وسط مشهد سياسي مضطرب وأزمة اقتصادية وانفلات أمني، تراجع اهتمام الشارع المصري بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث 25 يناير، والمقرر لها أن تبدأ السبت الموافق 13 نيسان، بينما تشهد المحافظات المصرية تصاعدا للتظاهرات والاحتجاجات فئوية، تتقدمها التوترات الطائفية.
وأعلن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني الاعتكاف وإلغاء عظته الأسبوعي، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدا غير مسبوق بين الدولة والكنيسة منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأكدت مصادر كنسية وجود حالة من الغضب الواسع فى صفوف المسيحيين من موقف الرئاسة من أحداث الكاتدرائية، وبيان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي حمل فيه المشيعين الأقباط مسؤولية ما وقع من مواجهات.
وشهد مجلس الشورى المصري لدى مناقشة أحداث الاعتداء على الكنيسة المرقسية بالعباسية، حالة من الشد والجذب بين بعض النواب نن جانب، وبين ممثل الداخلية والنواب المسيحيين من جانب آخر، على خلفية الاتهامات التى وجهت للداخلية بالتواطؤ في الواقعة، وشن مسيحيوم اعضاء في مجلس الشورى هجوماً حاداً على الداخلية محملين إياها المسؤولية عن الأحداث، منتقدين غياب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن الجلسة.
وطالبت جبهة أزهريون مع الدولة المدنية الشعب بالاحتشاد في ميدان التحرير الجمعة 12 نيسان في "مليونية الدم المصرى حرام"، للتنديد بأحداث الخصوص والكاتدرائية.
إلى ذلك، شهد قرار الرئيس محمد مرسي سحب كافة البلاغات التي سبق وتقدمت بها الشؤون القانونية بالرئاسة ضد صحافيين، ردود فعل إيجابية في الوسط الإعلامي، واعتبره الصحفيون انتصارا لحرية الصحافة، وجاء ليحيي العلاقة بين الطرفين، لا سيما بعد أحداث الاعتداء على الصحافيين خلال أداء مهامهم في تغطية احتجاجات المعارضة مؤخرا.
ورحب نقيب الصحافيين ضياء رشوان بقرار الرئاسة وقال "الرئاسة يجب ألا تكون طرفا في صراع مع الإعلاميين أو الصحافيين".
وأعرب مراقبون عن تفاؤلهم من عدول الرئاسة عن معاداة الصحافة والإعلام، مناشدين الرئيس مراجعة مواقفه مع مؤسسة القضاء والأزهر والمخابرات والجيش لتهدئة الأوضاع السياسية المشتعلة في مصر.
في هذه الاثناء أعلنت حركة 6 إبريل أنها ستتحرك دوليا لإسقاط الرئيس محمد مرسي ونظامه الأخواني، بالتزامن مع تكثيف فعالياتها في الداخل.
وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر أن "الحركة ستنظم في الفترة المقبلة العديد من الفعاليات الاحتجاجية أمام سفارات مصر في دول مختلفة لتظهر حقيقة النظام أمام العالم".
وأعلن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني الاعتكاف وإلغاء عظته الأسبوعي، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدا غير مسبوق بين الدولة والكنيسة منذ ثمانينات القرن الماضي.
وأكدت مصادر كنسية وجود حالة من الغضب الواسع فى صفوف المسيحيين من موقف الرئاسة من أحداث الكاتدرائية، وبيان مساعد الرئيس للشؤون الخارجية عصام الحداد الذي حمل فيه المشيعين الأقباط مسؤولية ما وقع من مواجهات.
وشهد مجلس الشورى المصري لدى مناقشة أحداث الاعتداء على الكنيسة المرقسية بالعباسية، حالة من الشد والجذب بين بعض النواب نن جانب، وبين ممثل الداخلية والنواب المسيحيين من جانب آخر، على خلفية الاتهامات التى وجهت للداخلية بالتواطؤ في الواقعة، وشن مسيحيوم اعضاء في مجلس الشورى هجوماً حاداً على الداخلية محملين إياها المسؤولية عن الأحداث، منتقدين غياب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن الجلسة.
وطالبت جبهة أزهريون مع الدولة المدنية الشعب بالاحتشاد في ميدان التحرير الجمعة 12 نيسان في "مليونية الدم المصرى حرام"، للتنديد بأحداث الخصوص والكاتدرائية.
إلى ذلك، شهد قرار الرئيس محمد مرسي سحب كافة البلاغات التي سبق وتقدمت بها الشؤون القانونية بالرئاسة ضد صحافيين، ردود فعل إيجابية في الوسط الإعلامي، واعتبره الصحفيون انتصارا لحرية الصحافة، وجاء ليحيي العلاقة بين الطرفين، لا سيما بعد أحداث الاعتداء على الصحافيين خلال أداء مهامهم في تغطية احتجاجات المعارضة مؤخرا.
ورحب نقيب الصحافيين ضياء رشوان بقرار الرئاسة وقال "الرئاسة يجب ألا تكون طرفا في صراع مع الإعلاميين أو الصحافيين".
وأعرب مراقبون عن تفاؤلهم من عدول الرئاسة عن معاداة الصحافة والإعلام، مناشدين الرئيس مراجعة مواقفه مع مؤسسة القضاء والأزهر والمخابرات والجيش لتهدئة الأوضاع السياسية المشتعلة في مصر.
في هذه الاثناء أعلنت حركة 6 إبريل أنها ستتحرك دوليا لإسقاط الرئيس محمد مرسي ونظامه الأخواني، بالتزامن مع تكثيف فعالياتها في الداخل.
وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر أن "الحركة ستنظم في الفترة المقبلة العديد من الفعاليات الاحتجاجية أمام سفارات مصر في دول مختلفة لتظهر حقيقة النظام أمام العالم".