ابدى عدد من العاطلين عن العمل في بغداد مخاوفهم من يصادر الفساد الاداري والمالي فرصهم في الحصول على وظيفة من وظائف الدولة التي اعلن عن استحداثها عام 2013.
واوضح هؤلاء العاطلون ان المحسوبية وعمليات الفساد والرشوة قد تؤثر على عدالة توزيع الوظائف كما جاء على لسان علي لقمان.
اما عمار فؤاد فقد اوضح ان بعض الدوائر الحكومية باتت تعرقل حصول المواطن على بعض المستمسكات المطلوبة من اجل التعيين على حد تعبيره.
وعلى الرغم من ان نسب البطالة مازالت مرتفعة الا ان مراقبين يرون ان اعتماد العاطلين على الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل امر غير صحيح، باعتبار ان الكثير من الدوائر الحكومية اليوم تعاني من ترهل وظيفي يسبب للعراق خسائر مالية جمة، كما بين رئيس المرصد المدني علي العنبوري.
الى ذلك اوضح الناطق باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان الهيئة اصدرت ضوابط لضمان العدالة في توزيع الوظائف، توجب على جميع الدوائر الحكومية الالتزام بها، لافتا الى ان الهيئة ستتابع اي خروقات في حال حصولها .
وكانت وزارة التخطيط قد اعلنت استحداث 46 الف درجة وظيفية في موازنة 2013. واكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان تعليمات الوزارة تلزم الوزارات الاعلان عن فرص العمل فيها والتعامل مع العملية بمنتهى الشفافية.
يذكر ان نحو 60% من الموازنة العامة للدولة في العراق، هي موازنة تشغيلية أي تذهب للرواتب والاجور.
واوضح هؤلاء العاطلون ان المحسوبية وعمليات الفساد والرشوة قد تؤثر على عدالة توزيع الوظائف كما جاء على لسان علي لقمان.
اما عمار فؤاد فقد اوضح ان بعض الدوائر الحكومية باتت تعرقل حصول المواطن على بعض المستمسكات المطلوبة من اجل التعيين على حد تعبيره.
وعلى الرغم من ان نسب البطالة مازالت مرتفعة الا ان مراقبين يرون ان اعتماد العاطلين على الجهات الحكومية لتوفير فرص عمل امر غير صحيح، باعتبار ان الكثير من الدوائر الحكومية اليوم تعاني من ترهل وظيفي يسبب للعراق خسائر مالية جمة، كما بين رئيس المرصد المدني علي العنبوري.
الى ذلك اوضح الناطق باسم هيئة النزاهة حسن كريم عاتي ان الهيئة اصدرت ضوابط لضمان العدالة في توزيع الوظائف، توجب على جميع الدوائر الحكومية الالتزام بها، لافتا الى ان الهيئة ستتابع اي خروقات في حال حصولها .
وكانت وزارة التخطيط قد اعلنت استحداث 46 الف درجة وظيفية في موازنة 2013. واكد المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ان تعليمات الوزارة تلزم الوزارات الاعلان عن فرص العمل فيها والتعامل مع العملية بمنتهى الشفافية.
يذكر ان نحو 60% من الموازنة العامة للدولة في العراق، هي موازنة تشغيلية أي تذهب للرواتب والاجور.
