مصر: قيادات مسيحية تبحث اللجوء الى المجتمع الدولي

تبحث قيادات وشخصيات مسيحية في مصر اللجوء للمجتمع الدولي بعد الاعتداءات التي تواصلت منذ (الأحد) على مقر الكاتدرائية المرقصية، وذكرت مصادر كنسية إن القيادات المسيحية عقدت اجتماعاً مغلقاً في الساعات الأولى من صباح الاثنين، غير أنه لم يتم الإعلان عما توصل إليه المجتمعون بعد.

وتفاقمت التوترات الطائفية في مصر إثر الاعتداء على الكاتدرائية المرقصية، الكنيسة المسيحية الرئيسية في مصر من قبل مجهولين، في وقت لم تنته الاشتباكات في منطقة الخصوص مهد الأحداث التي أشعلت العنف الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، فيما أشعل مجهولون النيران في المقر القانوني لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين في دمياط، في مشهد فوضوي اعتبره سياسيون بأنه يهدد بانهيار الدولة وينقل مصر من صراع سياسي إلى صراع ديني.
وأعلنت وزراة الصحة المصرية أن الاشتباكات أفضت إلى مقتل اثنين من المسيحيين وإصابة 84 شخصاً، منهم 8 ضباط، وأربعة مجندين، وأربعة جنود.

وتنظم قوى سياسية وحركات ثورية (الثلاثاء 9 نيسان) مسيرة إلى الكاتدرائية للتضامن مع المسيحيين وتنديداً بالاعتداء على الكاتدرائية وسقوط ضحايا أحداث الخصوص، وحمل السياسيون المعارضون الرئيس محمد مرسي وحكومته مسؤولية الأحداث، واعتبروا أن "هناك تواطؤاً من وزارة الداخلية وتقاعساً عن واجبهم في حماية مقر الكنيسة"، مطالبين برحيل الرئيس المدعوم من قبل التيار الإسلامي.
وقال عضو الجمعية المصرية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد دراج إن "ما حدث أمام الكاتدرائية يؤكد أن السلطة تسعى لإغراق المسرح السياسي بالعديد من الأحداث"، موضحاً أنه "لا يستبعد أن تكون السلطة استخدمت الفتنة الطائفية لحرق البلد لتخفى فشلها فى الإدارة".

وانسحب الأعضاء المسيحيين من جلسة مجلس الشورى (الاثنين) بعدما رفض أعضاء المجلس تضمين بيان إدانة الأحداث مطلب المسحيين إقالة وزير الداخلية، وذلك بعدما قصفت قوات الأمن الكاتدرائية بقنابل الغاز في سابقة لم تحدث منذ دخول الإسلام مصر، بحسب تعبير الكنيسة في بيان لها حول الأحداث.
وفي السياق، حذر رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي من تحول الصراع السياسي إلى صراع ديني، وقال إن لديه معلومات تفيد بانتشار دعوات للتجمع امام ماسبيرو غداً قد يصدر عنها أعمال عنف.
وألقت قوات الأمن القبض على 11 متهماً فى أحداث الكاتدرائية بالعباسية، مؤكدة أنه تم تحديد متهمين آخرين سيتم القبض عليهم خلال الساعات المقبلة.

إلى ذلك استمرت التوترات الفئوية في مصر، وتصاعدت أزمة إضراب سائقي القطارات التي دخلت نفقا مظلما، إذ رفض وزير النقل الاستجابة لمطالب العمال بإقالة رئيس هيئة السكة الحديد استجابة للسائقين، وأعلن إحالة المشاركين في الإضراب إلى تحقيق. وانتقلت الأزمة إلى المواطنين بعدما تضاعفت أسعار وسائل النقل إلى أكثر من عشرة أضعاف.

وفي الغضون، تواصلت أزمة النائب العام، إذ نظّم عدد من شباب القضاة والنيابة العامة، وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر مجلس القضاة الأعلى بدار القضاء العالي، اعتراضاً على حضور النائب العام المستشار طلعت عبد الله اجتماع المجلس رغم صدور حكم ببطلان تعيينه.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بياناً بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، طالب فيه النائب العام بترك منصبه والعودة إلى عمله في القضاء.