أثارت التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بكشف ملفات عدد من المتورّطين في الإرهاب، اذا ما ذهب إلى البرلمان، جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية.
وكان المالكي أشار خلال لقاء اجرته معه قناة العراقية الفضائية الى أن ما بحوزته من ملفات خطيرة سيقلب الدنيا في العراق، على حد قوله، مؤكداً ان استضافته في مجلس النواب تأتي ضمن الدعاية الانتخابية، في اشارة منه الى قرار رئاسة مجلس النواب القاضي باستضافته على خلفية الخروق الامنية.
واعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني لطيف مصطفى هذه التصريحات بمثابة تهديد ليتجنب المالكي استضافته، متسائلاً عن سبب عدم إظهار الملفات الخاصة بالمتورطين بالارهاب والفساد، واشار الى ان التستر عليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، وأكد في السياق نفسه ان عدم إعلانه عن تلك الملفات ليس حفاظاً على العملية السياسية من الإنهيار، وانما من اجل تخويف أعضاء مجلس النواب والإفلات من الإستضافة، حسب تعبيره.
من جهته يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان تصريحات المالكي والتصريحات المضادة له تدخل في إطار الدعاية الإنتخابية التي قال انها بدأت وكأنها ضرب تحت الحزام، مشيرا الى ان اعلان رئيس الوزراء عن ملفات المفسدين والمتورطين بالارهاب في هذا الوقت تحديداً، سيدين الاخير بسبب تستره على تلك الملفات لاسيما اذا لم تكن جديدة، على حد قوله.
الى ذلك أكد النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه ان المالكي يقصد في تصريحاته الملفات التي أصدر القضاء العراقي بحق اصحابها مذكرات إعتقال ولم ينفذها رئيس مجلس النواب، لان أغلبها يخص اعضاء كتلته، على حد قوله، موضحاً ان رئيس الزراء لا يمكنه الافصاح عن هذه الاسماء علناً، لتعارض هذا الامر مع أحكام القضاء، لكنه سيعلن عنها لدى استضافته داخل البرلمان باعتباره جهة رسمية، حيث ينبغي عليه الادلاء بما يمتلكه من معلومات تحت قبته.
وكان المالكي أشار خلال لقاء اجرته معه قناة العراقية الفضائية الى أن ما بحوزته من ملفات خطيرة سيقلب الدنيا في العراق، على حد قوله، مؤكداً ان استضافته في مجلس النواب تأتي ضمن الدعاية الانتخابية، في اشارة منه الى قرار رئاسة مجلس النواب القاضي باستضافته على خلفية الخروق الامنية.
واعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني لطيف مصطفى هذه التصريحات بمثابة تهديد ليتجنب المالكي استضافته، متسائلاً عن سبب عدم إظهار الملفات الخاصة بالمتورطين بالارهاب والفساد، واشار الى ان التستر عليها يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، وأكد في السياق نفسه ان عدم إعلانه عن تلك الملفات ليس حفاظاً على العملية السياسية من الإنهيار، وانما من اجل تخويف أعضاء مجلس النواب والإفلات من الإستضافة، حسب تعبيره.
من جهته يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان تصريحات المالكي والتصريحات المضادة له تدخل في إطار الدعاية الإنتخابية التي قال انها بدأت وكأنها ضرب تحت الحزام، مشيرا الى ان اعلان رئيس الوزراء عن ملفات المفسدين والمتورطين بالارهاب في هذا الوقت تحديداً، سيدين الاخير بسبب تستره على تلك الملفات لاسيما اذا لم تكن جديدة، على حد قوله.
الى ذلك أكد النائب عن إئتلاف دولة القانون علي شلاه ان المالكي يقصد في تصريحاته الملفات التي أصدر القضاء العراقي بحق اصحابها مذكرات إعتقال ولم ينفذها رئيس مجلس النواب، لان أغلبها يخص اعضاء كتلته، على حد قوله، موضحاً ان رئيس الزراء لا يمكنه الافصاح عن هذه الاسماء علناً، لتعارض هذا الامر مع أحكام القضاء، لكنه سيعلن عنها لدى استضافته داخل البرلمان باعتباره جهة رسمية، حيث ينبغي عليه الادلاء بما يمتلكه من معلومات تحت قبته.
