وزير حقوق الانسان: الحكومة جادة في متابعة مطالب المتظاهرين

منذ أكثر من 100 يوم والمظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات تتواصل في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وكركوك وديالى، على الرغم من أن لجنة وزارية عليا تؤكد جدية الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين.

وانطلقت اليوم في الرمادي وتكريت والموصل ومدن عراقية أخرى تظاهرات بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على الإعدامات التي نفذتها السلطات القضائية مؤخرا بحق عدد من المحكومين بقضايا إرهاب بعضهم من أبناء محافظتي الانبار والموصل.

المتظاهرون عبروا عن غضبهم مما وصفوه بتجاهل الحكومة لمطالبهم واستمرارها في ما اسموه بإعدام وتعذيب المعتقلين محتجين على ما وصفوه بسياسة التهميش والإقصاء التي يتبعها رئيس الحكومة نوري المالكي بحق أبناء هذه المحافظات.

كما أكد متظاهرون أنهم مستمرون بالاعتصام لحين تحقيق مطالبهم وأبرزها إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وتفعيل قرار العفو العام عن السجناء وإلغاء المادة أربعة إرهاب ووقف تنفيذ أحكام الإعدام والتعامل مع المخبر السري وإعادة التوازن من جديد الى مؤسسات الدولة.

المعتصمون في الموصل حملوا شعار "لا نفاوض على مطالبنا"، وبحسب مراسل إذاعة العراق الحر محمد الكاتب فقد شارك في تظاهرة الجمعة بساحة الأحرار، شيوخ عشائر من مختلف الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة ووفود من محافظات عراقية أخرى.

ممثل المتظاهرين في ساحة الاحرار سالم الجبوري أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم سيواصلون اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم المتمثلة بإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات نزيهة في كافة المحافظات على حد تعبيره.

أما مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت حسام الخطاب فأكد أن إعدام عدد من المحكومين مؤخرا قد زاد من غضب أهالي المحافظة الذي أكدوا إصرارهم على الاستمرار في التظاهر.

المطالب نفسها والتهديدات باستمرار التظاهر والاعتصام رفعها المتظاهرون في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي، وقدّر مراسل إذاعة العراق الحر برهان العبيدي أعدادهم بنحو ألفي متظاهر في إشارة إلى تناقص أعدادهم عن الجمع السابقة.

وفيما يؤكد المتظاهرون إصرارهم على الاستمرار بالاعتصام والتظاهر لحين تلبية الحكومة العراقية مطالبهم، تؤكد اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مطالب المتظاهرين أنها تواصل العمل بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البرلمانية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين، للاستجابة لهذه المطالب.

عضو اللجنة الوزارية محمد شياع السوداني وزير حقوق الإنسان تحدث لإذاعة العراق الحر في مقابلة خاصة عن جدية الحكومة في متابعة ملف المتظاهرين وإمكانية تلبية المطالب المشروعة والدستورية منها.

وبحسب وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني فإن اللجنة الوزارية وصلت إلى مراحل متقدمة في ملف مطالب المتظاهرين، وتوصلت إلى اتفاق بشان إقرار مشروع قانون لإلغاء القرارين 76 و88 من قانون المساءلة والعدالة المتعلقين بحجز الأملاك، وإقرار مشروع تعديل قانون المخبر السري.
السوداني أكد أن الحكومة والبرلمان يعملان بجد من اجل تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ويعزو استمرار التظاهرات إلى وجود أجندات للمشرفين على تنظيم هذه التظاهرات.

ورأى المحلل السياسي عبد الكريم الصراف أن الأمور تسير باتجاه التهدئة بين الحكومة والمتظاهرين بعد تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المتظاهرين في المحافظات التي تشهد منذ أكثر من 100 يوم تظاهرات احتجاجية مناهضة للحكومة.

واكد الصراف أن الجميع يؤيدون مطالب المتظاهرين المشروعة لكن ضحايا الإرهاب وعوائلهم لا يتفقون معهم في المطالب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين تسببوا بقتل الأبرياء.

ساهم في الملف مراسلو إذاعة العراق الحر أحمد الزبيدي في بغداد، ومحمد الكاتب في الموصل، وبرهان العبيدي في الرمادي، حسام الخطاب في تكريت.