يعتمد الاقتصاد العراقي اعتمادا يكاد ان يكون تاما على النفط. وكانت الحكومات المتعاقبة تُعلن على اختلاف الأنظمة التي حكمت العراق انها تُدرك الأهمية الحاسمة لتطوير القطاعات الأخرى وتنويع مصادر الدخل القومي لتقليل الاعتماد على النفط.
وكان تطوير الزراعة يحظى دائما باهتمام خاص في الخطط الرسمية لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وذهب المخطط العراقي الى حد القول "ان الزراعة نفط دائم" من باب التشديد على ضرورة تطوير القطاع الزراعي لا سيما وان مستلزماته من موارد مائية واراض صالحة للزراعة كانت متوفرة بمقادير تضمن نجاح مثل هذه الاستراتيجية.
في هذه الأثناء ظلت الزراعة العراقية في الواقع العملي متخلفة لا تُساهم بقسط يُذكر في اجمالي الناتج المحلي بل ازداد وضعها ترديا بزحف التصحر وتفاقم الملوحة وتناقص الموارد المائية من جراء شبكة السدود التي اقامتها دول الجوار على الأنهار المشتركة وخاصة دجلة والفرات.
وما يُقال عن الحكومات السابقة بشأن دعمها المعلن لتطوير القطاع الزراعي يصح على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. فهي استمرارا لهذا التقليد الذي واظبت عليه الحكومات العراقية أطلقت في عام 2008 المبادرة الزراعية لمعالجة مشاكل الزراعة في الوضع الجديد وما يقترن به من تحديات حتى أكبر من ذي قبل. وحددت المبادرة الزراعية تحقيق الأمن الغذائي في محاصيل اساسية على انه في مقدمة اهدافها.
ورغم انفتاح السوق العراقية على المنتجات الزراعية المستوردة من كل صنف بلا ضوابط وشكوى المزارع العراقي من كساد محصوله إزاء هذه المنافسة فان وزارة الزراعة تؤكد ان المبادرة الزراعية أسهمت في تعزيز قدرات القطاع الزراعي الانتاجية وخاصة المشاريع التي تهدف الى زيادة الرقعة المزروعة بالحبوب لكونها ركنا أساسيا يتصل مباشرة بقوت الشعب وأهمية تأمينه بجهود المزارع العراقي.
حقوق الرز في الديوانية
اذاعة العراق الحر التقت وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي الذي أوضح ان وزارته ماضية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بمشروعين متوازيين احدهما يرتكز الى تقنيات الري الحديثة لزيادة المساحة المزروعة بالحنطة وانتاج ثلاثة ملايين طن والآخر يستند الى استخدام اصناف تتحمل الملوحة وتقاوم الأمراض.
وتوقع القيسي ان يبلغ انتاج العراق من الحنطة هذا العام أكثر من اربعة ملايين طن وان يحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الأساسي في غضون اربع سنوات على اساس ان حاجة العراق من الحنطة تبلغ 4 الى 5 ملايين طن سنويا.
واشار وكيل وزارة الزراعة الى تمديد الحظر على استيراد انواع من الخضر بعد نجاح محافظات عراقية لا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل فحسب بل ومد محافظات أخرى من الفائض ايضا.
وأكد القيسي ان الزراعة العراقية تشهد نهوضا بفرعيها النباتي والحيواني منوها بدور المبادرة الزراعية في هذه النهضة من خلال الاقراض بدون فوائد واعباء ادارية فضلا عن الحوافز الأخرى التي تُقدم في اطارها مثل البذور والأسمدة وتسهيلات اخرى.
استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني استبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل مثل الفواكه والخضر على المدى القريب لأن مثل هذا الهدف يتطلب اعادة بناء القطاع الزراعي من الأساس.
واستعرض الأكاديمي عبد الرحمن المشهداني المشاكل التي تواجه الزراعة العراقية من مشكلة الملوحة مرورا بشح الموارد المائية وهبوك الانتاجية وازمة الكهرباء الى توجه ابناء الريف نحو العمل في أجهزة الأمن والشرطة والجيش حتى ان النشاط الزراعي لم يعد مجديا ، كما يرى البروفيسور المشهداني.
أُنشئ في اطار المبادرة الزراعية صندوق الاقراض الذي تتفرع منه صناديق لتنمية الثروة الحيوانية ودعم صغار الفلاحين والمكننة والري وتنمية النخيل والمشاريع الاستراتيجية وتنمية الأهوار. وبلغ مجموع ما قدمته هذه الصناديق من قروض نحو ترليون وسبعمئة مليار دينار.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
