يرتبط اسم الكرد الفيليين باكثر الذكريات المؤلمة التي شهدها العراق في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بسبب القرارات القمعية التي اصدرها النظام السابق بحق هذه الشريحة التي ظلت تعاني وتقاسي على مدى تلك السنوات. ففي الرابع من نيسان عام 1980 شنت سلطة النظام السابق حملة ضد الكرد الفيلية بحجة تبعيتهم الايرانية وقامت بتهجير الاف العائلات الى ايران، وأبعدتهم من مؤسسات الدولة المهمة والحساسة، وقامت بإعدام عدد غير قليل من الكفاءات العلمية وزج الشباب المثقف من طلبة الجامعات في السجون واعدامهم جماعياً بدون محاكمات كما تمت مصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وانتزعت عنهم الجنسية العراقية في اكبر محاولة شهدها العراق لاستئصال هذه الشريحة.
ويقول الناشط المدني رياض جاسم الفيلي ان عملية التهجير القسري للكرد الفيليين بدأت منذ 4 نيسان عام 1980 ولغاية 1990، وقد تم تهجير نحو 500 الف مواطن من الاكراد الفيليين، بحسب احصاءات معتمدة من قبل منظمات دولية كالصليب الاحمر.
وبعد سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003 عادت اعداد كبيرة من عائلات الكرد الفيلية الى العراق، بعد سنوات طويلة قضوها في المهجر. البعض عاد للاستقرار في البلاد بعد معاناة الغربة القاسية، فيما فضل اخرون الاستقرار في بلد المهجر لكنهم عادوا للمطالبة بحقوقهم المغتصبة وإعادة جنسيتهم العراقية التي انتزعت منهم بالقوة. غير ان الناشط رياض الفيلي يؤكد ان هناك جملة معوقات يواجهونها اثناء مراجعاتهم الى الدوائر وتسببت بتلكؤ ترويج بعض معاملاتهم، مؤكدا ان الكرد الفيليين يشعرون بغبن كبير لاعتقادهم ان (المجرمين) منحوا حقوقهم بينما ما زالت الضحية تبحث عن حقوقها.
ويرى الفيلي ان العدالة الانتقالية في العراق تحمل مفهوما مشوشاّ اذ هي بالمفهوم العام تعني ان يعتذر الجاني من الضحية، اما المصالحة الوطنية في العراق فتعني - كما يقول- ألا يعتذر الجاني وانما تعاد اليه حقوقه التي خسرها بعد التغيير.
وهناك من الكرد الفيليين من يعتقد بغير ذلك، إذ يرى الشيخ محمد سعيد النعماني من المؤتمر الوطني العام للكرد الفيلين ان الكثير من الانصاف قد تحقق لهم بعد عشر سنوات من اسقاط النظام. ويؤكد ان عليهم ان يكونوا واقعيين في ان الواقع السياسي المعقد الذي مر به العراق عبر عقود والمشاكل السياسية التي حدثت بعد التغيير لا يمكن خلالها ان يتمكن الفيليون جميعاً من إسترجاع كامل حقوقهم بين ليلة وضحاها.
وتؤكد وزارة حقوق الانسان انه لم يجرِ انصاف كل الفئات التي تضررت من قبل النظام السابق بشكل كامل، وان تحقق منها الكثير بعد عام 2003. ويبين المتحدث باسم الوزارة كامل امين ان مؤسسات العدالة الانتقالية فعلت الكثير للكرد الفيليين كمؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء وهيئة دعاوى الملكية، كما صدرت قرارت مهمة بحقهم ابرزها استرجاع هويتهم العراقية التي اسقطها عنهم النظام السابق.
ويقر الصحفي من الكرد الفيليين صباح زنكنه بحصول تطورات كبيرة في مجال حقوق الكرد، الا انه اشار الى وجود إرباكات تؤخر انجاز معاملاتهم كالروتين القاتل في الدوائر. وبين زنكنه ان العديد من الكرد المهجرين صدموا بعد عودتهم الى العراق بسبب الاجراءات الروتينية القاتلة وقد فضلوا العودة مرة ثانية الى المهجر.
ويشير زنكنه الى ان هناك بعض الاكراد فضلوا البقاء في البلدان التي استقروا بها بعد تهجيرهم بعدما نشأوا فيها واكتسبوا عاداتها وحتى لغاتها، لكنهم يراجعون فقط لاسترجاع حقوقهم.
ويذكر زنكنه انه بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تشير الى أن أغلبية الاشخاص المصنفين كافراد بدون جنسية في العراق هم من الكرد الفيليين ويبلغ عددهم يبلغ 27 الفا. وفي الوقت نفسه تمكن العديد من الكرد الفيلية من استرجاع جنسيتهم العراقية التي أسقطت عنهم بعد تقديم وثائق تدل على عراقيتهم، بالمقابل هناك من فقد وثائقه وقد تمت معالجة الامر عن طريق الاعتماد على الشهود الذين يدلون بشهاداتهم في المحاكم المختصة.
