قبل اسبوع من انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان بدأت في ساعة مبكرة من صباح السبت(13نيسان) عملية التصويت لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية.
ويزيد عدد المشاركين في عملية التصويت الخاص على سبعمئة الف ناخب توجهوا الى اربعمئة وخمسة وعشرين مركز اقتراع في المحافظات المشمولة بالانتخابات.
وجرت الانتخابات في ظل أزمة سياسية وعلاقات متوترة بين الكتل المختلفة تتبدى في استثناء محافظتي الانبار ونينوى اللتين تشهدان مع مناطق اخرى ذات أغلبية سنية تظاهرات احتجاجية على سياسات رئيس الوزراء نوري المالكي.
واثارت أجواء الأزمة مخاوف من حدوث خروقات وعمليات تزوير واستغلال الوضع الخاص لأفراد القوات المسلحة وقوى الأمن لفرض اختيارات انتخابية معينة عليهم. وإزاء هذه الهواجس والتحفظات اصدرت الجهات المختصة تحذيرات بمحاسبة أي ضابط أو مسؤول يمارس الضغط على أي منتسب لانتخاب قائمة معينة أو مرشح معين. وتعهدت لجنة الأمن والدفاع النيابية بمحاسبة أي فرد من منتسبي الجيش والشرطة يثبت ضلوعه في ترويج الدعم لكتلة أو حزب أو مرشح بصرف النظر عن رتبته أو موقعه الوظيفي.
المالكي
كما اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة توجيها "بمحاسبة كل من يجبر أي منتسب في الجيش أو قوى الأمن الداخلي على انتخاب قائمة أو شخصية معينة".
ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عناصر قوى الأمن ومنتسبي القوات المسلحة الى انتخاب من يرونه مناسبا وجديرا بثقتهم.
ونبه النجيفي المشاركين في عملية التصويت الخاص الى انهم يضعون ورقة الاقتراع باسمهم لا باسم الجهاز الذي ينتمون اليه. وقال ان يوم التصويت الخاص لمنتسبي الجيش والشرطة وقوى الأمن هو "يوم تلقي الأوامر الوطنية لا الحكومية أو العسكرية".
القيادي في ائتلاف دولة القانون حامد المطلك قال في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان للمخاوف من ممارسة ضغوط على الناخبين ما يبررها في ضوء التجربة السابقة متمنيا على منتسبي الجيش والشرطة وقوى الأمن ان يصوتوا وفق ما يمليه عليه ضميرهم.
ولكن عضو ائتلاف دولة القانون امين هادي عباس أكد ان ما يوجه من اتهامات الى دولة القانون والمالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة اتهامات باطلة وان من حق كل منتسب من منتسبي الجيش والشرطة وقوى الأمن ان يلجأ الى المفوضية الانتخابية إذا تعرض الى ضغوط.
مهند الكناني المدير التنفيذي لشبكة عين اعرب عن اعتقاده بأن الحكومة تعمل حقا على استغلال نفوذها ولكن الأجهزة الأمنية هي التي يُفترض بها ان تقدم شكوى الى المفوضية الانتخابية على الجهة السياسية المخالفة.
احد مراكز الاقتراح للقوى الامنية والجيش في الموصل
ولفت المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن الى ان المنتسب يُدلي بصوته داخل محطة الاقتراع بعيدا عن انظار الآخرين فضلا عن توجيهات المراجع العليا التي تمنع الضغط على المنتسب وروح التمرد على الاملاءات عند العراقي.
ولاحظ مراسل اذاعة العراق الحر ان بعض الناخبين المشاركين في عملية التصويت الخاص توجهوا الى مراكز الاقتراع ولكنهم لم يجدوا اسماءهم في السجل. وفي هذا الشأن أوضح مدير الاجراءات والتدريب في مركز انتخابات بغداد ـ الرصافة عماد محسن ان السبب هو حركة القطعات حتى فترة قصيرة قبل بدء التصويت وما يترتب على ذلك من ابتعاد المنتسب عن مركزه الانتخابي ولكن اضاف ان اجراءات فورية تُتخذ لحل المشكلة بأسرع وقت ممكن من خلال توجيه المنتسب الى مركزه الصحيح.
مراسل اذاعة العراق الحر التقى مع عدد من منتسبي قوات الشرطة للحديث قالوا انهم صوتوا بناء على سجل من انتخبوهم في المرة السابقة وما قدموه من اجل مصالح ناخبيهم.
وسجل مراسل اذاعة العراق الحر احمد الزبيدي مشاهدات عن سير
التصويت الخاص لا سيما حدوث تدافع امام مركز الاقتراع الذي كان يغطيه حتى ان باب المركز خُلع بسبب ضعف مستوى التنظيم الى جانب خروقات مثل وجود مواد دعائية في المركز ودخول ناخبين باسلحتهم على الضد مما تنص عليه الأنظمة واللوائح الانتخابية. ونقل هذه الملاحظات الى ممثل المفوضية الانتخابية في المركز الانتخابي الذي سارع الى انهاء التجاوزات.
الصحفي والمراقب قاسم محمد هو الآخر خرج بانطباعات عن انتخابات السبت منها استعداد الجنود وافراد الشرطة للوقوف امام الكاميرا والكلام بلا تردد على عكس تطيره في مناسبات انتخابية سابقة ، واستخدام الكلاب البوليسية لأول مرة في حماية الناخبين ومراكز الاقتراع.
المتحدث باسم المفوضية الانتخابية مقداد الشريفي اعلن في مؤتمر صحفي اجراء عملية التصويت دون حوادث أمنية واصفا العملية بالسلاسة.
وتابع العراقيون عملية التصويت الخاص لمنتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بوصفها بروفة مصغرة لانتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان التي ستكون بدورها تمرينا على الانتخابات البرلمانية القادمة في عام 2014. واعتبر مدير الاجراءات والتدريب في مكتب انتخابات بغداد ـ الرصافة عماد محسن ان نجاح التصويت الخاص يعني نجاح انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان.
في هذه الاثناء احتجت احزاب ومرشحون بأن العملية الانتخابية اصبحت حكرا على الكتل والائتلافات الكبيرة التي تملك امكانات وموارد لا تضاهيها قدرات الأحزاب الفقيرة وبالتالي فان الانتخابات تصبح معركة غير متكافئة تنال من جوهر الديمقراطية التي تؤكد ضمان فرص متساوية للجميع. واعرب عضو ائتلاف دولة القانون امين هادي عباس عن تفهمه لمثل هذا الاعتراض معربا عن الأمل بمعالجة الخلل في قانون الأحزاب.
ولفت استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد الحديثي الى دور أدوات السلطة والمال في التأثير على موقف الناخب فضلا عن الانتماءات الطائفية والقومية التي ما زالت فاعلة في المجتمع العراقي.
وعزا الأكاديمي سعد الحديثي المطبات التي تواجه العملية الانتخابية الى حداثة التجربة الديمقراطية مستبعدا ان تختلف الانتخابات القادمة عن سابقاتها.
شارك في الاقتراع الخاص أكثر من 720 الف ناخب من منتسبي الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ومن المتوقع ان يشارك في انتخابات مجالس المحافظات نحو 14 مليون ناخب.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
