تصاعد الاستقطاب في المشهد السياسي المصري مع محاولة الحزب الحاكم حشد المواطنين ضد المؤسسة القضائية تحت شعار "تطهير القضاء" الجمعة(19 نيسان).
وهدد قضاة شباب بالدفاع عن مؤسستهم بالـ"أرواح"، ، ضد محاولات "أخونتها" في مشهد اعتبره مراقبون تكرارا لمذبحة القضاة التي شهدتها سلالم دار القضاء العالي سنة 2007.
وأعلنت حركات سياسية من بينها أحزاب إسلامية تضامنها مع القضاة ورفضهم للدعوة، وانتقد حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر بعد حزب الحرية والعدالة الحاكم الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، العداوة التي تكنها جماعة الأخوان للقضاء.
وأكد المتحدث باسم حزب النور نادر بكار أن الحزب لن يشارك فى مظاهرة "تطهير القضاء"، التي سيشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات أمام دار القضاء العالي وفي كافة ميادين مصر.
وقال القيادي في حزب المؤتمر محمد عبد اللطيف إن "مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في مليونية تحت شعار تطهير القضاء" كلمة حق يراد بها باطل"، لافتا إلى أن الجماعة تحاول استبعاد 3000 قاض بقانون جديد للسلطة القضائية من اجل "أخونة" المؤسسة.
وفي المقابل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أيمن عبد الغني أن "مليونية تطهير القضاء" تأتي في إطار استكمال مطالب الثورة والمتمثلة في مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية والذي يحقق استقلال السلطة القضائية.
وانتفضت المؤسسة القضائية لدعوة جماعة الأخوان المسلمين، وأعلنت رفضها لأي محاولة للمساس بسيادتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة المستشار رواد حما إن "مليونية تطهير القضاء مؤامرة تهدف للضغط لوضع قانون جديد للسلطة القضائية لتصفية الحسابات مع القضاة والإطاحة بعدد كبير من القضاة".
وكان المرشد العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين مهدي عاكف قد كشف قبل أيام أنه سيتم استبعاد 3000 قاض بموجب قانون السلطة القضائية الذي يحاول مجلس الشورى الآن تمريره، ويقضي بتقليص سن التقاعد.
ومع انشغال الشارع السياسي بالصراع الدائر بين جماعة الأخوان المسلمين والمؤسسة القضائية، تراجع الاهتمام بدعوة نشطاء من القوى الثورية بينهم عناصر جماعة "مشاغبون"، و"البلاك بلوك" لإحداث الفوضى والشغب اعتبارا من الجمعة(19 نيسان) وحتى إسقاط النظام، واكتفت القوى السياسية برفض دعوات العنف وأكدت على سلمية تظاهراتها لتحقيق مطالبها.
وفي السياق، طالب النائب العام قوات الأمن بسرعة القبض على عناصر "البلاك بلوك"، وفقا لقرار سابق بضبطهم على خلفية اتهامهم بأعمال عنف وتخريب ضد منشآت عامة وخاصة بينها مقرات ومحال تجارية خاصة بجماعة الأخوان المسلمين.
ومع توجه الرئيس المصري محمد مرسي إلى روسيا، بدأت السفارة الأميركية في القاهرة حراكا في أعقاب تفجيرات بوسطن، واعتبر مراقبون أنها تأتي في إطار فتح تحقيق موسع حول الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في المنطقة.
وكشفت مصادر لوسائل إعلام مصرية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بأجهزة سيادية مصرية من أجل الحصول على قيادات جهادية موجودة في مصر من أجل الوقوف على علاقاتها بالتفجيرات التي أسفرت عن مصرع 3، وإصابة 25.
إلى ذلك أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة لعقيد أركان حرب أحمد محمد علي أن القوات المسلحة شكلت لجان تجري تحقيقاتها الآن لكشف أبعاد ما تردد عن إطلاق صواريخ من سيناء على مدينة إيلات الإسرائيلية، فيما أكد مصدر عسكري أنه لم يتبين حتى الآن أن الصواريخ تم إطلاقها من الأراضى المصرية، على الرغم من أن جماعة السلفية الجهادية قد أعلنت عن تنبيها للحادث، وقال القيادى فيها مرجان سالم أنه من حق الجهاديين أن يطلقوا الصواريخ على إسرائيل لأن محاربة اليهود المغتصبين لأرضنا وعرضنا في فلسطين واجب عليهم".
