ينتمي العراق الى الاقتصادات الأحادية بسبب اعتماده على قطاع واحد هو قطاع النفط. ويتبدى هذا الاعتماد بأسطع اشكاله في مساهمة عائدات النفط بنسبة تزيد على 95 في المئة من ميزانية الدولة والباقي ضرائب ورسوم جمركية. ويعني هذا ان مساهمة قطاعات اقتصادية مهمة مثل الصناعة والزراعة شبه معدومة في تكوين اجمالي الناتج المحلي.
وينذر هذا الاعتماد الذي يكاد ان يكون تاما على النفط بمخاطر متعددة يمكن ان تهدد الاقتصاد الوطني منها ارتهانه بتقلب اسعار النفط في السوق العالمية واحتمالات هبوطها. كما ان توفر اموال النفط بمقادير لم تعرف خزينة الدولة العراقية نظيرا لها يعني تضخما في جهاز الدولة ببناء جيش هائل من الموظفين غير المنتجين فضلا عن فرص الفساد المالي والاداري التي تجد في مثل هذا الوضع تربة صالحة للتكاثر والانتشار.
من جهة أخرى يفرض الوضع الأمني وانعدام الاستقرار السياسي بناء اجهزة ضخمة من قوات الجيش والشرطة والاستخبارات تزيد استنزاف موارد الدولة بإنفاقها في مجالات غير منتجة. وتعرضت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اتهامات بتوظيف المال العام لتحقيق غايات سياسية من خلال ربط مصادر رزق العاملين في قطاع الدولة من أجهزة ادارية وأمنية بما تدفعه الحكومة من رواتب.
ولا يلوح في الأفق ما يشير الى نية الحكومة في تغيير هذا الوضع المحفوف بالمخاطر على الاقتصاد العراق والأجيال القادمة بهدر ثروة ناضبة مثل النفط على الرواتب ، أو ما يُسمى بتعبير ملطف "الموازنة التشغيلية". وفي هذا الاطار يأتي كشف وزارة التخطيط عن تخصيص نحو 30 في المئة من موازنة العام الحالي لقطاع الطاقة. ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن مفتش عام وزارة التخطيط بالوكالة رائد كاظم محمد قوله "ان موازنة العام الحالي تضمنت تخصيص 28 في المئة من مبالغها لقطاع الطاقة" وخاصة النفط والكهرباء "لرفع نسبة توفير الخدمات الأساسية".
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الذي اشار الى رصد نحو ثلاثين مليار دولار للنفط والكهرباء في المقام الأولى معترفا باستمرار الاعتماد على النفط الذي قال انه "الأساس في كل شيء"
وأكد الهنداوي اصرار الدولة على توجهها نحو زيادة انتاج النفط بوصفه المصدر الأول والأخير لتمويل عجز الموازنة والاستثمار في الصناعة النفطية مع تخصيص نسبة للكهرباء والانفاق على المشاريع التنموية وتحسين الأوضاع المعيشية بصفة عامة.
وما قاله المتحدث باسم وزارة التخطيط بشأن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط حصرا أكده عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة قائلا "ما عندنا غير النفط".
وما زالت الموازنة التشغيلية وحصة الرواتب تلتهم النسبة الأكبر من اموال الموازنة رغم الزيادة الملحوظة التي حدثت في الاعتمادات المخصصة للاستثمار ، كما قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي معترفا بذهاب ما تصل نسبته الى 70 في المئة للموازنة التشغيلية وفي موزانة 2012 تخصيص 55 في المئة منها للرواتب تحديدا.
ولكن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة لفت الى ان العراق لا تنقصه الأموال المتاحة للاستثمار انما المفارقة تتمثل في توفر المال وعدم استثماره بل وحتى اعادته الى وزارة المالية في ظاهرة قد يكون العراق البلد الوحيد الذي يتسم بها في العالم.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أكد هو الآخر ان العبرة ليس في تخصيص الأموال وانما في تنفيذ المشاريع التي رُصدت لها هذه الأموال مستعرضا اسباب تدني نسبة التنفيذ الى 20 في المئة ومنها الفساد الاداري والمالي والصراعات السياسية التي لا تساعد على اشاعة بيئة مشجعة للاستثمار وانعدام الكفاءات وسوء الادارة من بين معوقات اخرى.
