تضاعفت أعداد سيارات الأجرة في شوارع المدن العراقية خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك الى عدة أسباب منها التوريد المفتوح للسيارات الى البلاد، فضلا عن تحسن الوضع المالي للكثيرين ما أتاح لهم شراء سيارة خاصة ، أصبحت فيما بعد وسيلة ارتزاق لمن يبحثون عن فرصة عمل، ومنهم سائق سيارة الاجرة حميد عبد، الذي يشكو اليوم من مهنته التي أرهقتها عوامل عديدة في شوارع بغداد، منها كثرة بؤر الازدحام وحالالت غلق الطرق المفاجئ لأسباب أمنية، مما يدفعه الى هجرة هذه المهنة.
وتلاحظ السيدة ام حسن من حي المغرب ازدياد اعداد سيارات الأجرة في شوارع العاصمة اليوم، اذ لن تحتاج لاكثر من الإشارة الى إحدى السيارات فتصطف خلفها سيارات أخرى يأمل سائقوها بالحصول على الأجرة.
كثرة سيارات الأجرة، المتخصصة وغير المتخصصة وتنافس السائقين يمثل مشكلة مضافة الى العمل اليومي بحسب السائق عبد الكريم جواد الذي اعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بتناقص مدخوله اليومي مقارنة باحتياجاته المعيشية.
لا إجازات، وسائقون دون السن القانونية
من أخلاقيات مهنة سائق التاكسي في اغلب دول العالم احترام خصوصية الراكب، وعدم جره الى الحديث او التعليق بدون مبرر، في وقت يُتهم الكثير من السائقين في العراق الفضول والثرثرة وميلهم الى التدخل في شؤون الراكب وسؤاله ومناقشته في مختلف الأمور الاجتماعية والسياسية وحتى الشخصية، بحسب ملاحظة السيدة أم حسن لكنها ميزت آخرين يحترمون خصوصية الراكب ويبدو لياقة واحتراما في التعامل مع النساء خصوصا.
ازداد عدد السائقين العموميين بزيادة أعداد السيارات، وبما أن شرط الحصول على اجازة سوق لم يعد حاسما منذ نحو عشر سنوات، لتوقف اجراءات استصدار الإجازات من مديريات شرطة المرور، فان ذلك أتاح لأي شخص قيادة السيارة بغض النظر عن صلاحيته للسياقة، ما يعرض حياته وحياة الآخرين الى الخطر بحسب السائق مصطفى
القانون يمنع، والواقع يسمح
من مفارقات الشارع العراقي شيوع قيادة السيارات من قبل أشخاص لم يحصلوا على إجازة سوق لحد الآن، وإذا ما كشف الواقع عن أن إجراءات فحص السائقين واختبارهم واستصدار إجازات السياق قد تلكأت وتعثرت منذ عام 2003، فان الواقع يكشف عن حقيقة مقلقة أخرى وهي كثرة السائقين للعجلات ممن هم دون السن القانونية للقيادة.
الى ذلك أكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر أن قانونَ المرور في العراق يمنع قيادة السيارة أصلا بدون إجازة، ولا يتيح لمن هو دون الثامنة عشر من العمر قيادة السيارات بحسب جابر الذي برعدم الدقيق على اجازات السوق من قبل دوريات المرور يعود الى الخشية من إضافة سبب آخر لتعطيل وإرباك الحركة في شوارع المدينة المبتلية أصلا بمفارز التفتيش الأمنية.
وتلاحظ السيدة ام حسن من حي المغرب ازدياد اعداد سيارات الأجرة في شوارع العاصمة اليوم، اذ لن تحتاج لاكثر من الإشارة الى إحدى السيارات فتصطف خلفها سيارات أخرى يأمل سائقوها بالحصول على الأجرة.
كثرة سيارات الأجرة، المتخصصة وغير المتخصصة وتنافس السائقين يمثل مشكلة مضافة الى العمل اليومي بحسب السائق عبد الكريم جواد الذي اعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بتناقص مدخوله اليومي مقارنة باحتياجاته المعيشية.
لا إجازات، وسائقون دون السن القانونية
من أخلاقيات مهنة سائق التاكسي في اغلب دول العالم احترام خصوصية الراكب، وعدم جره الى الحديث او التعليق بدون مبرر، في وقت يُتهم الكثير من السائقين في العراق الفضول والثرثرة وميلهم الى التدخل في شؤون الراكب وسؤاله ومناقشته في مختلف الأمور الاجتماعية والسياسية وحتى الشخصية، بحسب ملاحظة السيدة أم حسن لكنها ميزت آخرين يحترمون خصوصية الراكب ويبدو لياقة واحتراما في التعامل مع النساء خصوصا.
ازداد عدد السائقين العموميين بزيادة أعداد السيارات، وبما أن شرط الحصول على اجازة سوق لم يعد حاسما منذ نحو عشر سنوات، لتوقف اجراءات استصدار الإجازات من مديريات شرطة المرور، فان ذلك أتاح لأي شخص قيادة السيارة بغض النظر عن صلاحيته للسياقة، ما يعرض حياته وحياة الآخرين الى الخطر بحسب السائق مصطفى
القانون يمنع، والواقع يسمح
من مفارقات الشارع العراقي شيوع قيادة السيارات من قبل أشخاص لم يحصلوا على إجازة سوق لحد الآن، وإذا ما كشف الواقع عن أن إجراءات فحص السائقين واختبارهم واستصدار إجازات السياق قد تلكأت وتعثرت منذ عام 2003، فان الواقع يكشف عن حقيقة مقلقة أخرى وهي كثرة السائقين للعجلات ممن هم دون السن القانونية للقيادة.
الى ذلك أكد المتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر أن قانونَ المرور في العراق يمنع قيادة السيارة أصلا بدون إجازة، ولا يتيح لمن هو دون الثامنة عشر من العمر قيادة السيارات بحسب جابر الذي برعدم الدقيق على اجازات السوق من قبل دوريات المرور يعود الى الخشية من إضافة سبب آخر لتعطيل وإرباك الحركة في شوارع المدينة المبتلية أصلا بمفارز التفتيش الأمنية.
