قللت الحكومة العراقية من أهمية التقارير المتعلقة بارتفاع نسبة تنفيذ احكام الاعدام في العراق والتي تصدرها منظمات دولية.
وكانت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أوردت مقتطفات من تقرير لمنظمة العفو الدولية انتقدت فيه الحكومة العراقية بسبب استمرارها في تنفيذ أحكام الإعدام بمعدلات تفوق ما كانت عليه قبل عقد من الزمان، واضافت المنظمة في تقريرها ان العراق اصبح يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بخصوص أحكام الإعدام.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان السبب الرئيس في ارتفاع اعداد احكام الاعدام هو قيام القضاء العراقي بالنظر في قضايا الموقوفين بشكل أسرع مع مراعاة الجوانب القانونية، فضلاً عن ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على العديد من المطلوبين خلال السنوات القليلة المنصرمة.
الا ان النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني يشير الى ان ارتفاع نسبة احكام الاعدام مؤخراً الحق الضرر بسمعة العراق في المحافل الدولية، مشيراً الى ان الكثير من هذه الاحكام فيها شبهات قانونية، فضلاً عن انها تستهدف مكوناً معيناً، حسب تعبيره.
من جهته يبدي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي استغرابه من رفض بعض الجهات، سواء الدولية او المحلية، عمليات تنفيذ احكام الاعدام في العراق، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذه الاحكام، نظراً لما يمر به العراق من وضع استثنائي.
يشار الى ان منظمة العفو الدولية اكدت ايضا في تقريرها أن السلطات العراقية أعدمت 16 شخصاً منذ كانون الثاني الماضي، وأن أربعة أشخاص صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام خلال الأسبوع الماضي وينتظرون تنفيذها.
وكانت صحيفة (إندبندنت) البريطانية أوردت مقتطفات من تقرير لمنظمة العفو الدولية انتقدت فيه الحكومة العراقية بسبب استمرارها في تنفيذ أحكام الإعدام بمعدلات تفوق ما كانت عليه قبل عقد من الزمان، واضافت المنظمة في تقريرها ان العراق اصبح يحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بخصوص أحكام الإعدام.
وقال المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين ان السبب الرئيس في ارتفاع اعداد احكام الاعدام هو قيام القضاء العراقي بالنظر في قضايا الموقوفين بشكل أسرع مع مراعاة الجوانب القانونية، فضلاً عن ان الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على العديد من المطلوبين خلال السنوات القليلة المنصرمة.
الا ان النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني يشير الى ان ارتفاع نسبة احكام الاعدام مؤخراً الحق الضرر بسمعة العراق في المحافل الدولية، مشيراً الى ان الكثير من هذه الاحكام فيها شبهات قانونية، فضلاً عن انها تستهدف مكوناً معيناً، حسب تعبيره.
من جهته يبدي عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسون الفتلاوي استغرابه من رفض بعض الجهات، سواء الدولية او المحلية، عمليات تنفيذ احكام الاعدام في العراق، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذه الاحكام، نظراً لما يمر به العراق من وضع استثنائي.
يشار الى ان منظمة العفو الدولية اكدت ايضا في تقريرها أن السلطات العراقية أعدمت 16 شخصاً منذ كانون الثاني الماضي، وأن أربعة أشخاص صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام خلال الأسبوع الماضي وينتظرون تنفيذها.
