في مقابلة خاصة مع صحيفة "العالم" البغدادية بيّن محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي، أن التقارب بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي في الفترة السابقة كان سبباً لازاحته من منصبه، لأن إقالة محافظ البنك كانت تتطلب تطابقاً بين رئاستي الحكومة والبرلمان. ويكشف الشبيبي من العاصمة اللبنانية بيروت ان لديه علاقات وثيقة مع الرعيل السياسي الذي يحكم الآن، ونوري المالكي صديقه جداً، لكن المشكلة في المحيطين به. كما عزا محافظ البنك السابق في حديثه لصحيفة "العالم"، ارتفاع سعر صرف الدولار في الوقت الراهن الى أن الضوابط المتبعة الآن في مزاد العملة فيها قيود إضافية على تحويل العملة، وهذا التقييد جعل جزءاً كبيراً من الطلب يتجه الى السوق ليشبع حاجته التي لم يلبها البنك المركزي، بحسب الشبيبي.
اما في إطار الحديث عن استعداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لزيارة العراق خلال الشهر الحالي، نقلت جريدة "الصباح" تاكيد السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن ان بلاده لن تكون عقبة في طريق اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، لافتاً الى ان موقف الكويت المؤيد لقضية اخراج العراق من طائلة البند السابع واضح منذ مدة. وزاد السفير على ذلك بأن جميع البنود التي تعيق اخراج العراق من طائلة الفصل السابع انتهت باستثناء موضوعين وهما الرفات والارشيف الكويتي، وحل هذين الامرين شبه متفق عليه ولم يتبق الا الشروع بالتنفيذ.
وفي مقال بصحيفة "المشرق" ينتقد هاشم حسن سير معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية. لافتاً الى ان ثقافة الموظف في القطاع العام مازالتْ تستند الى مفهوم انه صاحب الفضل في انجاز ملفات المواطنين، وهو لا يعد ذلك واجبا خوله تنظيم حقوق الناس بالقانون مقابل اجر شهري وتقاعد مضمون.
كما صار من النادر والعجيب (بحسب الكاتب) ان تجد دائرة للعلاقات العامة ترشدهم الى أفضل الطرق القانونية لسرعة انجاز معاملاتهم، بل ترك الامر للبعض من معقبي المعاملات مقابل عمولات و(عرضحالجية) من بقايا الحكم العثماني يدبجون العرائض ويحتكرون الاستمارات.
اما في إطار الحديث عن استعداد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لزيارة العراق خلال الشهر الحالي، نقلت جريدة "الصباح" تاكيد السفير الكويتي لدى العراق علي المؤمن ان بلاده لن تكون عقبة في طريق اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، لافتاً الى ان موقف الكويت المؤيد لقضية اخراج العراق من طائلة البند السابع واضح منذ مدة. وزاد السفير على ذلك بأن جميع البنود التي تعيق اخراج العراق من طائلة الفصل السابع انتهت باستثناء موضوعين وهما الرفات والارشيف الكويتي، وحل هذين الامرين شبه متفق عليه ولم يتبق الا الشروع بالتنفيذ.
وفي مقال بصحيفة "المشرق" ينتقد هاشم حسن سير معاملات المواطنين في الدوائر الحكومية. لافتاً الى ان ثقافة الموظف في القطاع العام مازالتْ تستند الى مفهوم انه صاحب الفضل في انجاز ملفات المواطنين، وهو لا يعد ذلك واجبا خوله تنظيم حقوق الناس بالقانون مقابل اجر شهري وتقاعد مضمون.
كما صار من النادر والعجيب (بحسب الكاتب) ان تجد دائرة للعلاقات العامة ترشدهم الى أفضل الطرق القانونية لسرعة انجاز معاملاتهم، بل ترك الامر للبعض من معقبي المعاملات مقابل عمولات و(عرضحالجية) من بقايا الحكم العثماني يدبجون العرائض ويحتكرون الاستمارات.
