أقرت جميع الدساتير والمواثيق والقوانين في العالم حرية الافراد في العبادة دون النظر الى اللون والجنس والدين والمذهب، وتم إعتبار هذه الحرية حقاً مكفولاً في كل مكان وزمان. وقد اُنتقدت حكومات وتعرضت للمساءلة الدولية بسبب تقويضها حرية العبادة ومحاولتها تسيير عبادات الفرد وفقاً لاهوائها وتوجهاتها.
ويمكن ان نعد العراق مثالاً حياً لحجم الانتهاكات التي تعرض لها أبناؤه، وبخاصة في ظل سلطة النظام السابق التي حاربت معتقدات مواطنيها وافكارهم واتجاهاتهم الدينية ومنعت إقامة طقوسهم بل وقتلتهم بوحشية معاقبة لهم. وبعد عام 2003 استنشق المواطنون عبق حرية العبادة بعد عقود من الظلم والانتهاكات، واصبح بإمكان اي مواطن ممارسة طقوسه الدينية بحرية تامة الى ان ظهرت الافكار المتطرفة في المجتمع العراقي، وبرزت جماعات عنف بدأت تستهدف دور العبادة دون تفرقة الاسلامية منها والمسيحية والصابئية والايزيدية في محاولة لسيطرة افكارها المتطرفة. وبالرغم من ان هذه الاستهدافات انخفضت بعد أعوام 2006 و2007 الا انها تشتد بين فترة واخرى مستغلة الصراعات السياسية الحامية بين الفرقاء.
وربما بدأ المواطن يعي جيدا ان استهداف دور العبادة تقف وراءها جهات تحمل اجندات تسعى الى نشر الذعر وترهيب المواطنين، ويعتقد المواطن فالح عبد الله بوجود من يعمل على خلط الاوراق في هذه الايام التي نشهد بها اجراء الانتخابات فبدات باستهداف الجوامع والحسينيات.
ويرى الباحث احمد الشمري ان تفجير الحسينيات والجوامع وباقي دور العبادة من الامور القاسية على الافراد، باعتبار ان الدين يشكل رمزاً للامان والسلام، مشيراً الى الأفكار المتطرفة التي لعبت دوراً سلبياً في هذا الجانب.
وتعترف المنظمة الدولية بأهمية حرية العبادة والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على ان (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره). وجعلت من هذه الفقرة أساساً لأي انتهاك يحصل بالضد من عبادات الفرد.
وألزمت الدرويش وزارة الداخلية بحماية جميع دور العبادة، مثلما فعلت في تدعيم حماية كنيسة النجاة التي تعرضت قبل اكثر من سنتين لاقتحام مسلح من قبل احدى الجماعات الارهابية. وتشدد الدرويش على عدم وجود اي صراع طائفي بين المواطنين وانما يحاول سياسيون من جميع الجهات الترويج لذلك لتحقيق منافع سياسية، وان المواطن البسبط بدا يدرك ان ما يحصل لعبة سياسية.
وبين امين ان الوزارة لديها برامج توعوية وهي تعقد ندوات تثقيفية لتأكيد حق الفرد باختيار الدين والمعتقد الذي يؤمن به وممارسة طقوسه بحرية تامة ،وإشاعة ثقافة التسامح والسلام، وان الوزارة تدعو باستمرار الى توفير افضل فرص العيش الكريم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي والارتقاء به ليكون مستعدا لمواجهة القوى الارهابية.
ويمكن ان نعد العراق مثالاً حياً لحجم الانتهاكات التي تعرض لها أبناؤه، وبخاصة في ظل سلطة النظام السابق التي حاربت معتقدات مواطنيها وافكارهم واتجاهاتهم الدينية ومنعت إقامة طقوسهم بل وقتلتهم بوحشية معاقبة لهم. وبعد عام 2003 استنشق المواطنون عبق حرية العبادة بعد عقود من الظلم والانتهاكات، واصبح بإمكان اي مواطن ممارسة طقوسه الدينية بحرية تامة الى ان ظهرت الافكار المتطرفة في المجتمع العراقي، وبرزت جماعات عنف بدأت تستهدف دور العبادة دون تفرقة الاسلامية منها والمسيحية والصابئية والايزيدية في محاولة لسيطرة افكارها المتطرفة. وبالرغم من ان هذه الاستهدافات انخفضت بعد أعوام 2006 و2007 الا انها تشتد بين فترة واخرى مستغلة الصراعات السياسية الحامية بين الفرقاء.
