اكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه لندن، أن العراق خسر ثلاثة مليارات دولار خلال شهرين عام 2012، نتيجة غسيل أموال والفساد الإداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة.
وأشار التقرير إلى ان الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار، انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، موضحا أن البنك المركزي العراقي أعلن في اب الماضي أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي، في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار فيما انخفض احتياطي البنك المركزي من الذهب بمقدار 20%، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012 .
ولم تستبعد عضوة لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عالية نصيف وجود الفساد في دوائر الدولة كافة بسبب حكومة الشراكة وتقاسم مغانم السلطة.
لكن نصيف تساءلت عن المعايير التي اعتمد عليها التقرير الدولي الذي اورد ارقاما واحصائيات خاصة بالفساد والاقتصاد العراقي.
الى ذلك إتهم الخبير الاقتصادي هلال الطعان التقرير الدولي بانه احد التقارير المغرضة التي تستهدف الاقتصاد العراقي وتحاول أعطاء صورة سوداء عنه، مؤكدا ان احتياطي العراقي من النفط مازال مرتفعا وان ماورد من ارقام صادرة عن البنك المركزي كان خطاً تم تصحيحه من قبل البنك نفسه اذ ان احتياطي العراق من الذهب يبلغ 29.7 طن. اما ماأثاره التقرير بشأن غسيل الاموال فيرى انها مشكلة عالمية لايعاني منها العراق فقط.
واشار الطعان الى قوة الاقتصاد العراقي الذي يتمتع باحتياطي نفطي كبير يفوق به دولا عديدة.
هذا ورفضت هيئة النزاهة في العراق التعليق على التقرير بذريعة انه لا يدخل ضمن اختصاص النزاهة كما اوضح ذلك لاذاعة العراق الحر المتحدث الرسمي للهيئة حسن عاتي.
وأشار التقرير إلى ان الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار، انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي، موضحا أن البنك المركزي العراقي أعلن في اب الماضي أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي، في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار فيما انخفض احتياطي البنك المركزي من الذهب بمقدار 20%، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012 .
ولم تستبعد عضوة لجنة النزاهة البرلمانية النائبة عالية نصيف وجود الفساد في دوائر الدولة كافة بسبب حكومة الشراكة وتقاسم مغانم السلطة.
لكن نصيف تساءلت عن المعايير التي اعتمد عليها التقرير الدولي الذي اورد ارقاما واحصائيات خاصة بالفساد والاقتصاد العراقي.
الى ذلك إتهم الخبير الاقتصادي هلال الطعان التقرير الدولي بانه احد التقارير المغرضة التي تستهدف الاقتصاد العراقي وتحاول أعطاء صورة سوداء عنه، مؤكدا ان احتياطي العراقي من النفط مازال مرتفعا وان ماورد من ارقام صادرة عن البنك المركزي كان خطاً تم تصحيحه من قبل البنك نفسه اذ ان احتياطي العراق من الذهب يبلغ 29.7 طن. اما ماأثاره التقرير بشأن غسيل الاموال فيرى انها مشكلة عالمية لايعاني منها العراق فقط.
واشار الطعان الى قوة الاقتصاد العراقي الذي يتمتع باحتياطي نفطي كبير يفوق به دولا عديدة.
هذا ورفضت هيئة النزاهة في العراق التعليق على التقرير بذريعة انه لا يدخل ضمن اختصاص النزاهة كما اوضح ذلك لاذاعة العراق الحر المتحدث الرسمي للهيئة حسن عاتي.
