرا وليس مثل العراق الذي يعاني من ظروف سياسية وامنية معقدة. داعيا الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مساندة وزارة البيئة في تحسين بيئة العراق ومواجهة التحديات.
وتؤكد لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ان وزارة البيئة لم تمنح الدعم المطلوب من قبل الحكومة على الرغم من الوضع البيئي المزري في العراق، كما اوضح ذلك عضو اللجنة النائب جواد كاظم الذي اشار ايضا الى حجم المشاكل البيئية الكبيرة التي تنعكس اثارها على صحة المواطن كتلوث المياه ورمي مخلفات المعامل في مياه الانهر دون اية معالجة لها وحرق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط حيث تعمل جميعها على تلوث البيئة. واشار النائب كاظم الى ما وصفها بالموازنات الخجولة المرصودة لوزارة البيئة، كما انتقد ضعف تعاون الجهات المختصة مع وزارة البيئة في مجال تحسين الواقع البيئي فمشكلة الصرف الصحي من مسؤولية وزارة البلديات ومشكلة الالغام والمخلفات الحربية من مسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع وغيرها من المجالات.
ويعاني العراق من مشكلة العواصف الترابية طول على امتداد السنة وتسبب ضررا بصحة المواطن كما يمتد ضررها الى النبات والاجواء عامة. وكثيرا ما وعدت الحكومة مواطنيها بانشاء حزام اخضر في جميع المدن للتقليل من مخاطر هذه العواصف على البيئة والانسان، لكن هذا الحزام لم ينفذ. ويقترح النائب جواد ان تتولى وزارة الزراعة انشاء الاحزمة الخضراء لحماية المواطن. ويؤكد النائب كاظم ان النهوض بالواقع البيئي لن يتم الا بتطبيق الخطط التي توضعها وزارة البيئة وتتضمن مشاركة بعض الوزارات التي تتسبب بالتلوث البيئي في دعم الخطة، كوزارات النفط والكهرباء والبلديات والصحة والصناعة، لافتا الى تأثر تنفيذ الخطط البيئية المهمة بالمشاكل السياسية القائمة.
واخيرا تبقى الدولة والحكومة مسؤولتين على توفير بيئة ملائمة للمواطن العراقي وفق القوانين والتشريعات الدستورية، ويبقى ضمان توفير البيئة السليمة يعتمد على مامتوفر من بنى تحتية متكاملة في جميع محافظات العراق.
وبشكل عام فان أغلبية المواطنين شكوا من غياب النظافة في شوارعهم ومحلاتهم وكثرة النفايات مع ضعف نشاط اجهزة البلدية، حتى اصبح تراكم النفايات مشهدا اعتادته عيون المواطنين. وتشير السيدة ام مصطفى الى تراكم النفايات في الشوارع الفرعية بسبب ان امانة بغداد تعتني بالشوارع والتقاطعات الرئيسة. وتؤكد المواطنة فائزة نجم ان البيئة سجلت اهتماما في وسائل الاعلام وبات المواطن يسمع الكثير عن البيئة ومشاكل البيئة. ويشير المواطن علاء خالد الى حجم الخراب الذي يعيشه عدد كبير من شوارع بغداد ومنها شارع الرشيد بسبب اكداس النفايات فيه ،على الرغم من كونه يعد من الشوارع المهمة في بغداد. وتأمل المواطنة رنى اسعد ان يكون هناك تعاون من قبل المواطنين والحكومة من اجل تحسين بيئة العراق وجعلها في مصاف الدول الاخرى التي تتصدر البيئة اهتماماتها. كما القت باللائمة على المواطن نفسه الذي يفتقر الى الوعي البيئي والاهتمام بنظافة بيئته، مؤكدة ان عددا كبيرا من المواطنين يقومون برمي النفايات في الاماكن غير المخصصة لها لذلك فهم يساهمون بشكل مباشر في تلويث البيئة.
وعند الحديث عن قضايا البيئة فاننا نقف ازاء حقوق كفلها الدستور لكن هناك جملة من المحددات وقفت دون تحقيق هذا الحق بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع بيئية مهمة للمواطنين. ويرى الاكاديمي رزاق محمد ان الدستور كفل حياة كريمة وبيئة صحية للمواطن العراقي، الا ان المشاريع التي تدخل في هذا المجال لم تتعد الوعود فقط اذ ما زالت مشاريع المجاري لم تنفذ بالكامل كما ما زال الحزام الاخضر لتنقية الاجواء وصد الاتربة مجرد وعود انفقت عليها اموال طائلة.
