تباينت ردود الفعل حول قرار مجلس الوزراء التعاقد مع 45 ضابطاً متقاعداً في الجيش للعمل كمستشارين في قيادات العمليات.
ويرى مراقبون للشأن الامني ان هذه الخطوة يمكن وصفها بالجيدة، لأنها تساهم في ضخ دماء جديدة الى قيادة الملف الامني التي من شأنها رفع مستوى الاستعدادات الامنية في عموم البلاد.
ويؤكد رئيس المركز الجمهوري للدراسات الامنية معتز محيي ان القيادات الامنية فشلت في الحفاظ على المكتسبات الامنية في العراق لذا فان الحاجة باتت ملحة للاستعانة بالخبرات العراقية العريقة في مجال الامن .
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء تعيين 45 ضابطاً من الجيش العراقي السابق المتقاعدين للعمل بصفة مستشارين في قيادات العمليات على ان يتم تنسيب خمسة ضباط لكل قيادة عمليات.
الى ذلك وصف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك هذه الخطوة بالجيدة، واكد ان الاستعانة بالخبرات العراقية في المجال الامني امر جيد، معبراً عن امله في ان يتم تعميم التجربة في جميع المجالات وليس الامن فقط .
من جهته قال النائب عن كتلة الاحرار في مجلس النواب عبدالامير حسين ان توقيت اقرار التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة مع هذا القرار تثير الكثير من الشكوك، لافتاً الى ان كل الخيارات مفتوحة امام كتلته للوقوف ضد هذا القرار.
جدير بالذكر ان عديد القوات الامنية في العراق قد تجاوز المليون، الا ان البلاد مازالت تعاني من وضع امني غير مستقر بعد عشر سنوات من التغيير.
ويرى مراقبون للشأن الامني ان هذه الخطوة يمكن وصفها بالجيدة، لأنها تساهم في ضخ دماء جديدة الى قيادة الملف الامني التي من شأنها رفع مستوى الاستعدادات الامنية في عموم البلاد.
ويؤكد رئيس المركز الجمهوري للدراسات الامنية معتز محيي ان القيادات الامنية فشلت في الحفاظ على المكتسبات الامنية في العراق لذا فان الحاجة باتت ملحة للاستعانة بالخبرات العراقية العريقة في مجال الامن .
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته التي عقدها الثلاثاء تعيين 45 ضابطاً من الجيش العراقي السابق المتقاعدين للعمل بصفة مستشارين في قيادات العمليات على ان يتم تنسيب خمسة ضباط لكل قيادة عمليات.
الى ذلك وصف عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك هذه الخطوة بالجيدة، واكد ان الاستعانة بالخبرات العراقية في المجال الامني امر جيد، معبراً عن امله في ان يتم تعميم التجربة في جميع المجالات وليس الامن فقط .
من جهته قال النائب عن كتلة الاحرار في مجلس النواب عبدالامير حسين ان توقيت اقرار التعديلات الخاصة بقانون المساءلة والعدالة مع هذا القرار تثير الكثير من الشكوك، لافتاً الى ان كل الخيارات مفتوحة امام كتلته للوقوف ضد هذا القرار.
جدير بالذكر ان عديد القوات الامنية في العراق قد تجاوز المليون، الا ان البلاد مازالت تعاني من وضع امني غير مستقر بعد عشر سنوات من التغيير.
