بالرغم من ان الدستور العراقي نص على حظر حزب البعث، الا ان الكتلة النيابية لإئتلاف دولة القانون تطالب باقرار مشروع قانون يجرم حزب البعث كان قد تم اعداد مسودته من قبل الحكومة وارسل في وقت سابق الى مجلس النواب.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون عادل فضالة في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع القانون يتضمن تجريم كل من ينتمي لهذا الحزب، كما ينص على فرض عقوبات عديدة بحق من يخالف نصوصه.
ويشير الى انه قد تم التصويت داخل اللجنة لصالح القانون لانه لا يخالف نص الدستور، ولفت الى ان كتلته النيابية ستحشد جهودها من اجل ادراج مشروع القانون ضمن جدول اعمال مجلس النواب بغية قراءته والتصويت عليه.
من جهته ابدى النائب عن كتلة العراقية العربية النيابية حامد المطلك استغرابه من تشريع قانون لتجريم حزب البعث، في وقت انه قد تم حظره في الدستور، واصفاً هذا الامر بمحاولة العودة الى المربع الاول، وويعرب المطلك عن اعتقاده بان مشروع القانون هذا لا يختلف في مدى خطورة استغلاله ضد المواطن من المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والمخبر السري، على حد وصفه.
يشار الى ان الاعلان عن مشروع قانون تجريم حزب البعث يأتي متزامناً مع مشروع قانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة، وفي هذا السياق يعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان كلا هذين المشروعين لن يتم اقرارهما من قبل مجلس النواب لشدة الخلاف حولهما.
ويؤكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون عادل فضالة في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع القانون يتضمن تجريم كل من ينتمي لهذا الحزب، كما ينص على فرض عقوبات عديدة بحق من يخالف نصوصه.
ويشير الى انه قد تم التصويت داخل اللجنة لصالح القانون لانه لا يخالف نص الدستور، ولفت الى ان كتلته النيابية ستحشد جهودها من اجل ادراج مشروع القانون ضمن جدول اعمال مجلس النواب بغية قراءته والتصويت عليه.
من جهته ابدى النائب عن كتلة العراقية العربية النيابية حامد المطلك استغرابه من تشريع قانون لتجريم حزب البعث، في وقت انه قد تم حظره في الدستور، واصفاً هذا الامر بمحاولة العودة الى المربع الاول، وويعرب المطلك عن اعتقاده بان مشروع القانون هذا لا يختلف في مدى خطورة استغلاله ضد المواطن من المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب والمخبر السري، على حد وصفه.
يشار الى ان الاعلان عن مشروع قانون تجريم حزب البعث يأتي متزامناً مع مشروع قانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة، وفي هذا السياق يعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان كلا هذين المشروعين لن يتم اقرارهما من قبل مجلس النواب لشدة الخلاف حولهما.
