في السابع من نيسان الماضي، الذي صادف الأحد، اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المقدم من قبل اللجنة الخماسية.
هذه الموافقة وهذا التعديل أثارا ردود فعل مختلفة من أطراف سياسية عديدة كما أثار جدلا اعتبر مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الستراتيجية والأمنية انه يعكس الضغوط الطائفية العديدة التي تتعرض لها حكومة بغداد.
تقرير للمركز لاحظ أن هذه التعديل يمثل أحدث الإجراءات العديدة الهادفة إلى إرضاء المكون السني علما أن مفاوضات تجري بين الحكومة وممثلي هذا المكون منذ كانون الأول من العام الماضي ومع بدء الاحتجاجات في محافظة الانبار.
تقرير المركز لاحظ أن رئيس الوزراء نوري المالكي نجح في تلبية العديد من مطالب السنة غير أنه لاحظ أيضا أن هذه التلبية لم تقلل من الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء.
تقرير مركز ستراتفور أضاف بالقول إن المكون السني ليس الوحيد الذي يشعر بالاستياء من الحكومة، فمنذ بداية هذا العام سعى الأكراد وبعض الأطراف الشيعية إلى تكثيف الضغوط على الحكومة بهدف الحصول على تنازلات.
فحكومة إقليم كردستان أرادت زيادة حصتها في الميزانية لدفع استحقاقات الشركات الأجنبية العاملة في حقول الإقليم إضافة إلى دفع رواتب مقاتلي البيشمرغة.
وهنا تمكن المالكي، وحسب تقرير مركز ستراتفور، من الحصول على دعم السنة للحد من طموحات الأكراد غير أن هذا الإجراء دفع وزراء الأكراد ونوابه إلى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب منذ أسابيع.
التقرير رأى أن من المرجح ألا يقر البرلمان هذه التعديلات وحتى إذا ما اقرها فمن غير المرجح أن يوقف ذلك مطالب السنة بشكل كامل لأنهم سيسعون إلى الحصول على تنازلات سياسية اكبر من حكومة المالكي ولكن بأساليب غير عنيفة.
وأخيرا ذكر تقرير مركز ستراتفور بأن المعارضة القائمة للتعديلات على قانون المساءلة والعدالة قد تعني بالفعل أن القرار لن يمرر بشكله الحالي في مجلس النواب غير انه نبه إلى أن هذه المعارضة إنما تعكس حساسية سياسية وطائفية متزايدة في العراق.
هذا أولا النائب عن القائمة العراقية حمزة كرطاني الذي قال في الحال إن هذا التعديل شجاع للغاية وإنه يسهم في حل الأزمة السياسية الحالية كما يساعد البلاد على الانتقال إلى بناء دولة العدل والقانون والمساواة ثم اعتبر انه كان يجب أن يتخذ منذ زمن بعيد.
كرطاني اعتبر رفض كتل سياسية هذا التعديل لأغراض انتخابية بحتة وذكّر بأن اللجنة الخماسية هي التي قدمت مشروع التعديلات وهي تضم كافة الكتل السياسية.
غير أن هذا التعديل يواجه اعتراضا من بعض أطراف التحالف الوطني نفسه لاسيما من كتلة الأحرار الموالية للسيد مقتدى الصدر.
النائب عن كتلة الأحرار والمتحدث باسمها مشرق ناجي استهجن أولا عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية وموافقته على التعديلات في يوم السابع من نيسان ، كما قال إن كتلته تدعم مطالب المتظاهرين في الانبار وغيرها غير أنها لا تؤيد المطالب غير المشروعة ومنها تعديل قانون المساءلة والعدالة بهذه الصيغة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
مشرق ناجي أكد أن كتلة الأحرار ستعارض هذه التعديلات في مجلس النواب رغم انه اقر بأن الطريقة التي يطبق بها قانون المساءلة والعدالة حاليا تتميز بالازدواجية.
السراج ذكّر هو الآخر بأن اللجنة الخماسية التي قدمت مشروع التعديل تضم جميع الكتل ثم تساءل عن سبب الاعتراض بهذه الطريقة وإلقاء الكرة في ملعب المالكي وحده.
غير أن السراج أكد رفضه شخصيا ورفض العديد من أعضاء دولة القانون هذه التعديلات وأكد هو الآخر أن التعديلات الجديدة لن تمرر بالتأكيد في مجلس النواب غير انه دعا إلى التريث لحين وصول نسخة القانون إلى المجلس والاطلاع على مضامينه ونقاطه بشكل كامل ودقيق.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر حازم الشرع
هذه الموافقة وهذا التعديل أثارا ردود فعل مختلفة من أطراف سياسية عديدة كما أثار جدلا اعتبر مركز ستراتفور الأميركي للدراسات الستراتيجية والأمنية انه يعكس الضغوط الطائفية العديدة التي تتعرض لها حكومة بغداد.
تقرير للمركز لاحظ أن هذه التعديل يمثل أحدث الإجراءات العديدة الهادفة إلى إرضاء المكون السني علما أن مفاوضات تجري بين الحكومة وممثلي هذا المكون منذ كانون الأول من العام الماضي ومع بدء الاحتجاجات في محافظة الانبار.