ليس فقط الحقوق المادية هي من يبحث عنها الكرد الفيليون بل هناك الحقوق المدنية والسياسية، اذ لا يوجد لهم ممثلون في مجلس النواب او الحكومة. وقد وجه الشيخ محمد سعيد النعماني من المؤتمر الوطني العام للكرد الفيلين عتبه الشديد الى جميع الكتل السياسية باعتبار ان الكرد الفيليين متواجدون في اغلب الكتل لاسيما الكتل الكردية والشيعية لكن هذه الكتل بحسب النعماني قد همّشت الكرد الفيليين.
ويؤكد النعماني ان الكرد لم يمنحوا أي منصب يستحقونه، بما فيه منصب وكيل وزير في أي وزارة ما يؤكد حالة الاقصاء والتهميش التي يعيشونها.
ويوضح المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الوزارة تعمل على قضية الحقوق السياسية والانتخابات للكرد الفيليين، لكن المشكلة برأيه هي ان الكرد الفيليين متوزعين سياسيا استنادا الى القومية او المذهبية، لافتا الى ان تحديد كوتا لهم يحتاج الى توافق سياسي وإطار قانوني.
يشار الى ان الكرد الفيليين يستذكرون الرابع من نيسان من كل عام لتسليط الضوء على قضيتهم والمأساة التي شهدوها خلال عقود حكم النظام السابق، ويخصصون اسبوعا كاملا للاحتفال يقيموا خلاله عدة انشطة وفعاليات. ويؤكد مراقبون منهم ان الحملات الانتخابية قد ساعدتهم كثيرا اذ خصصت لهم فقرات في عدد من الاحتفاليات التي اقامتها بعض الاحزاب السياسية.
وفي هذا العام ايضا ابدت الامم المتحدة مساعدتها للحكومة العراقية في العمل على ازالة المظالم عن الكرد الفيليين واعادة الجنسية العراقية اليهم. حيث عبر الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في كلمة القاها في المؤتمر العام للكرد الفيليين، عبر عن سعادته "لاتخاذ خطوات من جانب كل من الحكومة العراقية والشركاء الدوليين في محاولة لاصلاح اخطاء الماضي فقد صادق مجلس النواب في 2011 على الاعتراف بان الابادة التي اقيمت ضد الكرد الفيليين ابادة جماعية من قبل نظام صدام حسين كما انه منذ عام 2006 استعاد الكثير منهم وثائق تثبت جنسيتهم العراقية وتقوم الامم المتحدة بالمساعدة في هذه العملية".
ويقول الناشط المدني رياض جاسم الفيلي ان عملية التهجير القسري للكرد الفيليين بدأت منذ 4 نيسان عام 1980 ولغاية 1990، وقد تم تهجير نحو 500 الف مواطن من الاكراد الفيليين، بحسب احصاءات معتمدة من قبل منظمات دولية كالصليب الاحمر.
وبعد سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان 2003 عادت اعداد كبيرة من عائلات الكرد الفيلية الى العراق، بعد سنوات طويلة قضوها في المهجر. البعض عاد للاستقرار في البلاد بعد معاناة الغربة القاسية، فيما فضل اخرون الاستقرار في بلد المهجر لكنهم عادوا للمطالبة بحقوقهم المغتصبة وإعادة جنسيتهم العراقية التي انتزعت منهم بالقوة. غير ان الناشط رياض الفيلي يؤكد ان هناك جملة معوقات يواجهونها اثناء مراجعاتهم الى الدوائر وتسببت بتلكؤ ترويج بعض معاملاتهم، مؤكدا ان الكرد الفيليين يشعرون بغبن كبير لاعتقادهم ان (المجرمين) منحوا حقوقهم بينما ما زالت الضحية تبحث عن حقوقها.
ويرى الفيلي ان العدالة الانتقالية في العراق تحمل مفهوما مشوشاّ اذ هي بالمفهوم العام تعني ان يعتذر الجاني من الضحية، اما المصالحة الوطنية في العراق فتعني - كما يقول- ألا يعتذر الجاني وانما تعاد اليه حقوقه التي خسرها بعد التغيير.
وهناك من الكرد الفيليين من يعتقد بغير ذلك، إذ يرى الشيخ محمد سعيد النعماني من المؤتمر الوطني العام للكرد الفيلين ان الكثير من الانصاف قد تحقق لهم بعد عشر سنوات من اسقاط النظام. ويؤكد ان عليهم ان يكونوا واقعيين في ان الواقع السياسي المعقد الذي مر به العراق عبر عقود والمشاكل السياسية التي حدثت بعد التغيير لا يمكن خلالها ان يتمكن الفيليون جميعاً من إسترجاع كامل حقوقهم بين ليلة وضحاها.
