تناولت صحيفة "واشنطن بوست" العلاقات النفطية بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان العراق. وتوقعت أن يصل حجم صادرات الإقليم من النفط الخام إلى 250 ألف برميل يومياً خلال السنة الجارية، وهو رقم مؤهل للارتفاع حسب الصحيفة، إلى مليون برميل يومياً بحلول 2015، وقد يصل إلى مليوني برميل يومياً عام 2019.
يأتي ذلك وسط تكهنات باعتزام حكومة الإقليم مد انبوب لنقل نفط كردستان إلى تركيا دون الحاجة إلى الخط الذي تديره بغداد، وهي الخطوة تعدها الحكومة المركزية تمهيدا لتكريس الاستقلال المالي والنفطي في أفق الانفصال السياسي والترابي عن العراق، كما تقول واشنطن بوست التي تنقل عن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم أشتي هورامي تأكيده نحن نريد البقاء جزءاً من العراق الفيدرالي الديمقراطي، لكن بالنظر إلى تأريخ البلد المضطرب تحت الحكم الديكتاتوري نعتقد أن سياسة غير مركزية في مجال النفط، وتقاسم موارده هو السبيل الأمثل لإبقاء العراق موحداً.
وفي الوقت ذاته تنسب الصحيفة الى وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي القول أن العلاقات النفطية بين العراق وتركيا تنظمها اتفاقية موقعة بين أنقرة والحكومة المركزية في بغداد، وأي خروج عن هذا الإطار بالتفاهم الثنائي مع حكومة إقليم كردستان ينتهك الاتفاقية، ويهدد المصالح التركية في العراق.
الى ذلك تخصص صحيفة "التايمز" البريطانية تغطية خاصة لمن تصفه بالرجل الذي أعاد إحياء جنة عدن، وهو المهندس العراقي عزام علوش، الذي نال جائزة غولدمان للبيئة المعروفة باسم الأوسكار الاخضر، مسلطة الضوء على ما تقول التايمز انها أكبر كارثة بيئية منظمة في القرن الماضي، وهي تجفيف الاهوار.
وتقول الصحيفة ان علوش هاجر إلى الولايات المتحدة ونال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة ساذرن بكاليفورنيا، وعمل بعدها في شركة استشارات جيولوجية وبيئية جنوبي كاليفورنيا، لكنه قرر العودة الى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين بحلم إعادة المياه والحياة إلى الأهوار المجففة، مشيرة الى ان علوش حاول على مدى اكثر من سنة إقناع الشركة الأمريكية التي يعمل فيها بتبني مشروعه ولكن دون جدوى فاستقال منها ليتفرغ لحلمه في العراق.
ومن التغطيات الخاصة بالازمة السورية تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الولايات المتحدة متخوفة من انتصار ثوار سوريا، في الوقت الراهن، موضحة ان المسؤولين الامريكيين يقولون انه في ظل هيمنة الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة على المعارضة السورية على نحو متزايد، فإن انتصارا سريعا للمعارضين سيقوض الآمال في إيجاد حل دبلوماسي، ويقضي على المؤسسات الوطنية جنبا إلى جنب مع ما تبقى من النظام المدني، ما يزيد من خطر استخدام الأسلحة الكيميائية السورية أو نقلها إلى إرهابيين.
يأتي ذلك وسط تكهنات باعتزام حكومة الإقليم مد انبوب لنقل نفط كردستان إلى تركيا دون الحاجة إلى الخط الذي تديره بغداد، وهي الخطوة تعدها الحكومة المركزية تمهيدا لتكريس الاستقلال المالي والنفطي في أفق الانفصال السياسي والترابي عن العراق، كما تقول واشنطن بوست التي تنقل عن وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم أشتي هورامي تأكيده نحن نريد البقاء جزءاً من العراق الفيدرالي الديمقراطي، لكن بالنظر إلى تأريخ البلد المضطرب تحت الحكم الديكتاتوري نعتقد أن سياسة غير مركزية في مجال النفط، وتقاسم موارده هو السبيل الأمثل لإبقاء العراق موحداً.
وفي الوقت ذاته تنسب الصحيفة الى وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي القول أن العلاقات النفطية بين العراق وتركيا تنظمها اتفاقية موقعة بين أنقرة والحكومة المركزية في بغداد، وأي خروج عن هذا الإطار بالتفاهم الثنائي مع حكومة إقليم كردستان ينتهك الاتفاقية، ويهدد المصالح التركية في العراق.
الى ذلك تخصص صحيفة "التايمز" البريطانية تغطية خاصة لمن تصفه بالرجل الذي أعاد إحياء جنة عدن، وهو المهندس العراقي عزام علوش، الذي نال جائزة غولدمان للبيئة المعروفة باسم الأوسكار الاخضر، مسلطة الضوء على ما تقول التايمز انها أكبر كارثة بيئية منظمة في القرن الماضي، وهي تجفيف الاهوار.
وتقول الصحيفة ان علوش هاجر إلى الولايات المتحدة ونال شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعة ساذرن بكاليفورنيا، وعمل بعدها في شركة استشارات جيولوجية وبيئية جنوبي كاليفورنيا، لكنه قرر العودة الى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين بحلم إعادة المياه والحياة إلى الأهوار المجففة، مشيرة الى ان علوش حاول على مدى اكثر من سنة إقناع الشركة الأمريكية التي يعمل فيها بتبني مشروعه ولكن دون جدوى فاستقال منها ليتفرغ لحلمه في العراق.
ومن التغطيات الخاصة بالازمة السورية تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الولايات المتحدة متخوفة من انتصار ثوار سوريا، في الوقت الراهن، موضحة ان المسؤولين الامريكيين يقولون انه في ظل هيمنة الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة على المعارضة السورية على نحو متزايد، فإن انتصارا سريعا للمعارضين سيقوض الآمال في إيجاد حل دبلوماسي، ويقضي على المؤسسات الوطنية جنبا إلى جنب مع ما تبقى من النظام المدني، ما يزيد من خطر استخدام الأسلحة الكيميائية السورية أو نقلها إلى إرهابيين.