وهدد قضاة شباب بالدفاع عن مؤسستهم بالـ"أرواح"، ، ضد محاولات "أخونتها" في مشهد اعتبره مراقبون تكرارا لمذبحة القضاة التي شهدتها سلالم دار القضاء العالي سنة 2007.
وأعلنت حركات سياسية من بينها أحزاب إسلامية تضامنها مع القضاة ورفضهم للدعوة، وانتقد حزب النور السلفي، ثاني أكبر الأحزاب الإسلامية في مصر بعد حزب الحرية والعدالة الحاكم الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين، العداوة التي تكنها جماعة الأخوان للقضاء.
وأكد المتحدث باسم حزب النور نادر بكار أن الحزب لن يشارك فى مظاهرة "تطهير القضاء"، التي سيشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من الحركات أمام دار القضاء العالي وفي كافة ميادين مصر.
وقال القيادي في حزب المؤتمر محمد عبد اللطيف إن "مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في مليونية تحت شعار تطهير القضاء" كلمة حق يراد بها باطل"، لافتا إلى أن الجماعة تحاول استبعاد 3000 قاض بقانون جديد للسلطة القضائية من اجل "أخونة" المؤسسة.
وفي المقابل، أكد عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أيمن عبد الغني أن "مليونية تطهير القضاء" تأتي في إطار استكمال مطالب الثورة والمتمثلة في مطالبة مجلس الشورى بإقرار قانون السلطة القضائية والذي يحقق استقلال السلطة القضائية.
وانتفضت المؤسسة القضائية لدعوة جماعة الأخوان المسلمين، وأعلنت رفضها لأي محاولة للمساس بسيادتها.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة المستشار رواد حما إن "مليونية تطهير القضاء مؤامرة تهدف للضغط لوضع قانون جديد للسلطة القضائية لتصفية الحسابات مع القضاة والإطاحة بعدد كبير من القضاة".
وكان المرشد العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين مهدي عاكف قد كشف قبل أيام أنه سيتم استبعاد 3000 قاض بموجب قانون السلطة القضائية الذي يحاول مجلس الشورى الآن تمريره، ويقضي بتقليص سن التقاعد.
ومع انشغال الشارع السياسي بالصراع الدائر بين جماعة الأخوان المسلمين والمؤسسة القضائية، تراجع الاهتمام بدعوة نشطاء من القوى الثورية بينهم عناصر جماعة "مشاغبون"، و"البلاك بلوك" لإحداث الفوضى والشغب اعتبارا من الجمعة(19 نيسان) وحتى إسقاط النظام، واكتفت القوى السياسية برفض دعوات العنف وأكدت على سلمية تظاهراتها لتحقيق مطالبها.
وفي السياق، طالب النائب العام قوات الأمن بسرعة القبض على عناصر "البلاك بلوك"، وفقا لقرار سابق بضبطهم على خلفية اتهامهم بأعمال عنف وتخريب ضد منشآت عامة وخاصة بينها مقرات ومحال تجارية خاصة بجماعة الأخوان المسلمين.
ومع توجه الرئيس المصري محمد مرسي إلى روسيا، بدأت السفارة الأميركية في القاهرة حراكا في أعقاب تفجيرات بوسطن، واعتبر مراقبون أنها تأتي في إطار فتح تحقيق موسع حول الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في المنطقة.
وكشفت مصادر لوسائل إعلام مصرية أن اتصالات رفيعة المستوى جرت بأجهزة سيادية مصرية من أجل الحصول على قيادات جهادية موجودة في مصر من أجل الوقوف على علاقاتها بالتفجيرات التي أسفرت عن مصرع 3، وإصابة 25.
إلى ذلك أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة لعقيد أركان حرب أحمد محمد علي أن القوات المسلحة شكلت لجان تجري تحقيقاتها الآن لكشف أبعاد ما تردد عن إطلاق صواريخ من سيناء على مدينة إيلات الإسرائيلية، فيما أكد مصدر عسكري أنه لم يتبين حتى الآن أن الصواريخ تم إطلاقها من الأراضى المصرية، على الرغم من أن جماعة السلفية الجهادية قد أعلنت عن تنبيها للحادث، وقال القيادى فيها مرجان سالم أنه من حق الجهاديين أن يطلقوا الصواريخ على إسرائيل لأن محاربة اليهود المغتصبين لأرضنا وعرضنا في فلسطين واجب عليهم".