تقرير المركز لاحظ أن رئيس الوزراء نوري المالكي نجح في تلبية العديد من مطالب السنة غير أنه لاحظ أيضا أن هذه التلبية لم تقلل من الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء.
تقرير مركز ستراتفور أضاف بالقول إن المكون السني ليس الوحيد الذي يشعر بالاستياء من الحكومة، فمنذ بداية هذا العام سعى الأكراد وبعض الأطراف الشيعية إلى تكثيف الضغوط على الحكومة بهدف الحصول على تنازلات.
فحكومة إقليم كردستان أرادت زيادة حصتها في الميزانية لدفع استحقاقات الشركات الأجنبية العاملة في حقول الإقليم إضافة إلى دفع رواتب مقاتلي البيشمرغة.
وهنا تمكن المالكي، وحسب تقرير مركز ستراتفور، من الحصول على دعم السنة للحد من طموحات الأكراد غير أن هذا الإجراء دفع وزراء الأكراد ونوابه إلى مقاطعة مجلسي الوزراء والنواب منذ أسابيع.
التقرير رأى أن من المرجح ألا يقر البرلمان هذه التعديلات وحتى إذا ما اقرها فمن غير المرجح أن يوقف ذلك مطالب السنة بشكل كامل لأنهم سيسعون إلى الحصول على تنازلات سياسية اكبر من حكومة المالكي ولكن بأساليب غير عنيفة.
وأخيرا ذكر تقرير مركز ستراتفور بأن المعارضة القائمة للتعديلات على قانون المساءلة والعدالة قد تعني بالفعل أن القرار لن يمرر بشكله الحالي في مجلس النواب غير انه نبه إلى أن هذه المعارضة إنما تعكس حساسية سياسية وطائفية متزايدة في العراق.
العراقية: قرار التعديل شجاع
استطلعت إذاعة العراق الحر آراء سياسيين في التعديلات الأخيرة التي ادخلها مجلس الوزراء على قانون المساءلة والعدالة.هذا أولا النائب عن القائمة العراقية حمزة كرطاني الذي قال في الحال إن هذا التعديل شجاع للغاية وإنه يسهم في حل الأزمة السياسية الحالية كما يساعد البلاد على الانتقال إلى بناء دولة العدل والقانون والمساواة ثم اعتبر انه كان يجب أن يتخذ منذ زمن بعيد.
كرطاني اعتبر رفض كتل سياسية هذا التعديل لأغراض انتخابية بحتة وذكّر بأن اللجنة الخماسية هي التي قدمت مشروع التعديلات وهي تضم كافة الكتل السياسية.
كتلة الأحرار: لماذا في السابع من نيسان؟
يأتي تعديل قانون المساءلة والعدالة باعتباره الإجراء الأحدث في مساع تبذل منذ عام 2006 لإدخال إصلاحات على هيأة المساءلة والعدالة وهدفها تهدئة الشارع السني.غير أن هذا التعديل يواجه اعتراضا من بعض أطراف التحالف الوطني نفسه لاسيما من كتلة الأحرار الموالية للسيد مقتدى الصدر.
النائب عن كتلة الأحرار والمتحدث باسمها مشرق ناجي استهجن أولا عقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية وموافقته على التعديلات في يوم السابع من نيسان ، كما قال إن كتلته تدعم مطالب المتظاهرين في الانبار وغيرها غير أنها لا تؤيد المطالب غير المشروعة ومنها تعديل قانون المساءلة والعدالة بهذه الصيغة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
مشرق ناجي أكد أن كتلة الأحرار ستعارض هذه التعديلات في مجلس النواب رغم انه اقر بأن الطريقة التي يطبق بها قانون المساءلة والعدالة حاليا تتميز بالازدواجية.
نائب من دولة القانون يستغرب موقف الكتل
النائب عدنان السراج من ائتلاف دولة القانون قال لإذاعة العراق الحر قال إنه شخصيا ضد التعديلات التي أدخلت على قانون المساءلة والعدالة غير انه استغرب من موقف بقية الكتل وقال إنها طالما طالبت رئيس الوزراء بتلبية مطالب المتظاهرين لتعود الآن وترفض إجراءات رئاسة الوزراء الهادفة إلى إرضاء المحتجين في الانبار وغيرها.السراج ذكّر هو الآخر بأن اللجنة الخماسية التي قدمت مشروع التعديل تضم جميع الكتل ثم تساءل عن سبب الاعتراض بهذه الطريقة وإلقاء الكرة في ملعب المالكي وحده.
غير أن السراج أكد رفضه شخصيا ورفض العديد من أعضاء دولة القانون هذه التعديلات وأكد هو الآخر أن التعديلات الجديدة لن تمرر بالتأكيد في مجلس النواب غير انه دعا إلى التريث لحين وصول نسخة القانون إلى المجلس والاطلاع على مضامينه ونقاطه بشكل كامل ودقيق.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر حازم الشرع
