أصاب الشلل قطاع السكك الحديدية في مصر، بعد إضراب سائقي القطارات عن العمل، وواصلت القوى الثورية في مصر احتجاجاتها، وشهد تشييع جثامين ضحايا أحداث فتنة الخصوص في مصر اشتباكات عنيفة بين الأقباط المشاركين في الجنازة ومجهولين أمام الكاتدرائية المرقصية بالعباسية باستخدام الخرطوش، ما أسفر عن إصابة 25 شخصاً، وفقاً لبيان وزارة الصحة المصرية.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن "مشيعي جنازة ضحايا حادث منطقة الخصوص حطموا عدداً من السيارات أثناء سير الجنازة بشارع رمسيس، ما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة"، موضحا أن "القوات تدخلت للفصل بين الطرفين".
وقطع الأقباط المشاركون في جنازة ضحايا الخصوص صلوات القداس أكثر من مرة، مرددين هتافات ضد الرئيس مرسى، كما رفع المشاركون لافتات من بينها "لا لاضطهاد الأقباط".
إلى ذلك، أصيبت خطوط السكك الحديدية في مصر (الأحد) بالشلل التام، إذ نظم سائقو القطارات إضرابا عاما للمطالبة بإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بسبب تجاهل مطالبهم بصرف بدلات إضافية، وتوقفت حركة القطارات في مختلف محطات المحافظات ونشبت اشتباكات بين ركاب القطارات والسائقين ونظار في بعض المحطات، ورأى مراقبون أن إضراب السكك الحديدية يحمل مؤشرا خطيرا على ما يمكن أن تسببه الاحتجاجات الاجتماعية مستقبلا.
وقال النائب البرلمانى السابق مصطفى النجار إن "على النظام إدراك أن الاحتجاج الاجتماعي ستكون عواقبه على البلاد أخطر من السياسي".
في هذه الأثناء، أجرت النيابة معاينة لموقع أحداث "يوم الغضب" التي دارت رحاها في محيط دار القضاء العالي وسط العاصمة القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهري 6 إبريل تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لتأسيس الحركة سنة 2008.
وكان متظاهرون من حركة 6 إبريل عدد من القوى السياسية قد حاصروا (السبت) مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، وحاول بعضهم اقتحام مقر دار القضاء العالي، وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين من الجانبين.
واعتبر سياسيون أن الحركة تمكنت في ذكرى تأسيسها أن تحيي لأول مرة منذ أربع سنوات أحداث 2008، والتي تعد من أكبر الاحتجاجات في مصر منذ الثمانيات، مشيرين إلى أهمية ما أبرزه هذا اليوم من عودة التلاحم لصفوف الحركة والتي تعرضت لانشقاقات متتالية لا سيما بعد الثورة.
على صعيد آخر، أكد مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية ستبدأ في إصدار بطاقات رقم قومي جديدة مزودة بعلامة تأمينية مستحدثة بدلاً من العلامات المائية الحالية خوفاً من تسلل عناصر تحمل بطاقات رقم قومي لمواطنين مصريين بهدف استغلالها في القيام بعمليات إرهابية داخل مصر وخارجها.
وكان قد تردد مؤخراً على لسان مصادر أمنية رفيعة المستوى في وسائل إعلام مصرية قولها ان "عناصر فلسطينية تمكنت من سرقة ماكينة طباعة الرقم القومي من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة عبر الأنفاق حتى قطاع غزة".
وأكدت المصادر أن "الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما شكّت فى هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبوره أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، لكن وزارة الداخلية عتمت على الحادث لخطورته على الأمن القومى المصري".
يشار إلى أن القوات المسلحة المصرية قامت بتغيير زيها مؤخرا بعد إحباط محاولة لتهريب أقمشة تشبه زي رجال القوات المسلحة، تحسباً لحالات انتحال للصفة العسكرية يتم استخدامها في عمليات إرهابية أو استهداف لقوات الجيش على الحدود.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية إن "مشيعي جنازة ضحايا حادث منطقة الخصوص حطموا عدداً من السيارات أثناء سير الجنازة بشارع رمسيس، ما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة"، موضحا أن "القوات تدخلت للفصل بين الطرفين".
وقطع الأقباط المشاركون في جنازة ضحايا الخصوص صلوات القداس أكثر من مرة، مرددين هتافات ضد الرئيس مرسى، كما رفع المشاركون لافتات من بينها "لا لاضطهاد الأقباط".
إلى ذلك، أصيبت خطوط السكك الحديدية في مصر (الأحد) بالشلل التام، إذ نظم سائقو القطارات إضرابا عاما للمطالبة بإقالة رئيس هيئة السكك الحديدية بسبب تجاهل مطالبهم بصرف بدلات إضافية، وتوقفت حركة القطارات في مختلف محطات المحافظات ونشبت اشتباكات بين ركاب القطارات والسائقين ونظار في بعض المحطات، ورأى مراقبون أن إضراب السكك الحديدية يحمل مؤشرا خطيرا على ما يمكن أن تسببه الاحتجاجات الاجتماعية مستقبلا.
وقال النائب البرلمانى السابق مصطفى النجار إن "على النظام إدراك أن الاحتجاج الاجتماعي ستكون عواقبه على البلاد أخطر من السياسي".
في هذه الأثناء، أجرت النيابة معاينة لموقع أحداث "يوم الغضب" التي دارت رحاها في محيط دار القضاء العالي وسط العاصمة القاهرة بين قوات الأمن ومتظاهري 6 إبريل تزامنا مع إحياء الذكرى الخامسة لتأسيس الحركة سنة 2008.
وكان متظاهرون من حركة 6 إبريل عدد من القوى السياسية قد حاصروا (السبت) مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، وحاول بعضهم اقتحام مقر دار القضاء العالي، وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة، ما أسفر عن سقوط عشرات المصابين من الجانبين.
واعتبر سياسيون أن الحركة تمكنت في ذكرى تأسيسها أن تحيي لأول مرة منذ أربع سنوات أحداث 2008، والتي تعد من أكبر الاحتجاجات في مصر منذ الثمانيات، مشيرين إلى أهمية ما أبرزه هذا اليوم من عودة التلاحم لصفوف الحركة والتي تعرضت لانشقاقات متتالية لا سيما بعد الثورة.
على صعيد آخر، أكد مصدر أمني لوسائل إعلام مصرية أن وزارة الداخلية ستبدأ في إصدار بطاقات رقم قومي جديدة مزودة بعلامة تأمينية مستحدثة بدلاً من العلامات المائية الحالية خوفاً من تسلل عناصر تحمل بطاقات رقم قومي لمواطنين مصريين بهدف استغلالها في القيام بعمليات إرهابية داخل مصر وخارجها.
وكان قد تردد مؤخراً على لسان مصادر أمنية رفيعة المستوى في وسائل إعلام مصرية قولها ان "عناصر فلسطينية تمكنت من سرقة ماكينة طباعة الرقم القومي من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة عبر الأنفاق حتى قطاع غزة".
وأكدت المصادر أن "الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما شكّت فى هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبوره أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، لكن وزارة الداخلية عتمت على الحادث لخطورته على الأمن القومى المصري".
يشار إلى أن القوات المسلحة المصرية قامت بتغيير زيها مؤخرا بعد إحباط محاولة لتهريب أقمشة تشبه زي رجال القوات المسلحة، تحسباً لحالات انتحال للصفة العسكرية يتم استخدامها في عمليات إرهابية أو استهداف لقوات الجيش على الحدود.