وتؤكد وزارة حقوق الانسان انه لم يجرِ انصاف كل الفئات التي تضررت من قبل النظام السابق بشكل كامل، وان تحقق منها الكثير بعد عام 2003. ويبين المتحدث باسم الوزارة كامل امين ان مؤسسات العدالة الانتقالية فعلت الكثير للكرد الفيليين كمؤسسة السجناء ومؤسسة الشهداء وهيئة دعاوى الملكية، كما صدرت قرارت مهمة بحقهم ابرزها استرجاع هويتهم العراقية التي اسقطها عنهم النظام السابق.
ويقر الصحفي من الكرد الفيليين صباح زنكنه بحصول تطورات كبيرة في مجال حقوق الكرد، الا انه اشار الى وجود إرباكات تؤخر انجاز معاملاتهم كالروتين القاتل في الدوائر. وبين زنكنه ان العديد من الكرد المهجرين صدموا بعد عودتهم الى العراق بسبب الاجراءات الروتينية القاتلة وقد فضلوا العودة مرة ثانية الى المهجر.
ويشير زنكنه الى ان هناك بعض الاكراد فضلوا البقاء في البلدان التي استقروا بها بعد تهجيرهم بعدما نشأوا فيها واكتسبوا عاداتها وحتى لغاتها، لكنهم يراجعون فقط لاسترجاع حقوقهم.
ويذكر زنكنه انه بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تشير الى أن أغلبية الاشخاص المصنفين كافراد بدون جنسية في العراق هم من الكرد الفيليين ويبلغ عددهم يبلغ 27 الفا. وفي الوقت نفسه تمكن العديد من الكرد الفيلية من استرجاع جنسيتهم العراقية التي أسقطت عنهم بعد تقديم وثائق تدل على عراقيتهم، بالمقابل هناك من فقد وثائقه وقد تمت معالجة الامر عن طريق الاعتماد على الشهود الذين يدلون بشهاداتهم في المحاكم المختصة.
ليس فقط الحقوق المادية هي من يبحث عنها الكرد الفيليون بل هناك الحقوق المدنية والسياسية، اذ لا يوجد لهم ممثلون في مجلس النواب او الحكومة. وقد وجه الشيخ محمد سعيد النعماني من المؤتمر الوطني العام للكرد الفيلين عتبه الشديد الى جميع الكتل السياسية باعتبار ان الكرد الفيليين متواجدون في اغلب الكتل لاسيما الكتل الكردية والشيعية لكن هذه الكتل بحسب النعماني قد همّشت الكرد الفيليين.
ويؤكد النعماني ان الكرد لم يمنحوا أي منصب يستحقونه، بما فيه منصب وكيل وزير في أي وزارة ما يؤكد حالة الاقصاء والتهميش التي يعيشونها.
ويوضح المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان الوزارة تعمل على قضية الحقوق السياسية والانتخابات للكرد الفيليين، لكن المشكلة برأيه هي ان الكرد الفيليين متوزعين سياسيا استنادا الى القومية او المذهبية، لافتا الى ان تحديد كوتا لهم يحتاج الى توافق سياسي وإطار قانوني.
يشار الى ان الكرد الفيليين يستذكرون الرابع من نيسان من كل عام لتسليط الضوء على قضيتهم والمأساة التي شهدوها خلال عقود حكم النظام السابق، ويخصصون اسبوعا كاملا للاحتفال يقيموا خلاله عدة انشطة وفعاليات. ويؤكد مراقبون منهم ان الحملات الانتخابية قد ساعدتهم كثيرا اذ خصصت لهم فقرات في عدد من الاحتفاليات التي اقامتها بعض الاحزاب السياسية.
وفي هذا العام ايضا ابدت الامم المتحدة مساعدتها للحكومة العراقية في العمل على ازالة المظالم عن الكرد الفيليين واعادة الجنسية العراقية اليهم. حيث عبر الممثل الخاص لامين عام الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر في كلمة القاها في المؤتمر العام للكرد الفيليين، عبر عن سعادته "لاتخاذ خطوات من جانب كل من الحكومة العراقية والشركاء الدوليين في محاولة لاصلاح اخطاء الماضي فقد صادق مجلس النواب في 2011 على الاعتراف بان الابادة التي اقيمت ضد الكرد الفيليين ابادة جماعية من قبل نظام صدام حسين كما انه منذ عام 2006 استعاد الكثير منهم وثائق تثبت جنسيتهم العراقية وتقوم الامم المتحدة بالمساعدة في هذه العملية".