وكان مجلس النواب صوت بأغلبية في آذار الماضي على اكبر ميزانية في تاريخ الدولة العراقية بلغت اعتماداتها نحو 118 مليار دولار.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وينذر هذا الاعتماد الذي يكاد ان يكون تاما على النفط بمخاطر متعددة يمكن ان تهدد الاقتصاد الوطني منها ارتهانه بتقلب اسعار النفط في السوق العالمية واحتمالات هبوطها. كما ان توفر اموال النفط بمقادير لم تعرف خزينة الدولة العراقية نظيرا لها يعني تضخما في جهاز الدولة ببناء جيش هائل من الموظفين غير المنتجين فضلا عن فرص الفساد المالي والاداري التي تجد في مثل هذا الوضع تربة صالحة للتكاثر والانتشار.
من جهة أخرى يفرض الوضع الأمني وانعدام الاستقرار السياسي بناء اجهزة ضخمة من قوات الجيش والشرطة والاستخبارات تزيد استنزاف موارد الدولة بإنفاقها في مجالات غير منتجة. وتعرضت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الى اتهامات بتوظيف المال العام لتحقيق غايات سياسية من خلال ربط مصادر رزق العاملين في قطاع الدولة من أجهزة ادارية وأمنية بما تدفعه الحكومة من رواتب.
ولا يلوح في الأفق ما يشير الى نية الحكومة في تغيير هذا الوضع المحفوف بالمخاطر على الاقتصاد العراق والأجيال القادمة بهدر ثروة ناضبة مثل النفط على الرواتب ، أو ما يُسمى بتعبير ملطف "الموازنة التشغيلية". وفي هذا الاطار يأتي كشف وزارة التخطيط عن تخصيص نحو 30 في المئة من موازنة العام الحالي لقطاع الطاقة. ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن مفتش عام وزارة التخطيط بالوكالة رائد كاظم محمد قوله "ان موازنة العام الحالي تضمنت تخصيص 28 في المئة من مبالغها لقطاع الطاقة" وخاصة النفط والكهرباء "لرفع نسبة توفير الخدمات الأساسية".
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي الذي اشار الى رصد نحو ثلاثين مليار دولار للنفط والكهرباء في المقام الأولى معترفا باستمرار الاعتماد على النفط الذي قال انه "الأساس في كل شيء"
وأكد الهنداوي اصرار الدولة على توجهها نحو زيادة انتاج النفط بوصفه المصدر الأول والأخير لتمويل عجز الموازنة والاستثمار في الصناعة النفطية مع تخصيص نسبة للكهرباء والانفاق على المشاريع التنموية وتحسين الأوضاع المعيشية بصفة عامة.
وما قاله المتحدث باسم وزارة التخطيط بشأن اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط حصرا أكده عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة قائلا "ما عندنا غير النفط".
وما زالت الموازنة التشغيلية وحصة الرواتب تلتهم النسبة الأكبر من اموال الموازنة رغم الزيادة الملحوظة التي حدثت في الاعتمادات المخصصة للاستثمار ، كما قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي معترفا بذهاب ما تصل نسبته الى 70 في المئة للموازنة التشغيلية وفي موزانة 2012 تخصيص 55 في المئة منها للرواتب تحديدا.
ولكن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة لفت الى ان العراق لا تنقصه الأموال المتاحة للاستثمار انما المفارقة تتمثل في توفر المال وعدم استثماره بل وحتى اعادته الى وزارة المالية في ظاهرة قد يكون العراق البلد الوحيد الذي يتسم بها في العالم.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان أكد هو الآخر ان العبرة ليس في تخصيص الأموال وانما في تنفيذ المشاريع التي رُصدت لها هذه الأموال مستعرضا اسباب تدني نسبة التنفيذ الى 20 في المئة ومنها الفساد الاداري والمالي والصراعات السياسية التي لا تساعد على اشاعة بيئة مشجعة للاستثمار وانعدام الكفاءات وسوء الادارة من بين معوقات اخرى.
وكان مجلس النواب صوت بأغلبية في آذار الماضي على اكبر ميزانية في تاريخ الدولة العراقية بلغت اعتماداتها نحو 118 مليار دولار.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
