أصدرت هيأة النزاهة تقريرها السنوي لعام 2012 وضمنته معلومات وأرقاما مهمة عن ممارسات فساد كشفت عنها وتثبتت منها.
ومنها على سبيل المثال: قام 101 مرشحا لانتخابات مجلس النواب في عام 2010 بتزوير وثائقهم الدراسية وكذلك 349 من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات لعام 2010.
الهيأة ذكرت أيضا أنه تم إصدار أكثر من 2600 أمر قبض، منها أوامر قبض بحق 9 وزراء و 99 بمن هم في درجتهم وبحق 61 مديرا عاما فأعلى أو من بدرجتهما كما صدر 27 أمر استقدام بحق 15 وزيرا أو من بدرجته وبحق 151 مديرا عاما فأعلى أو من بدرجتهما.
الهيأة أحالت حوالى 6000 متهم إلى المحاكم بسبب دعاوى فساد بينهم 12 وزيرا أو من بدرجته.
التقرير ذكر أن 3 وزراء متورطين بالفساد غادروا العراق لكونهم يحملون جوازات سفر أجنبية.
طرحت إذاعة العراق الحر السؤال عن أوامر القبض والاستقدام على المتحدث باسم هيأة النزاهة حسن كريم عاتي الذي أكد أن الأوامر لا تصدر إلا بعد التدقيق والتمحيص.
حجم الفساد في عام 2012 وحسب تقرير هيأة النزاهة بلغ ما مجموعه 133 مليار دينار كما تم تهريب أكثر من ترليون دينار عراقي إلى الخارج.
نائب: ضغوط عند صدور أمر ضد مسؤول
إذاعة العراق الحر تحدثت أيضا إلى عضو لجنة النزاهة في البرلمان عثمان الجحيشي الذي انتقد الكثير من الأمور منها السماح بسفر المتهمين بالفساد قبل انتهاء التحقيق كما قال إن أوامر الاستقدام أو إلقاء القبض المتعلقة بوزراء بمسؤولين عادة ما تواجه رفضا من الكتل السياسية التي تبدأ بممارسة ضغوطها على مختلف الجهات ومنها السلطة القضائية لغرض عدم تفعيل الأمر أو تأخيره أو حتى إلغائه أو الاكتفاء بكفالة بسيطة مقابل الإفراج عن المتهمين.
مراقب: الفساد تحول إلى مؤسسة تقوم على المحاصصة
احد المراقبين والمتابعين وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل عبر عن استغرابه لاستمرار ممارسات الفساد على مدى عشر سنوات دون محاسبة احد من كبار المسؤولين ولا حتى الوزراء السابقين.
المراقب لاحظ أن الاتهامات بالفساد تستخدم غالبا كورقة سياسية لغرض التسقيط وليس لغرض المحاسبة ومن هنا نفهم وحسب قول حميد فاضل أن الفساد أصبح يخضع للمحاصصة ومحاربة الفساد أصبحت تخضع لاعتبارات المحاصصة حتى تحول الفساد إلى مؤسسة ضخمة لا يمكن الوقوف في وجهها.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
ومنها على سبيل المثال: قام 101 مرشحا لانتخابات مجلس النواب في عام 2010 بتزوير وثائقهم الدراسية وكذلك 349 من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات لعام 2010.
الهيأة ذكرت أيضا أنه تم إصدار أكثر من 2600 أمر قبض، منها أوامر قبض بحق 9 وزراء و 99 بمن هم في درجتهم وبحق 61 مديرا عاما فأعلى أو من بدرجتهما كما صدر 27 أمر استقدام بحق 15 وزيرا أو من بدرجته وبحق 151 مديرا عاما فأعلى أو من بدرجتهما.
الهيأة أحالت حوالى 6000 متهم إلى المحاكم بسبب دعاوى فساد بينهم 12 وزيرا أو من بدرجته.
التقرير ذكر أن 3 وزراء متورطين بالفساد غادروا العراق لكونهم يحملون جوازات سفر أجنبية.
طرحت إذاعة العراق الحر السؤال عن أوامر القبض والاستقدام على المتحدث باسم هيأة النزاهة حسن كريم عاتي الذي أكد أن الأوامر لا تصدر إلا بعد التدقيق والتمحيص.
حجم الفساد في عام 2012 وحسب تقرير هيأة النزاهة بلغ ما مجموعه 133 مليار دينار كما تم تهريب أكثر من ترليون دينار عراقي إلى الخارج.
نائب: ضغوط عند صدور أمر ضد مسؤول
إذاعة العراق الحر تحدثت أيضا إلى عضو لجنة النزاهة في البرلمان عثمان الجحيشي الذي انتقد الكثير من الأمور منها السماح بسفر المتهمين بالفساد قبل انتهاء التحقيق كما قال إن أوامر الاستقدام أو إلقاء القبض المتعلقة بوزراء بمسؤولين عادة ما تواجه رفضا من الكتل السياسية التي تبدأ بممارسة ضغوطها على مختلف الجهات ومنها السلطة القضائية لغرض عدم تفعيل الأمر أو تأخيره أو حتى إلغائه أو الاكتفاء بكفالة بسيطة مقابل الإفراج عن المتهمين.
مراقب: الفساد تحول إلى مؤسسة تقوم على المحاصصة
احد المراقبين والمتابعين وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل عبر عن استغرابه لاستمرار ممارسات الفساد على مدى عشر سنوات دون محاسبة احد من كبار المسؤولين ولا حتى الوزراء السابقين.
المراقب لاحظ أن الاتهامات بالفساد تستخدم غالبا كورقة سياسية لغرض التسقيط وليس لغرض المحاسبة ومن هنا نفهم وحسب قول حميد فاضل أن الفساد أصبح يخضع للمحاصصة ومحاربة الفساد أصبحت تخضع لاعتبارات المحاصصة حتى تحول الفساد إلى مؤسسة ضخمة لا يمكن الوقوف في وجهها.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