إستهداف مساجد
ولعل الاستهدافات الاخيرة التي شهدها عدد من المساجد والحسينيات تؤكد رغبة القوى الارهابية في اثارة النعرات الطائفية من جهة، ومحاولة ترويع المصلين من جهة اخرى، لاسيما ان الاستهداف يتم في ايام الجمعة، ما تسبب فعلا بعزوف العديد من المواطنين الذهاب الى المساجد. وتؤكد المواطنة نجلاء ناصر انها نصحت اخوانها بعدم الذهاب الى الحسينية القريبة من منزلهم لاداء صلاة الجمعة خشية تعرضهم لأذى التفجيرات، متسائلة عن سبب استهداف الابرياء في الحسينيات بطريقة وحشية.وربما بدأ المواطن يعي جيدا ان استهداف دور العبادة تقف وراءها جهات تحمل اجندات تسعى الى نشر الذعر وترهيب المواطنين، ويعتقد المواطن فالح عبد الله بوجود من يعمل على خلط الاوراق في هذه الايام التي نشهد بها اجراء الانتخابات فبدات باستهداف الجوامع والحسينيات.
ويرى الباحث احمد الشمري ان تفجير الحسينيات والجوامع وباقي دور العبادة من الامور القاسية على الافراد، باعتبار ان الدين يشكل رمزاً للامان والسلام، مشيراً الى الأفكار المتطرفة التي لعبت دوراً سلبياً في هذا الجانب.
الصميدعي: أين الأجهزة الأمنية؟
ويجد نائب الوقف السني الشيخ محمود الصميدعي ان عزوف المواطنين عن الذهاب الى دور العبادة يعد أمراً طبيعياً بسبب مشاعر الخوف بعد التفجيرات التي شهدتها حسينيات ومساجد، منتقداً بشدة الاجهزة الامنية التي وقفت عاجزة عن حماية دور العبادة وجعلتها عرضة للاستهداف المتواصل من قبل القوى الارهابية، وأكد ان الجماعات الارهابية لا تتعدى اصابع اليد الا ان عناصرها يعبثون بالوضع الامني في ظل ضعف الجانب الاستخباراتي.وتعترف المنظمة الدولية بأهمية حرية العبادة والمعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على ان (لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره). وجعلت من هذه الفقرة أساساً لأي انتهاك يحصل بالضد من عبادات الفرد.
الدرويش: لا وجود لصراع طائفي
وتؤكد الناشطة نهى الدرويش ان الدستور العراقي جاء متناغماً مع هذه الفقرة، اذ نص على حرية الدين والمعتقد وممارسة الطقوس المختلفة. واشارت الى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الامنية الرئيسة لحماية دور العبادة، لافتة الى ان الداخلية لديها خطط امنية مشددة لحماية بعض دور العبادة لاسيما في المناطق الساخنة.وألزمت الدرويش وزارة الداخلية بحماية جميع دور العبادة، مثلما فعلت في تدعيم حماية كنيسة النجاة التي تعرضت قبل اكثر من سنتين لاقتحام مسلح من قبل احدى الجماعات الارهابية. وتشدد الدرويش على عدم وجود اي صراع طائفي بين المواطنين وانما يحاول سياسيون من جميع الجهات الترويج لذلك لتحقيق منافع سياسية، وان المواطن البسبط بدا يدرك ان ما يحصل لعبة سياسية.
أمين: برامج توعوية
وتقر وزارة حقوق الانسان بوجود جهات ارهابية تحاول العودة بالعراق الى سنوات العنف لزرع الفتنة الطائفية وخلق اجواء غير آمنة في هذه الايام حيث إقامة الانتخابات. ودعا المتحدث بإسم الوزارة كامل امين الحكومة بحماية الفرد العراقي وحقه في الحياة، مؤكدا ان الوزارة تشعر بقلق ازاء استهداف المساجد والحسينيات من قبل الارهاب. مطالباً السياسيين بشكل اساس بلعب دورهم الاساس في حماية السلم الأهلي بالعراق.وبين امين ان الوزارة لديها برامج توعوية وهي تعقد ندوات تثقيفية لتأكيد حق الفرد باختيار الدين والمعتقد الذي يؤمن به وممارسة طقوسه بحرية تامة ،وإشاعة ثقافة التسامح والسلام، وان الوزارة تدعو باستمرار الى توفير افضل فرص العيش الكريم ومعالجة المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي والارتقاء به ليكون مستعدا لمواجهة القوى الارهابية.
