ذكر امين عام الامم المتحدة بان كي مون ان اكثر من 300 طفل عراقي تحتجزهم السلطات بتهمة الارهاب.
وقال بان في تقريره الدوري الذي القاه امام مجلس الأمن الدولي ان هناك 302 طفل عراقي منهم 13 فتاة قيد الاحتجاز بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة ان يتم تحديد آلية رسمية للتعاون في مجال حماية الطفل وتبادل المعلومات بين فرقة العمل والحكومة.
وفي رده على ما تضمنه تقرير المسؤول الأممي، وصف مدير عام دائرة اصلاح الاحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس الكفائي، تلك الارقام بأنها مبالغ فيها، ولم يقدم أرقاماً محددة لعدد الأحداث المحكومين وفق قانون مكافحة الإرهاب، لكنه قال ان هناك نحو ألفين من الاحداث متحجزون بتهم مختلفة منها، السرقة والتشرد والجنائية والارهاب.
الى ذلك قال الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان هؤلاء الأحداث يحظون بمتابعة خاصة من قبل فرق تفتيش الوزارة، واشار الى وجود قانون خاص بالاحداث يقضي بعدم اصدار احكام الاعدام بحقهم.
من جهتها، بيّنت الناطقة بإسم بعثة الامم المتحدة في العراق اليانا نبعة ان الارقام التي وردت في تقرير امين عام الامم المتحدة مستقاة من مصادر خاصة مستقلة، وهي تأتي ضمن المعلومات التي قدمها بان لمجلس الامن الدولي عن الوضع في العراق.
جدير بالذكر ان جهات رسمية عراقية تتهم بين الحين والاخر المنظمات الدولية بانها تبالغ كثيراً في الاحصاءات التي تسوقها في تقاريرها الدورية، فيما تتهم جهات عديدة الحكومة العراقية بالاساءة الى المحتجزين في السجون عبر استخدام القوة لانتزاع اعترافات من المعتقلين.
وقال بان في تقريره الدوري الذي القاه امام مجلس الأمن الدولي ان هناك 302 طفل عراقي منهم 13 فتاة قيد الاحتجاز بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة ان يتم تحديد آلية رسمية للتعاون في مجال حماية الطفل وتبادل المعلومات بين فرقة العمل والحكومة.
وفي رده على ما تضمنه تقرير المسؤول الأممي، وصف مدير عام دائرة اصلاح الاحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فارس الكفائي، تلك الارقام بأنها مبالغ فيها، ولم يقدم أرقاماً محددة لعدد الأحداث المحكومين وفق قانون مكافحة الإرهاب، لكنه قال ان هناك نحو ألفين من الاحداث متحجزون بتهم مختلفة منها، السرقة والتشرد والجنائية والارهاب.
الى ذلك قال الناطق باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان هؤلاء الأحداث يحظون بمتابعة خاصة من قبل فرق تفتيش الوزارة، واشار الى وجود قانون خاص بالاحداث يقضي بعدم اصدار احكام الاعدام بحقهم.
من جهتها، بيّنت الناطقة بإسم بعثة الامم المتحدة في العراق اليانا نبعة ان الارقام التي وردت في تقرير امين عام الامم المتحدة مستقاة من مصادر خاصة مستقلة، وهي تأتي ضمن المعلومات التي قدمها بان لمجلس الامن الدولي عن الوضع في العراق.
جدير بالذكر ان جهات رسمية عراقية تتهم بين الحين والاخر المنظمات الدولية بانها تبالغ كثيراً في الاحصاءات التي تسوقها في تقاريرها الدورية، فيما تتهم جهات عديدة الحكومة العراقية بالاساءة الى المحتجزين في السجون عبر استخدام القوة لانتزاع اعترافات من المعتقلين.
