أطلق نشطاء سياسيون في مصر العد التنازلي لتظاهرات مليونية سمّوها "جمعة الخلاص من الأخوان المسلمين" يوم 19 نيسان، وفي المقابل دعا القيادي الأخواني وجدي غنيم إلى القيام بثورة حقيقية في نفس اليوم ضد كل ما يحدث داخل البلاد، حسب وصفه، موجهًا هجومه للمجلس العسكري السابق بقيادة المشير حسين طنطاوي والقضاء الحالي، وذلك بسبب إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك وتبرئة العديد من قيادات نظامه، كما هدد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بالتصدي بشكل عنيف لأي محاولة لقلب نظام الحكم.
وفيما تتصاعد حدة الأزمة السياسية الداخلية في مصر، يقول مراقبون أن الساعات المقبلة ستشهد تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي على خلفية حادث إطلاق أربعة صواريخ باتجاه إسرائيل من صحراء سيناء والذي أعلنت عن تبينه جماعة سلفية جهادية في مصر، لا سيما وأن أحداث بوسطن أعادت إلى الأذهان مشهد 11 سبتمبر ليصير هاجسا يطارد الساسة في مصر.
وكانت تقارير للجيش الإسرائيلى أعلنت تعرض مدينة إيلات للقصف بأربعة صواريخ أطلقوا عليها من صحراء سيناء المصرية، لكن مصادر أمنية سارعت الى نفي وقوع الحادث، مؤكدة أن "سيناء تحت السيطرة الأمنية المصرية"، فيما رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق على الأحداث لحين توافر معلومات دقيقة عن الحادث.
وقال الخبير الإستراتيجي والعسكري اللواء مختار قنديل إن "الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل بدائية"، موضحا أن "تل أبيب تضخم الحادث لاستغلاله في إطار التوتر المهيمن على المنطقة بسبب تفجيرات بوسطن".
في هذه الأثناء، كانت الجماعات الإسلامية خاصة الجهادية منها لا زالت تحاول أن تنأى بنفسها عن أحداث بوسطن، وانتقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، توجيه تهمة انفجاري ماراثون بوسطن بالولايات المتحدة إلى التنظيم الجهادي.
وطالب عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية هشام النجار بإجراء التحقيقات والبحث والتحرى والوصول إلى الجناة الحقيقيين قبل القذف بالتهم والتسرع فى الاتهامات، وعدم استغلال هذا الحادث لإشعال الكراهية ضد المسلمين.
إلى ذلك، واجهت الجماعة الإسلامية في مصر اتهامات من التيار المدني ومن جماعة الأخوان المسلمين بأن مراجعاتها الفكرية حول استخدام العنف كانت حالة من النفاق للخروج من السجون أيام الرئيس السابق.
وكان عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد قد دعا "شباب الجماعة الإسلامية إلى النزول لردع الباطل في الشارع المصري".
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار المهندس شهاب وجيه إن "عودة الجماعة إلى العنف كما كانت فى السبعينات والثمانينات سيدفع البلاد إلى حرب أهلية طائفية مذهبية".
على صعيد آخر، أصدر القضاء حكما بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا في قضية عودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة وبطلان خصخصتها.
ويواجه القضاء المصري حملة هجومية من قبل بعض التيارات الإسلامية وعلى رأسهم جماعة الأخوان المسلمين الحاكمة بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، والذي تم تحديد أول مايو موعدا لإعادة محاكمته ووزير داخليته حبيب العادلي، فيما اعتبرت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي أن الأزمة التي تواجهها المؤسسة القضائية نتجت عن تدخلها في السياسة منذ لحظة حل مجلس الشعب السابق.
وفيما تتصاعد حدة الأزمة السياسية الداخلية في مصر، يقول مراقبون أن الساعات المقبلة ستشهد تداعيات خطيرة على المستوى الإقليمي على خلفية حادث إطلاق أربعة صواريخ باتجاه إسرائيل من صحراء سيناء والذي أعلنت عن تبينه جماعة سلفية جهادية في مصر، لا سيما وأن أحداث بوسطن أعادت إلى الأذهان مشهد 11 سبتمبر ليصير هاجسا يطارد الساسة في مصر.
وكانت تقارير للجيش الإسرائيلى أعلنت تعرض مدينة إيلات للقصف بأربعة صواريخ أطلقوا عليها من صحراء سيناء المصرية، لكن مصادر أمنية سارعت الى نفي وقوع الحادث، مؤكدة أن "سيناء تحت السيطرة الأمنية المصرية"، فيما رفضت مؤسسة الرئاسة التعليق على الأحداث لحين توافر معلومات دقيقة عن الحادث.
وقال الخبير الإستراتيجي والعسكري اللواء مختار قنديل إن "الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل بدائية"، موضحا أن "تل أبيب تضخم الحادث لاستغلاله في إطار التوتر المهيمن على المنطقة بسبب تفجيرات بوسطن".
في هذه الأثناء، كانت الجماعات الإسلامية خاصة الجهادية منها لا زالت تحاول أن تنأى بنفسها عن أحداث بوسطن، وانتقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، توجيه تهمة انفجاري ماراثون بوسطن بالولايات المتحدة إلى التنظيم الجهادي.
وطالب عضو اللجنة الإعلامية لحزب البناء والتنمية هشام النجار بإجراء التحقيقات والبحث والتحرى والوصول إلى الجناة الحقيقيين قبل القذف بالتهم والتسرع فى الاتهامات، وعدم استغلال هذا الحادث لإشعال الكراهية ضد المسلمين.
إلى ذلك، واجهت الجماعة الإسلامية في مصر اتهامات من التيار المدني ومن جماعة الأخوان المسلمين بأن مراجعاتها الفكرية حول استخدام العنف كانت حالة من النفاق للخروج من السجون أيام الرئيس السابق.
وكان عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد قد دعا "شباب الجماعة الإسلامية إلى النزول لردع الباطل في الشارع المصري".
وقال المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار المهندس شهاب وجيه إن "عودة الجماعة إلى العنف كما كانت فى السبعينات والثمانينات سيدفع البلاد إلى حرب أهلية طائفية مذهبية".
على صعيد آخر، أصدر القضاء حكما بحبس رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا سابقا في قضية عودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة وبطلان خصخصتها.
ويواجه القضاء المصري حملة هجومية من قبل بعض التيارات الإسلامية وعلى رأسهم جماعة الأخوان المسلمين الحاكمة بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين، والذي تم تحديد أول مايو موعدا لإعادة محاكمته ووزير داخليته حبيب العادلي، فيما اعتبرت مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي أن الأزمة التي تواجهها المؤسسة القضائية نتجت عن تدخلها في السياسة منذ لحظة حل مجلس الشعب السابق.
