أثار إعلان الرئيس المصري محمد مرسي عن تعديل وزاري مرتقب الجدل في الأوساط السياسية ومخاوف من الإطاحة بوزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي في ضوء الصراع الظاهر جليا بين الطرفين.
وتتابعت ردود الأفعال الرافضة للتعديل، وإعتبر قادة جبهة الإنقاذ الوطني أن "الجبهة تصر على تشكيل حكومة جديدة ذات رؤية مختلفة، لا سيما وأنه سيكون من ضمن مهامها إجراء الانتخابات التشريعية".
واعتبر القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد أن الإصرار على إبقاء هشام قنديل على رأس الحكومة "يرجع لطاعته لمكتب الإرشاد"، على حد وصفه، مؤكداً أن التعديلات الوزارية الجديدة لن تتخطى حد المجاملات لمن ساندوا الرئيس في الانتخابات.
في الغضون، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدمت به مؤسسة الرئاسة وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية
الى ذلك، استقال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي احتجاجاً على مليونية جماعة الأخوان المسلمين "تطهير القضاء"، ما يلقي بمزيد من التعقيد على الأزمة المحتدمة بين الرئاسة والمؤسسة القضائية، والتي تتواصل بتوعد نادي القضاة بانتهاج تصعيد غير مسبوق للرد على الهجمة الشرسة ضد قضاة مصر.
وصعدت دعوة القيادي بالجماعة الإسلامية عصام عبدالماجد إلى محاصرة منازل القضاة من الأزمة المحتدمة بين الرئاسة، ومن ورائها جماعة الأخوان المسلمين والمؤسسة القضائية، ووصفها نادي قضاة مصر بأنها جزء من الفوضى والإنفلات الذي تعيشه البلاد، واعتداء على سيادة القانون وتحريض على السلطة القضائية والقضاة.
وتوعد السروجي التيارات الإسلامية وجماعة الأخوان المسلمين بالرد على هجمتهم الشرسة على القضاة، وقال إنه سيتم دراسة خطوات تصعيدية غير مسبوقة يوم الأربعاء المقبل خلال جمعية عمومية طارئة حاشدة ومرعبة سيحضرها كل قضاة مصر وأعضاء النيابات العامة.
وكانت مصادر إسلامية كشفت لوسائل إعلام النقاب عن أن جماعة الإخوان المسلمين تعقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات السرية مع القوى الإسلامية لحشدها من أجل الضغط لإصدار قانون السلطة القضائية، والتصدي لما وصفته المصادر بتوقع صدور حكم خلال الفترة القليلة المقبلة ببطلان بعض الدوائر في انتخابات الرئاسة الماضية، ما يعني أحقية الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر.
في تطور غير مسبوق في تاريخ مصر، أعلن تيار الجهاد التابع لتنظيم القاعدة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مدينة بورسعيد وإلغاء أحكام القانون المصري، جاء ذلك على لسان القيادي الجهادي محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وقال الظواهري إن "بورسعيد ستكون نواة لتطبيق الشريعة في كل محافظات مصر، عبر تفعيل مجالس شرعية لفض المنازعات".
وفي سيناء، اعتبر خبراء أمنيون أن الوضع يتجه إلى التأزم، خاصة أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر عسكرية أن المخابرات العامة المصرية لديها معلومات عن سعى إسرائيل لفرض الوصاية الدولية على سيناء، وأنه أبدى استياءه من استمرار نشر الشائعات حول سيناء. فيما أعلن محافظ شمال سيناء اللواء سيد عبد الفتاح حرحور أن الوقت "لم يحن بعد" لكشف هوية منفذي حادث رفح. وكشفت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن بشمال سيناء كشفت عن شبكة تجسس لصالح إسرائيل، تضم مصريين وفلسطينيين، وقالت إن "جهاز المخابرات تسلم ملف القضية للتوصل إلى باقي أعضاء الشبكة".
وتتابعت ردود الأفعال الرافضة للتعديل، وإعتبر قادة جبهة الإنقاذ الوطني أن "الجبهة تصر على تشكيل حكومة جديدة ذات رؤية مختلفة، لا سيما وأنه سيكون من ضمن مهامها إجراء الانتخابات التشريعية".
واعتبر القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد أن الإصرار على إبقاء هشام قنديل على رأس الحكومة "يرجع لطاعته لمكتب الإرشاد"، على حد وصفه، مؤكداً أن التعديلات الوزارية الجديدة لن تتخطى حد المجاملات لمن ساندوا الرئيس في الانتخابات.
في الغضون، رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدمت به مؤسسة الرئاسة وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية
الى ذلك، استقال وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي احتجاجاً على مليونية جماعة الأخوان المسلمين "تطهير القضاء"، ما يلقي بمزيد من التعقيد على الأزمة المحتدمة بين الرئاسة والمؤسسة القضائية، والتي تتواصل بتوعد نادي القضاة بانتهاج تصعيد غير مسبوق للرد على الهجمة الشرسة ضد قضاة مصر.
وصعدت دعوة القيادي بالجماعة الإسلامية عصام عبدالماجد إلى محاصرة منازل القضاة من الأزمة المحتدمة بين الرئاسة، ومن ورائها جماعة الأخوان المسلمين والمؤسسة القضائية، ووصفها نادي قضاة مصر بأنها جزء من الفوضى والإنفلات الذي تعيشه البلاد، واعتداء على سيادة القانون وتحريض على السلطة القضائية والقضاة.
وتوعد السروجي التيارات الإسلامية وجماعة الأخوان المسلمين بالرد على هجمتهم الشرسة على القضاة، وقال إنه سيتم دراسة خطوات تصعيدية غير مسبوقة يوم الأربعاء المقبل خلال جمعية عمومية طارئة حاشدة ومرعبة سيحضرها كل قضاة مصر وأعضاء النيابات العامة.
وكانت مصادر إسلامية كشفت لوسائل إعلام النقاب عن أن جماعة الإخوان المسلمين تعقد سلسلة من اللقاءات والاتصالات السرية مع القوى الإسلامية لحشدها من أجل الضغط لإصدار قانون السلطة القضائية، والتصدي لما وصفته المصادر بتوقع صدور حكم خلال الفترة القليلة المقبلة ببطلان بعض الدوائر في انتخابات الرئاسة الماضية، ما يعني أحقية الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر.
في تطور غير مسبوق في تاريخ مصر، أعلن تيار الجهاد التابع لتنظيم القاعدة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مدينة بورسعيد وإلغاء أحكام القانون المصري، جاء ذلك على لسان القيادي الجهادي محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وقال الظواهري إن "بورسعيد ستكون نواة لتطبيق الشريعة في كل محافظات مصر، عبر تفعيل مجالس شرعية لفض المنازعات".
وفي سيناء، اعتبر خبراء أمنيون أن الوضع يتجه إلى التأزم، خاصة أن وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر عسكرية أن المخابرات العامة المصرية لديها معلومات عن سعى إسرائيل لفرض الوصاية الدولية على سيناء، وأنه أبدى استياءه من استمرار نشر الشائعات حول سيناء. فيما أعلن محافظ شمال سيناء اللواء سيد عبد الفتاح حرحور أن الوقت "لم يحن بعد" لكشف هوية منفذي حادث رفح. وكشفت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن بشمال سيناء كشفت عن شبكة تجسس لصالح إسرائيل، تضم مصريين وفلسطينيين، وقالت إن "جهاز المخابرات تسلم ملف القضية للتوصل إلى باقي أعضاء الشبكة".