ابرزت صحيفة "المدى" تهديد أمين عام حزب الله العراق واثق البطاط، للحكومة بـ"نزاع مسلح" في حال إعادة البعثيين وفدائيي صدام إلى مؤسسات الدولة. وبينما اعتبر القرار بمثابة شكر للبعثيين على قتلهم للشعب العراقي، فإنه أكّد أن من أصدر القرار عليه الاستعداد للموت.
واضاف البطاط في حديث لصحيفة "المدى" انهم سينزلون إلى الشارع وسيستخدمون السلاح لاستهداف البعثيين وعناصر تنظيم القاعدة وأي جهة تتعاطى معهم، موضحاً أن "حزب الله" و"جيش المختار" لن يستهدفا الأجهزة الأمنية لأنها جزء من الشعب العراقي.
اما صحيفة "العالم" فتوقفت عند تداعيات دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تأسيس مجالس عشائرية ساندة للحكومة والبرلمان، الامر الذي اعتبره محللون تراجعاً خطيراً عن بناء الدولة المدنية.
وفي تصريح للصحيفة افاد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، بأن الكلام الصادر من اعلى سلطة (رئاسة الوزراء) بهذا الخصوص ينتقص من مؤسسات الدولة، ويؤدي الى دولة تسمى دولة العشائر ودولة اللاقانون.
بينما كان رأي الباحث الاجتماعي علي طاهر الحمود، هو ان مبادرة المالكي كلام ليس له دافع حقيقي، وانما من اجل اصوات انتخابية. كما ان المجتمع (بحسب الحمود للصحيفة) ينمو بوتيرة متسارعة وشبابه يغادر القيم العشائرية، ولا يمكن ان يعيده اليها تشكيل مجلس عشائري.
اما بشأن عمليات التصويت الخاص لقوى الجيش والشرطة في انتخابات المجالس المحلية وما يحيط بها من مخاوف من استغلالها من قبل تيارات ومكونات سياسية لزيادة رصيدها الانتخابي، فإن افتتاحية صحيفة "الدستور" ترى ان تحذيرات المالكي للاطراف الساعية لممارسة التأثير والضغط، لايبدو كافياً مع استبعاد ان يلتزم المعنيون بهذه التوصيات، لاسيما وان المعركة الانتخابية هذه المرة تأخذ نمطاً مختلفاً مع توفر قناعة راسخة بأن من يكسب هذه الجولة يكون قد اختصر نصف المسافة للوصول الى وجود فاعل في الانتخابات التشريعية، بسبب تبعية الولاءات لدى العقلية العراقية بصاحب السلطة وعدم الانفكاك عن فكرة الايمان المبدئي بضرورة المركزية، وحسبما ورد في افتتاحية صحيفة "الدستور".
واضاف البطاط في حديث لصحيفة "المدى" انهم سينزلون إلى الشارع وسيستخدمون السلاح لاستهداف البعثيين وعناصر تنظيم القاعدة وأي جهة تتعاطى معهم، موضحاً أن "حزب الله" و"جيش المختار" لن يستهدفا الأجهزة الأمنية لأنها جزء من الشعب العراقي.
اما صحيفة "العالم" فتوقفت عند تداعيات دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي الى تأسيس مجالس عشائرية ساندة للحكومة والبرلمان، الامر الذي اعتبره محللون تراجعاً خطيراً عن بناء الدولة المدنية.
وفي تصريح للصحيفة افاد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي، بأن الكلام الصادر من اعلى سلطة (رئاسة الوزراء) بهذا الخصوص ينتقص من مؤسسات الدولة، ويؤدي الى دولة تسمى دولة العشائر ودولة اللاقانون.
بينما كان رأي الباحث الاجتماعي علي طاهر الحمود، هو ان مبادرة المالكي كلام ليس له دافع حقيقي، وانما من اجل اصوات انتخابية. كما ان المجتمع (بحسب الحمود للصحيفة) ينمو بوتيرة متسارعة وشبابه يغادر القيم العشائرية، ولا يمكن ان يعيده اليها تشكيل مجلس عشائري.
اما بشأن عمليات التصويت الخاص لقوى الجيش والشرطة في انتخابات المجالس المحلية وما يحيط بها من مخاوف من استغلالها من قبل تيارات ومكونات سياسية لزيادة رصيدها الانتخابي، فإن افتتاحية صحيفة "الدستور" ترى ان تحذيرات المالكي للاطراف الساعية لممارسة التأثير والضغط، لايبدو كافياً مع استبعاد ان يلتزم المعنيون بهذه التوصيات، لاسيما وان المعركة الانتخابية هذه المرة تأخذ نمطاً مختلفاً مع توفر قناعة راسخة بأن من يكسب هذه الجولة يكون قد اختصر نصف المسافة للوصول الى وجود فاعل في الانتخابات التشريعية، بسبب تبعية الولاءات لدى العقلية العراقية بصاحب السلطة وعدم الانفكاك عن فكرة الايمان المبدئي بضرورة المركزية، وحسبما ورد في افتتاحية صحيفة "الدستور".
