انتهت الجولة الثانية من محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وأعوانهما بعد فترة وجيزة من بدئها بإعلان قاضي المحاكمة تنحيه عن النظر في القضية لاستشعاره بالحرج، وهو ما أثار عاصفة من الجدل في الشارع المصري وتباينت ردود الفعل بين مؤيد ومعارض. بينما اعتبر فريقا الدفاع والمدعين بالحق المدني أن تنحي القاضي في صالح كلا منهما، فجر دفاع الرئيس مفاجآة أكبر بالكشف عن أن مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين في قضية قتل المتظاهرين تنتهي يوم الاحد(14 نيسان).
وقال رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن مبارك يسري عبدالرازق إن "أعضاء هيئة الدفاع سيتقدمون بطلب لإخلاء سبيل مبارك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي".
واعتبر المتحدث الإعلامى لاتحاد محامين مصر محمد رشوان أن "القاضي المستشار مصطفى حسن عبد الله جاء ولديه عقيدة ثابته بالتنحي"، وأضاف رشوان "أنهم بصدد الكشف عن مفاجآت كبرى في الجلسات المقبلة، وستكون بالمستندات التي تثبت وجود متهمين متورطين في القضية، وتكشف عن علاقة العناصر الفلسطينية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير".
وفي المقابل، اعتبر عضو لجنة تقصي الحقائق أحداث ثورة 25 يناير محسن بهنسي قرار المحكمة بالتنحي محترم لأن القاضي كان قد نظر في قضية موقعة الجمل، وأصدر حكمه ببراءة المتهمين.
وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أن قرار تنحي المحكمة عن النظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه جاء مناسباً وأراح الجميع، مضيفا أن "القضية سترسل إلى محكمة الاستئناف التي ستحدد دائرة أخرى لنظر فيها ولن نرتاح حتى يعدموا".
إلى ذلك انتقل الجدل على قرار قاضي جلسة مبارك فى محكمة القرن التنحي إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، ورأى نشطاء أن هذا القرار حكيم، فيما عارضه البعض الآخر واعتبر المحاكمة أكثر رخاوة من المحاكمة السابقة، مهددين بإقامة محاكمات ثورية لكل المتورطين في قتل المتظاهرين.
وفي سابقة غريبة أدى ضابط شرطة ملتح التحية العسكرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحبوس على ذمة عدة قضايا بتهم فساد مالي وإدارى أثناء إعادة محاكمته السبت في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وكانت قد وقعت اشتباكات بن أنصار الرئيس السابق وعدد من أسر الشهداء، وتم التراشق بالحجارة، وقامت قوات الأمن بالفصل بين الجانبين بفرض حاجز أمنى وسط الشارع أمام مقر أكاديمية الشرطة، فيما علت هتافات مؤيدي الرئيس "شوفنا الذل وشوفنا العار بعد مبارك الطيار".
وقال أحد مؤيدي الرئيس حسن الغندور إن "المئات من المواطنين انضم لمؤيدي الرئيس إثر الفوضى التي تخيم على الإدارة الحالية لمصر، ووقائع قتل المتظاهرين في بورسعيد والاتحادية والمقطم".
في هذه الأثناء، انطلق العشرات في مسيرة من مسجد عمر مكرم إلى مشيخة الأزهر الشريف بقيادة إمام خطيب مسجد عمر مكرم السابق الشيخ مظهر شاهين، الذي أوقفته وزارة الأوقاف عن العمل، والنائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، لرفض أخونة الأزهر الشريف، وحمل المشاركون في المسيرة صور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ولافتات مكتوب عليها: "لا لأخونة الأزهر" و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وقال رئيس هيئة الدفاع المتطوع عن مبارك يسري عبدالرازق إن "أعضاء هيئة الدفاع سيتقدمون بطلب لإخلاء سبيل مبارك لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي".
واعتبر المتحدث الإعلامى لاتحاد محامين مصر محمد رشوان أن "القاضي المستشار مصطفى حسن عبد الله جاء ولديه عقيدة ثابته بالتنحي"، وأضاف رشوان "أنهم بصدد الكشف عن مفاجآت كبرى في الجلسات المقبلة، وستكون بالمستندات التي تثبت وجود متهمين متورطين في القضية، وتكشف عن علاقة العناصر الفلسطينية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير".
وفي المقابل، اعتبر عضو لجنة تقصي الحقائق أحداث ثورة 25 يناير محسن بهنسي قرار المحكمة بالتنحي محترم لأن القاضي كان قد نظر في قضية موقعة الجمل، وأصدر حكمه ببراءة المتهمين.
وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أن قرار تنحي المحكمة عن النظر في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه جاء مناسباً وأراح الجميع، مضيفا أن "القضية سترسل إلى محكمة الاستئناف التي ستحدد دائرة أخرى لنظر فيها ولن نرتاح حتى يعدموا".
إلى ذلك انتقل الجدل على قرار قاضي جلسة مبارك فى محكمة القرن التنحي إلى ساحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، ورأى نشطاء أن هذا القرار حكيم، فيما عارضه البعض الآخر واعتبر المحاكمة أكثر رخاوة من المحاكمة السابقة، مهددين بإقامة محاكمات ثورية لكل المتورطين في قتل المتظاهرين.
وفي سابقة غريبة أدى ضابط شرطة ملتح التحية العسكرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المحبوس على ذمة عدة قضايا بتهم فساد مالي وإدارى أثناء إعادة محاكمته السبت في قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وكانت قد وقعت اشتباكات بن أنصار الرئيس السابق وعدد من أسر الشهداء، وتم التراشق بالحجارة، وقامت قوات الأمن بالفصل بين الجانبين بفرض حاجز أمنى وسط الشارع أمام مقر أكاديمية الشرطة، فيما علت هتافات مؤيدي الرئيس "شوفنا الذل وشوفنا العار بعد مبارك الطيار".
وقال أحد مؤيدي الرئيس حسن الغندور إن "المئات من المواطنين انضم لمؤيدي الرئيس إثر الفوضى التي تخيم على الإدارة الحالية لمصر، ووقائع قتل المتظاهرين في بورسعيد والاتحادية والمقطم".
في هذه الأثناء، انطلق العشرات في مسيرة من مسجد عمر مكرم إلى مشيخة الأزهر الشريف بقيادة إمام خطيب مسجد عمر مكرم السابق الشيخ مظهر شاهين، الذي أوقفته وزارة الأوقاف عن العمل، والنائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، لرفض أخونة الأزهر الشريف، وحمل المشاركون في المسيرة صور شيخ الأزهر أحمد الطيب، ولافتات مكتوب عليها: "لا لأخونة الأزهر" و"الشعب يريد إسقاط النظام".