اما وزارة البيئة التي تشكلت بعد سقوط النظام عام 2003 فهي تشكو من ضعف الميزانية وعدم تعاون الجهات المختصة معها في تحسين الواقع البيئي في العراق. ويؤكد المتحدث باسم الوزارة امير علي الحسون ان البيئة الناجحة تعتمد على البنى التحتية المتوفرة كمشاريع الصرف الصحي والمياه الصاحة للشرب وازدهار الزراعة وتوفير الخدمات البلدية، وقد حرم العراق من هذه المشاريع في زمن النظام السابق الذي انشغل بالحروب فقط ودمر بيئة العراق. وبعد عام 2003 وتاسيس وزارة البيئة وجد ان العراق متخلف بيئيا قياسا الى نظرائه من الدول. وبالرغم مما بذلته الحكومة من جهود واموال يصب في توفير الخدمات البلدية والصحية للمواطنين، الا ان المواطن يظل بحاجة الى المزيد من مشاريع البنى التحتية، بحسب الحسون.
وتعمل وزارة البيئة وفق قانون حماية وتحسين البيئة الذي اقره مجلس النواب ويتضمن عقوبات واجراءات رادعة بحق المخالفين والمتجاوزين على بيئة العراق. الا ان المتحدث باسم وزارة البيئة يقول ان هذه العقبات تفعل عندما يكون البلد مستقرا وليس مثل العراق الذي يعاني من ظروف سياسية وامنية معقدة. داعيا الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني مساندة وزارة البيئة في تحسين بيئة العراق ومواجهة التحديات.
وتؤكد لجنة الصحة والبيئة البرلمانية ان وزارة البيئة لم تمنح الدعم المطلوب من قبل الحكومة على الرغم من الوضع البيئي المزري في العراق، كما اوضح ذلك عضو اللجنة النائب جواد كاظم الذي اشار ايضا الى حجم المشاكل البيئية الكبيرة التي تنعكس اثارها على صحة المواطن كتلوث المياه ورمي مخلفات المعامل في مياه الانهر دون اية معالجة لها وحرق الغازات المصاحبة لاستخراج النفط حيث تعمل جميعها على تلوث البيئة. واشار النائب كاظم الى ما وصفها بالموازنات الخجولة المرصودة لوزارة البيئة، كما انتقد ضعف تعاون الجهات المختصة مع وزارة البيئة في مجال تحسين الواقع البيئي فمشكلة الصرف الصحي من مسؤولية وزارة البلديات ومشكلة الالغام والمخلفات الحربية من مسؤولية وزارتي الداخلية والدفاع وغيرها من المجالات.
ويعاني العراق من مشكلة العواصف الترابية طول على امتداد السنة وتسبب ضررا بصحة المواطن كما يمتد ضررها الى النبات والاجواء عامة. وكثيرا ما وعدت الحكومة مواطنيها بانشاء حزام اخضر في جميع المدن للتقليل من مخاطر هذه العواصف على البيئة والانسان، لكن هذا الحزام لم ينفذ. ويقترح النائب جواد ان تتولى وزارة الزراعة انشاء الاحزمة الخضراء لحماية المواطن. ويؤكد النائب كاظم ان النهوض بالواقع البيئي لن يتم الا بتطبيق الخطط التي توضعها وزارة البيئة وتتضمن مشاركة بعض الوزارات التي تتسبب بالتلوث البيئي في دعم الخطة، كوزارات النفط والكهرباء والبلديات والصحة والصناعة، لافتا الى تأثر تنفيذ الخطط البيئية المهمة بالمشاكل السياسية القائمة.
واخيرا تبقى الدولة والحكومة مسؤولتين على توفير بيئة ملائمة للمواطن العراقي وفق القوانين والتشريعات الدستورية، ويبقى ضمان توفير البيئة السليمة يعتمد على مامتوفر من بنى تحتية متكاملة في جميع محافظات العراق.
